به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دستگاههای نظارتی درون سازمانی دارای قدرت بودند چرا نتوانستند مانع چپاول اموال و دارایی های مردم در این سازمان شوند؟ یا چرا این نهادهای نظارتی قدرت برخورد با متخلفان را نداشتند؟

عزیز آذرخرداد در عصر خبر نوشت: دستور صریح مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان جهت برخورد جدی و بدون مسامحه و چشم پوشی با مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در هفته ای که گذشت نشان از آن داشت که مسئولان ارشد این سازمان بزرگ دریافته اند که تنها با نظارت فراگیر و مجازات عاملان اختلاس و ویژه خواران است که می توان شعار پاکدستی را در زمین عمل پیاده سازی کرد .

بی گمان دکتر سيد تقي نوربخش بعد از گذشت یکسال و نیم مدیریت در این سازمان و پس از تشکیل کمیته های راهبردی و استفاده از تجربه های کارشناسان قدیمی با تعیین نقشه راه نگاه مدیریتی خود را معطوف به مبارزه با مافیای شکل گرفته در این سازمان بزرگ کرده و می رود تا با استفاده از فرصت مغتنمی که ثبات مدیریتی به او هدیه داده با حفظ وضع موجود دست به اصلاحات ساختاری در این سازمان بزند.

بر کسی پوشیده نیست که دکتر نوربخش در یک سال و نیم قبل در شرایطی مدیر عاملي این سازمان را تقبل کرد که کمتر کسی حاضر بود این وظیفه خطیر را برعهده گیرد . دلیل این سخن هم آن است که پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بزرگ تأمین اجتماعی فشار افکار عمومی از یک طرف و درخواست مسئولان جدید دولت یازدهم و همچنین فشار مستمر تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید روزنه ای برای نفس تازه کردن یافته بودند و همه مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از جمله مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را بسوی انجام برخی تغییرات سریع رهنمون می کرد.

در آن وضعیت بغرنج که هر روز مطبوعات وسایت های اینترنتی اخبار تخلفات صورت گرفته در تأمین اجتماعی را به مهمترین بخش های خبری خود اختصاص داده بودند تیم جدید مدیریتی فارغ از قیل و قال موجود در جامعه تلاش نمود با کمترین تغییرات ممکن در سطح مدیران ارشد و میانی راهبردهای لازم برای هدایت کشتی طوفان زده تأمین اجتماعی را کشف و با کمترین چالش این سازمان را به ساحل قرار و آرامش برساند .

هرچندنوع حرکت و فعالیت های تیم جدید از نگاه بسیاری از کارشناسان تأمین اجتماعی در آن مقطع به حرکت لاک پشتی تعبیر شد و در شرایطی که چندان امیدی به ساماندهی امور احساس نمی شد اما بعد از گشت یکسال آوار برداری از خرابه های بجای مانده از تصمیمات خلق الساعه مدیران عامل دولت های نهم و دهم به مرور نشانه هایی از آغاز اصلاحات در اموراین سازمان نمایان گردید.

تدوین برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی ، تدوین ساختار جدید تشکیلاتی سازمان , تغییر آیین نامه معاملاتی ، احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی ، احیای موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه ، احیای مجدد هفته نامه نیمه تخصصی آتیه ، راه اندازی سامانه های مختلف اینترنتی و الکترونیکی و تهیه طرح های مختلف جهت تسهیل امور بیمه شدگان ، بازنشستگان و کارفرمایان از جمله اموری بودکه در این چند ماهه آغاز گردیده و امید می رود با همراهی و پشتیبانی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سازمان نتایج مطلوبی را برای صاحبان اصلی این سازمان به ارمغان آورد.

در پس این فعالیتها تغییر نگاه مدیران ارشد تأمین اجتماعی در مبارزه جدی با متخلفان و رانت خواران سازمانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . از آنجا که افکار عمومی هنوز در پی مجازات عاملان تخلف و مفسدان سازمانی و برون سازمانی است و از آنجا که دستور اخیر مدیر عامل سازمان در خصوص برخورد جدی با متخلفان تکلیف همه را به شکل روشن و شفاف معلوم کرده است .

به نظر می رسد یک عظم جدی برای مبارزه با فساد در دستگاه عریض و طویل تأمین اجتماعی در حال شکل گیری است به همین دلیل بر همه کارمندان صادق و زحمتکش است که در این راه پشتیبان و یاریگر مدیران ارشد سازمان خود باشند . بر هیچ کس پوشیده نیست که در سازمان تأمین اجتماعی حداقل طی یک دهه گذشته جریاناتی شکل گرفته اند که با استفاده از برخی پشتیبانان که در دستگاههای بیرونی حضور دارند نه تنها اموال و داراییهای بیمه شدگان را به جیب های گشادشان سرازیر کرده اند بلکه در یک عملیات هماهنگ با سخیف ترین فعالیت ها موجب اجحاف در حق کارکنان و کارمندان کوشای تأمین اجتماعی شدند .

مبارزه با فساد از هرنوع آن می تواند با تشکیل کارگروههای مختلف در چند جبهه آغاز گردد . بدون تردید برای مبارزه با فساد و ایجاد سازمانی پاک و عاری از فساد در وهله اول بازنگری و ساماندهی نهادهای نظارتی امری لازم و ضروری است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دستگاههای نظارتی درون سازمانی دارای قدرت بودند چرا نتوانستند مانع چپاول اموال و دارایی های مردم در این سازمان شوند؟ یا چرا این نهادهای نظارتی قدرت برخورد با متخلفان را نداشتند؟

اینها سئوالاتی است که متولیان مبارزه با فساد باید برای پاسخ به آن دست به تغییرات ساختاری در نهادهای نظارتی سازمانی بزنند . شفاف سازی فعالیت ها، رفع موانع قانونی ، حذف عناصر متخلف که در مواردی خود موجب ایجاد یک نحله فکری خاص در مبارزه جدی با فساد شده اند موضوعاتی است که باید به آن بیشتر از سایر موارد توجه داشت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و با تیم سازی های مختلف و به مرور و آهستگی صورت گیرد تا بتوان سنگرهای متخلفان را یکی یکی تسخیر نمود . در این راه پر پیچ خم اگر به کارکنان و مردم اعتماد شود و دست یاری و همراهی و کمک بسویشان دراز گردد تردید نباید داشت که این حرکت به موفقیت خواهد رسید .

بی گمان آنها که در این راه پر مخاطره اما پر ثواب موضوع مصلحت ها را پیش می کشند باید بدانند که بلای این جامعه طی یک دهه کذشته توجه بی مورد به همین مصلحت ها و ریا کاریها بوده است. در حالی که مبارزه با فساد از هر نوع آن چه از نظر قانونی و چه از نوع شرعی آن بر حاکمیت و مسئولان ملت فرض شده است آیا جایژ است متخلفان را به بهانه مصلحت پای میز محاکمه ننشانیم؟

فرامین دینی و مختصات رفتاری ملای متقیان حضرت علی (ع) که باورهای دینی مذهب شیعه وامدار اوست بطور مکرر بر این نکته تأکید دارند که درسایه توکل به قدرت لایزال الهی و پشتیبانی مردم متعهد و مومن مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با همراهی خیل کارکنان باید با شدیدترین وضع موجود با چپاول گران و رانت خواران که در گوشه گوشه این سازمان مردم نهاد لانه کرده اند مبارزه کرد ودر میدان عمل نیز حقایق را بدون ترس با جمعیت 40 میلیونی بیمه شدگان و مستمری بگیران در میان گذارند و به پشتیبانی جامعه تحت پوشش امیدوار بود.

تماشاخانه