بهمن آرمان : ركود، ارزش دارايي ٣٠ ميليون نفر را كاهش داد

چهره ركود مدت زيادي است نمايان شده و اين موضوع ديگر محل ترديد نيست. در اين وضعيت بيش از آنكه نياز به هشدار و تصوير شرايط داشته باشيم؛ به برنامه و راهكار نيازمنديم. موضوعي كه در نامه وزرا ديده نمي‌شود.
 
به نوشته روزنامه اعتماد، بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي و رييس اسبق اداره مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي بورس تهران اين بي‌برنامگي را ناشي از عملكرد ضعيف تيم اقتصادي دولت مي‌داند. به اعتقاد او در حالي كه در دو سال اخير ارزش سهام هشت ميليون و ٢٠٠ هزار سهامدار در بازار سرمايه كه با احتساب خانواده‌شان به ٣٠ ميليون نفر مي‌رسند؛ كاهش شديد داشته است، وزير اقتصاد قيمت‌هاي بورس را حبابي عنوان مي‌كرد.

آرمان معتقد است طيب‌نيا با ابزارهايي كه در اختيار دارد مي‌توانست وضعيت بازار سهام را بهبود بخشد اما عملكرد او در اين حوزه بسيار ضعيف بوده است. همه اتفاقات بد كه ركود و ريزش را در اقتصاد منجر شد نتيجه تحريم نيست و به گفته آرمان تصميمات نابجاي دولت در زمينه تعيين قيمت خوراك پتروشيمي، بهره مالكانه معادن و افزايش قيمت انرژي كارخانجات فولاد كه در دو سال اخير اتخاذ شده هم بر سقوط بازار سرمايه و عميق‌تر شدن ركود دامن زده است.

نوشتن نامه سرگشاده وزراي مسوول اقتصادي و هشدار آنها نسبت به وقوع بحران به رييس‌جمهور در نوع خود كم نظير است. شما دليل اين اتفاق را چه مي‌دانيد؟ لزوم دادن چنين هشداري چيست؟

اينكه نام دو وزيري كه مسوول مستقيم تصميمات اقتصادي هستند در چنين نامه‌اي به چشم مي‌خورد جاي تعجب بسيار دارد. وزارت اقتصاد در دو سال گذشته نشان داده عملكرد قابل دفاعي در حوزه بورس نداشته و برخوردي منفعلانه در اين حوزه از خود نشان داده است. وزارت اقتصاد مي‌توانست با ابزارهايي كه در اختيار دارد به عنوان متولي بازار سرمايه وارد عمل شده و جلوي اين ميزان ريزش ارزش سهام را بگيرد.

در دو سال گذشته بارها مشاهده كرده‌ايم كه وزير به حبابي بودن قيمت‌ها در بورس اشاره كرده است حال آنكه اين موضوع نمي‌تواند صادق باشد. از سوي ديگر در خصوص بحران بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله بخش‌هاي توليدات صنعتي مي‌بينيم كه وزير صنعت، معدن و تجارت هيچ اقدام عاجلي انجام نداده است. با توجه به كاهش جهاني قيمت فولاد در بازارهاي جهاني و دامپينگي كه شركت‌هاي خارجي در ايران انجام داده‌اند؛ توليد اين محصولات در ايران غيررقابتي شده است و بر پايه آمارهاي موجود ٥/٢ ميليون تن فولاد بدون مشتري در انبارهاي فولاد خوزستان و مباركه رها شده‌اند.

به طوري‌كه بر پايه اطلاعات تاييد نشده شركت فولاد مباركه از طريق دريافت وام حقوق پرسنل خود را مي‌پردازد. در شرايطي كه هزينه انرژي به واسطه كاهش قيمت نفت در جهان افت داشته است در ايران وزارت نفت در يك اقدام دور از انتظار قيمت گاز طبيعي تخصيصي كارخانه‌هاي فولادسازي را ٨٥ درصد براي سال ٩٣ افزايش داده است. وزارت نيرو هم قيمت برق را براي واحدهاي فولادسازي ٢٥ درصد افزايش داد.

در چنين شرايطي شركت‌هاي خارجي با دامپينگ، ايران را به بهشت واردات فولاد تبديل كرده‌اند. در چنين وضعيتي توليدكنندگان فولاد از دولت خواستند كه نرخ تعرفه اين كالا را از ١٠ درصد فعلي به ٤٠ درصد افزايش دهد ولي دولت كماكان اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. اين درحالي است كه در تركيه كه عضو سازمان تجارت جهاني است؛ تعرفه واردات اين كالا ٣٠درصد تعيين شده است.

‌ دليل امضاي اين نامه از سوي وزير دفاع چيست؟ آيا مي‌تواند به مفهوم امنيتي شدن بحران اقتصادي باشد؟

امضاي وزير دفاع نشانه‌اي از نگراني بابت پيامدهاي گسترده اجتماعي و سياسي است كه مي‌تواند پيامدهايي به دنبال داشته باشد. در نظر بگيريد كه هشت ميليون و ٢٠٠ هزار نفر از مردم ايران در بورس سهامدار هستند. اگر اين سهامداران را همراه با خانواده‌شان محاسبه كنيم؛ خواهيم ديد كه نيمي از مردم ايران از ريزش ارزش سهام در بورس متاثر شده‌اند. با چنين فراگيري و ابعادي، افت شاخص‌ها نمي‌تواند تنها در بخش اقتصاد منحصر شود بلكه عواقب اين اتفاق اقتصادي به سطوح ديگر اجتماعي و سياسي نيز نفوذ پيدا مي‌كند.

‌ شما معتقديد كه وزارت اقتصاد قادر بود از افت شاخص‌ها جلوگيري كند؟

بحران بورس و كاهش شديد قيمت سهام از زماني آغاز شد كه مجلس بدون هيچ‌گونه پشتوانه كارشناسي، قيمت خوراك پتروشيمي را به شش برابر افزايش داد. اين اتفاق در ابتدا شركت‌هاي پتروشيمي را با زيان روبه‌رو كرد و به دنبال آن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از اين جريان متاثر شدند. تصميم دوم كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي افزايش بهره مالكانه معادن اتخاذ شد نيز به تنش بورس دامن زد.

در ادامه بحران جديدي در صنعت فولاد اتفاق افتاد و فولاد به يك‌سوم قيمت فعلي خود رسيد و سنگ آهن نيز با كاهش قيمت به كمتر از ٥٠ دلار در هر تن رسيده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه سهام بورس سقوط كند. اما دو سال زماني كه در اختيار وزير اقتصاد بود؛ گذشت و عملا وزير از ابزارهاي در اختيار براي بهبود شاخص‌ها استفاده نكرد. يكي از گروه‌هايي كه در بورس دچار آسيب فراوان شده؛ شركت‌هاي توليدكننده شكر هستند. اين بخش كه همواره در حال مبارزه با مافياي واردات شكر است در دو سال گذشته به اندازه كافي اجازه افزايش قيمت‌ها را به بهانه كنترل تورم نداشته‌اند. بنابراين توليد قند و شكر با قيمت‌هاي فعلي غيراقتصادي شده است.

‌ در نامه وزرا هيچ راهكاري ارايه نشده است. از نظر شما براي خروج از بحران چه اقدامي مي‌توان انجام داد؟

دولت در نخستين گام همانند دولت ژاپن كه با سقوط سهام در بورس توكيو روبه‌رو شد بايد ماليات شركت‌ها را كاهش دهد و سود سهامداران جزء را از ماليات معاف كند. سپس قيمت گاز طبيعي خوراك پتروشيمي‌ها به قيمت قبل بازگردد. قيمت برق و گاز طبيعي براي واحدهاي فولادسازي نيز بايد به قيمت‌هاي سال ٩٢ برگردد.

 اقدام ديگري كه شايسته است دولت در دستور كار داشته باشد افزايش تعرفه فولاد به ٤٠ درصد پيشنهادي توليدكنندگان است همچنين براي صادركنندگان فولاد به ايران سهميه تعيين شود همانند آنچه در ايالات متحده امريكا انجام شد. در نهايت دولت بايد موظف به اجراي قانون شده و جايزه صادراتي را براي محصولاتي كه سهم عمده در صادرات غيرنفتي ايران دارند برقرار كند تا محصولات ايراني در بازارهاي جهاني قابل رقابت شود.

‌ آيا از اين نامه مي‌توان برداشت كرد كه دولت قصد دارد براي خروج از ركود سياست‌هاي انبساطي را در برنامه قرار دهد و به اين ترتيب قصد داشته سيگنال‌هاي رشد مجدد تورم را به جامعه و حكومت بدهد؟

به نظر نمي‌رسد سياست‌هاي انبساط پولي نتواند مشكلي را حل كند. با افزايش بودجه بخش عمراني ممكن است بخش‌هايي مانند توليد سيمان و فولاد اندكي به حركت واداشته شود ولي منابع در حدي نيست كه موجب خروج از ركود شود.

اگر افزايش سقف تسهيلات مسكن و سرمايه در گردش توليد اجرايي شود نمي‌تواند عاملي براي رونق توليد به حساب آيد؟

منابع محدود در اختيار امكان مانور گسترده را نمي‌دهد و نمي‌توان به سياست‌هاي انبساط پولي براي ايجاد رونق دل بست. در هر حال آنچه از نامه وزرا به رييس‌جمهور استنباط مي‌شود، نداشتن برنامه مشخص براي ركود و ترس از بحراني‌تر شدن شرايط است.

 به نظر مي‌رسد وزرا اشراف كامل به موضوعات زيرمجموعه خود ندارند. اين را مي‌توان در صحبت‌هاي وزير نفت وقتي قيمت ٢٥ سنتي براي خوراك پتروشيمي را اقتصادي مي‌داند در حالي كه قيمت‌ها در كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان ٤ سنت است، ديد.