دکترها به زندان نمی‌روند!

این اعتقاد بخش بزرگی از مردم است که پزشکان بعد از خانواده نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد هستند. کسانی که حتی در آموزه‌های دینی و سنتی ایران، آنها را محرم برای درمان بیمار تشخیص داده‌اند. از زمان‌های پیش تاکنون شرافت پزشکان و قسم معروفشان که حالا دستمایه طنز هم می‌شود، مایه مباهات بود و هرکسی آرزو داشت در روپوش سفید و مقدس پزشکی، هم به مردم خدمت کند و هم جایگاه و منزلت اجتماعی ویژه‌ای را نزد مردم نیز داشته باشد.

به گزارش شرق، هنوز که هنوز است پزشکی جزء مهم‌ترین و هیجان‌انگیزترین مشاغلی است که شاگردزرنگ‌های رشته تجربی آرزوی رسیدن به آن را دارند. این روزها هم دیگر کمتر از آمار پزشکان بی‌کار که به رانندگی تاکسی روی آورده‌اند، می‌شنویم.

حالا پزشکان از نظر مالی نیز به جایگاهی که باید رسیده‌اند و البته مردم نیز هنوز به آنها اعتماد دارند. هرچند به نظر می‌رسد این روزها نزد پزشک‌رفتن نیز چشم‌وهم‌چشمی‌های خودش را دارد و به مقوله درمان نیز همانند مقوله برند برتر نگاه می‌شود و برتری با کسی است که حتی برای یک سرماخوردگی ساده نیز بهترین پزشک حاذق شهر را انتخاب می‌کند.

اما در کنار همه اینها، بحث قصور پزشکی هم در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش در صدر اخبار قرار گرفته. خبرهای پی‌درپی درباره سهل‌انگاری پزشکان، گرفتن زیرمیزی، عدم مسئولیت‌پذیری آنها و گرفتن سلفی با جنازه‌ها توسط دانشجویان رشته پزشکی و افشای فیلم‌ها و عکس‌های درمانی، باعث شد که از حس اعتماد مردم کاسته شود و برنامه‌های طنز تلویزیونی نیز به این مسئله بپردازد.

ماجرائی که البته واکنش جدی پزشکان و سازمان نظام پزشکی را درپی داشت و باعث شد هم جلوی برنامه طنز به بهانه جلوگیری از توهین به قداست پزشکی گرفته شود و هم شرایطی مهیا شود که مردم دوباره نسبت به این قشر اعتماد پیدا کنند.

سال گذشته بود که ماجرای گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان نیز به صدر اخبار رسانه‌ها راه پیدا کرد. افشای فهرستی ٣٠٠ نفره از پزشکانی که به ادعای رسانه‌ها، اقدام به اخذ زیرمیزی از بیماران کرده بودند، واکنش جدی نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری را به همراه داشت.

در این راستا مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت نیز پیش از این در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود که در سیستم سلامت یک عده بالای یک ‌میلیارد تومان درآمد دارند. ماجرائی که البته گستردگی آن توسط علیرضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، رد شد.

پزشکان حبس‌زدایی می‌شوند

تمامی این ماجراها باعث شد که سازمان نظام پزشکی به فکر ترمیم روابط میان پزشکان و بیماران بیفتد. در همین راستا دوشنبه، مهندس طاهر موهبتی معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزیر بهداشت اعلام کرد که درصدد اصلاح قانون مجازات حبس پزشکان هستند. معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزیر بهداشت به «شرق» گفت: براساس ماده ٦١٦ بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که قتل غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد. با توجه به این ماده از قانون مجازات اسلامی، احتمال دارد در صورت مرگ بیمار در هنگام عمل جراحی یا درمانی، شاغلان به حرفه پزشکی نیز به حبس محکوم شوند. در مدت‌زمان اجرای قانون مجازات جدید، پزشکان زیادی در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع نیز محکوم شده‌اند».

موهبتی تأکید کرد: «در زمان قانون مجازات اسلامی سابق، قضات این اجازه و اختیار را داشتند که در صورت احراز تقصیر پزشک، مجازات وی را به استناد ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل کنند، اما با وضع قانون مجازات اسلامی جدید، قضات نمی‌توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند. همچنین شرایط استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز محدود شده است؛ چنان‌که به موجب ماده ٦٨ قانون مجازات، تبدیل حبس منوط به گذشت شاکی شده است». موهبتی در ادامه با بیان اینکه از لحاظ مصالح اجتماعی نیز اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکی دارای آثار و پیامدهایی است، نبود حاشیه امن در حرفه پزشکی و پرهیز از انجام اعمال جراحی پرخطر را ازجمله این پیامدهای منفی دانست. وی همچنین افزود: «استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس درمورد پزشکان با بند ١٢ سیاست کلی قضائی ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری در تاریخ دوم آذر ٨٨ که در آن بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی» تأکید شده است و همچنین با بند ١٤ سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیت قضائی مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» نیز سازگار است. برای برون‌رفت از این مشکل اساسی باید قوانین موجود اصلاح و احساس آرامشی در بین جامعه شریف پزشکان حاکم شود. از سوی دیگر حقوق بیماران متضرر هم تضمین شود».

وی بهترین تدبیر برای رفع این مشکل را «گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین» عنوان و تصریح کرد: روز دوشنبه در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مقرر شد ماده ٣٧ قانون مجازات اصلاح شود به نحوی که مجازات حبس نیز قابل‌تبدیل به سایر مجازات‌ها باشد. در این جلسه همچنین مقرر شد ماده ٦٤ قانون فوق که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس را مشروط به گذشت شاکی می‌کرد، نیز اصلاح شود؛ به گونه‌ای که بدون گذشت شاکی و البته با لحاظ شرایط دیگر از جمله شخصیت مجرم بتوان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد».

سوءنیت در مسائل پزشکی احراز نمی‌شود

سؤالی که درباره این اصلاح قانونی به ذهن می‌رسد این است که چه ضمانت اجرائی‌ای وجود دارد که پزشکان پس از اصلاح قانون از هرگونه مسئولیتی سر باز نزنند و میزان خطای پزشکی از گذشته نیز بالاتر نرود؟

دکتر محسن خلیلی، قائم‌مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی، در پاسخ به این سؤال به «شرق» می‌گوید: «قانون مجازات حبس پزشکان در سال ١٣٩٢ به تصویب رسید و تا پیش از آن الزامی به حبس پزشک توسط قاضی وجود نداشت و دست قاضی درباره انتخاب بین حبس و جزای نقدی آزاد بود. از سال ١٣٩٢ چون قانون مجازات اسلامی برای همه جرائم کیفری نوشته شده است، دست قاضی‌ها بسته شد و از طرفی چون فصل ٤ قانون مجازات اسلامی و فصل تعزیرات آن بازنگری نشده بود بنا بر این شد که هرگونه قصور در صورت فوت بیمار، یک تا سه سال حبس را برای پزشک خاطی در پی داشته باشد».

خلیلی در ادامه می‌افزاید: «این مجازات ماجرا را به جایی رساند که خطر ریسک‌پذیری پزشکان پایین بیاید و آنها در پذیرش بیماران اورژانسی که امکان مرگ بالایی دارند، تردید می‌کردند. درحالی‌که امکان داشت که این بیماران با جراحی بهبود پیدا کنند، اما چون امکان مرگ آنها بالا بود پزشکان ترجیح می‌دادند زیر بار درمان آنها نروند».

٨٠‌درصد شکایت‌ها وارد نبود

قائم‌مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به اینکه اصل سوءنیت در مسائل پزشکی احراز نمی‌شود، تصریح کرد: «در کار درمان هیچ وقت سوء نیتی وجود ندارد و این درست نیست که پزشکان به‌دلیل خطای پزشکی به مجازات حبس محکوم شوند، اما در پاسخ به این نگرانی که ممکن است اصلاح این قانون قصور پزشکی را بالا ببرد تبصره‌ای درباره پزشکان با سابقه‌های کیفری وجود دارد که قاضی می‌تواند مجازات حبس را برای آنها در نظر بگیرد تا دغدغه این مسئله نیز حل شود».

خلیلی همچنین در پاسخ به این سؤال که سرانجام پرونده پزشکانی که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کردند چه شد و آیا قانون بازدارنده‌ای متوجه آنها است، اظهار کرد: «یک سال از طرح شناسایی پزشکان خاطی گذشته است و بررسی‌هایی که ما انجام دادیم نشان از آن داشت که ٩٥‌ درصد از مشکلات در حوزه درمان بخش دولتی است و شلوغی بیش‌ازحد و رسیدگی‌نکردن، به بیماران، اعتراض‌هایی را در پی داشته است. ما در تاد ١٦٩٠ تهران، به شکایت‌ها رسیدگی کردیم و ٩٣‌ درصد این شکایت‌ها مربوط به تعرفه بیمارستان‌ها بود و ٨٠‌ درصد از شکایت‌ها نیز وارد دانسته نشد، اما بعد از اجرای کتاب ارزش تعرفه نسبی خدمات و بازنگری آن بخش عمده‌ای از مسائلی همچون زیرمیزی‌گرفتن پزشکان مرتفع شد. چراکه تعرفه‌های پزشکانی که در بیمارستان دولتی کار می‌کردند نیز بهبود پیدا کرد. تا پیش از آن مثلا پزشکی حاذق که در بیمارستان دولتی کار می‌کرد برای عمل لوزه فقط ٢٠‌ هزار تومان دریافت می‌کرد که این مبلغ بسیار غیرمنطقی بود، اما حالا این تعرفه‌ها اصلاح شده و دیگر نیازی به گرفتن زیرمیزی احساس نمی‌شود».

خلیلی در پایان در پاسخ به این سؤال که پزشکان حاذق و بنام در سطح کشور، برای جراحی هنوز زیرمیزی دریافت می‌کنند، گفت: «مثلا در حوزه جراحی قلب ما پزشکان حاذق و بنام جوانی داریم و لزومی ندارد که مردم سراغ این پزشکان بروند، اما باز هم می‌گویم بعد از پیگیری‌های فراوان و جلوگیری از این اقدام ناپسند، اگر سراغ این پزشکان نیز بروید، متوجه می‌شوید دیگر یا عمل نمی‌کنند یا در شرایط خاص اقدام به جراحی می‌کنند».

به نظر می‌رسد در کنار مجازات‌های جبران خسارت، اعمال مجازات‌های تکمیلی و عمومی برای احقاق حقوق عمومی و پیشگیری از جرم و تجری برخی از افراد شاغل در حرفه‌های مرتبط با پزشکی، لازم و ضروری است. در اصلاح قانون مجازات حبس پزشکان، ضرر و زیانی که به بیماران می‌رسد، باید توسط پزشک جبران شود و دیه به افراد زیان‌دیده بدهد. این یک خلأ بزرگ در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کنترل افرادی که در امور پزشکی مرتکب قصور فراوانی شده‌اند، محسوب می‌شود.

از طرف دیگر با عنایت به اینکه مجازات‌های مقرر در قانون نظام پزشکی، عمده مجازات بازدارنده به معنای خاص نیست، به نظر می‌رسد باید قانون توانمند و مقتدری درباره پیشگیری از وقوع جرائم در امور پزشکی وجود داشته باشد که متأسفانه نداریم و در این مورد خلأ حس می‌شود.