سامانه‌اي براي طلاق نگرفتن

طلاق كه در تمامي سال‌هاي يك دهه اخير همواره روند رو به رشدي داشته است، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف را بر آن داشته تا برنامه‌هايي را در راستاي كنترل و كاهش اين آسيب اجتماعي اجرا كنند. در اين ميان آنچه كارشناسان بر آن تكيه دارند استفاده از روش‌هايي براي مقابله با طلاق است كه با تغييرات زندگي هماهنگ باشند.

به گزارش آرمان، به تازگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز به سازمان‌هايي اضافه شده است كه قصد دارند در زمينه كنترل و كاهش طلاق فعاليت كنند. آنطور كه يك مقام مسئول در اين معاونت اعلام كرده است سامانه تلفني 101 كه پيش از اين به بررسي مطالبات زنان مي‌پرداخت به زودي مشاوره طلاق خواهد داد.
 
به ازاي 724 هزار و 324 ازدواج سال 93، 163 هزار و 569 طلاق روي داده‌اند، يعني از هر 4/4 ازدواج در كشور ما يكي‌شان سرنوشتش طلاق مي‌شود. اين آمار زماني از يك بحران بزرگ حكايت مي‌كند كه نگاهي به 10 سال قبل بيندازيم در سال 83، 723 هزار و 976 مورد ازدواج در كشور ايران به ثبت رسيده است كه اگر آمار 73 هزار و 882 طلاق را در نظر بگيريم نسبت ازدواج به طلاق 8/9 درصد مي‌شود، يعني از هر 10 ازدواج يكي از آنها به طلاق مي‌رسيد.

در يك فاصله 10 ساله در كشور ايران آمار طلاق 2 برابر شده است و عدد 5 رقمي طلاق، 6 رقمي شده است. صحبت كردن از اين آمارها حتي روي كاغذ هم يك فاجعه است چه برسد به اينكه بخواهيم عواقب اين مساله را در واقعيت جامعه بسنجيم.

مسأله طلاق در كشور ما بسيار پيچيده‌تر از چيزي است كه بتوان با چند عدد و رقم از آن صحبت كرد. سر بر آوردن ژانرهاي جديد طلاق عمق فاجعه را دو چندان كرده است، به حدي كه با گسترش طلاق عاطفي مي‌توان از آمار چند برابري زندگي‌هايي صحبت كرد كه از هم پاشيده‌اند و كسي از آنها خبر ندارد.

روند رو به رشد طلاق در جامعه ايران باعث شده است كه سازمان‌هاي مختلف آستين بالا بزنند و برنامه‌هاي مختلفي را در اين زمينه اجرا كنند، ولي به نظر مي‌رسد كه اين برنامه‌ها راه به جايي نبرده باشند زيرا معضل طلاق سال به سال بحراني‌تر مي‌شود و حال ناخوش جامعه از زمستاني ديگر خبر مي‌دهد.

سامانه 101 مشاوره‌طلاق مي‌دهد

تدوين برنامه‌هاي متناسب با روح زمان يكي از مواردي است كه سازمان‌هاي مختلف تلاش دارند در برنامه‌هاي خود در پيشگيري و مديريت معضل طلاق مورد توجه قرار دهند.

روز گذشته، معاون هماهنگي و برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري گفت: از اين پس از سامانه پيامكي 101 استفاده‌هاي آموزشي نيز خواهيم كرد تا از اين طريق به ارتقای مهارت‌ها و قابليت‌هاي زنان و خانواده‌ها كمك كنيم.

اطهره نژادي افزود: تاكنون از زنان در نقاط مختلف ايران درخواست كرده بوديم به ما مطالبات حوزه زنان را اطلاع دهند تا به صورت روزآمد و پويا از خواسته‌هاي مردم اطلاع يابيم.

او با اشاره به انتقادات مطرح شده در زمينه عملكرد معاونت امور زنان و خانواده گفت: مهم‌ترين افرادي كه به ما در جهت اطلاع از نيازهاي واقعي مردم و ميزان تفاوت آن با نيازهاي گروه‌هاي خاص كمك مي‌كنند، خود مردم هستند و ما از اين اطلاعات براي پيشبرد امور استفاده مي‌كنيم.

معاون هماهنگي و برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري افزود: از 11 تيرماه هم‌زمان با ولادت امام حسن (ع) كه سامانه 101 راه‌اندازي شد، پيامك‌هاي زيادي به دست ما رسيده است و اطلاعاتي از نيازهاي زنان مناطق مختلف كشور را به دست آورده‌ايم. ما قصد داريم تعامل خود را بيشتر كنيم و آموزش‌هاي مورد نياز را به زنان كشور ارائه دهيم.

به گزارش ايسنا، نژادي گفت: ما قصد افزايش تعامل خود با زنان و خانواده را داريم، در اين جهت آموزش‌هاي مورد نياز را به آنان ارائه خواهيم داد. يكي از اين آموزش‌ها مي‌تواند در جهت كاهش طلاق باشد چراكه طلاق با نگاه كنترلي صرف كاهش نمي‌يابد؛ بلكه براي پيشگيري از طلاق بايد به مردم آموزش دهيم.

آدرس اشتباهي ندهيد!

يك فعال حوزه زنان اقداماتي مانند راه اندازي سامانه مشاوره طلاق را دادن آدرس‌هاي اشتباه مي‌داند و معتقد است كه بايد به جاي اين اقدامات، پيشگيري از طلاق را در رأس برنامه‌ها قرار داد.

ثريا عزيرپناه در گفت‌وگو با «آرمان» اقداماتي مانند راه اندازي مركز مشاوره و سامانه تلفني مشاوره را اقداماتي مي‌داند كه هزينه، منابع و انرژي زيادي صرف آنها مي‌شود ولي هيچ‌گاه نمي‌توانند به نتيجه مورد نظر برسند زيرا مشكل ريشه‌اي‌تر از اين حرف‌هاست و بايد اقدامات براي آن هم ريشه‌اي باشند.

او با بيان اينكه شايد اين مراكز تا حدودي بتواند تأثيرگذار باشد ولي اقدامات بايد به مراحل قبل‌تر و ريشه‌اي‌تر بروند و فضاهايي فراهم شوند تا ازدواج‌هاي مطمئن و پايدار در جامعه صورت بگيرند، مي‌گويد: بايد تمهيداتي انديشيده شود كه خانواده كارآمد كه وظايفش را به درستي انجام دهد در اولويت برنامه‌ها قرار گيرد.

او مي‌افزايد: نهادهاي مسئول اگر مي‌خواهند به تناسب تغييراتي كه در جامعه روي داده است، مداخله سازنده داشته باشند، درست‌ترين كار اين است كه مرحله كمك‌رساني و كاهش آسيب را عقب‌تر ببرند.

او به 13 ميليون دانش‌آموزي كه در اختيار آموزش و پرورش هستند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: آموزش و پرورش مي‌تواند همزيستي مسالت آميز انسان‌ها و مهارت‌هاي زندگي را از سنين ابتدايي به دانش‌آموزان آموزش دهد، تا از اين طريق دانش‌آموزان توانايي حل مساله پيدا كنند.

او به ظرفيت جامعه از نظر علمي و مالي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بايد در جاي درست از ظرفيت بالاي روانشناسان و كارشناسان مسائل اجتماعي براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي مانند طلاق استفاده كرد.