روز مهمي كه فراموش مي‌شود/ عباس عبدي

اعتماد/ عباس عبدی _ روزنامه نگار و تحليلگر اصلاح طلب

١٢ آذر سال ١٣٥٨ در تاريخ ايران روز بسيار مهمي است، كه متاسفانه كمتر از آن چيزي كه شايسته‌اش است مورد توجه قرار مي‌گيرد.

به گزارش اعتماد، اين كم‌توجهي حداقل دو علت يا دليل دارد؛ علت اول اين است كه چون به ظاهر خطري وجود اين قانون را تهديد نمي‌كند، متوجه ابعاد اهميت آن نيستيم. مثل ماهي؛ تا وقتي كه درون آب است متوجه اهميت و ضرورت آن نمي‌شود و وجود آن را يك موقعيت و فرض هميشگي مي‌داند.

ولي هنگامي كه ماهي را از آب بيرون آوريم آنگاه متوجه اهميت آن خواهد شد و تمام سعي خود را مي‌كند كه به آب برگردد. علت ديگر برخي انتقادات بحقي است كه نسبت به وضعيت جامعه وجود دارد و برخي از افراد حداقل سهمي از ريشه آن را در نارسايي‌ها و تعارضات قانون اساسي مي‌دانند، به همين دليل به اين قانون و سالروز تصويب آن كم‌توجهي مي‌كنند.

البته شايد علت سومي هم وجود داشته باشد و اينكه پيش از تصويب قانون اساسي قبلي، قانون اساسي مشروطيت را داشته‌ايم و از اين نظر تصويب اين قانون اتفاق تازه‌اي محسوب نمي‌شود. اين يادداشت درصدد آن است تا نشان دهد كه چرا اين توجيهات پذيرفتني نيست و روز ١٢ آذر را بايد همواره مهم دانست و از دستاورد آن پاسداري كرد.

١- اهميت قانون اساسي در اين نيست كه متن بدون تعارضي بوده و همه جوانب را پيش‌بيني كرده باشد. تدوين چنين متني، بسيار سخت اگر نگوييم ناشدني است، زيرا قانون اساسي براساس وضعيت نيروهاي سياسي و اجتماعي تدوين مي‌شود و يك متن انتزاعي و منطقي و رياضي نيست.

در نتيجه به ميزاني كه ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي تعارض و ناهماهنگي وجود دارد، آن واقعيت، در قانون اساسي بازتاب پيدا خواهد كرد. فراموش نكنيم كه قانون اساسي بايد به تاييد مردم برسد و بايد كوشيد به نحوي تدوين شود كه هر گروه اجتماعي يا حداقل اينكه گرايش‌هاي مهم جامعه، در قانون اساسي غايب تلقي نشوند، يا حداقل اين طور گمان كنند.

نكته مهم اين است كه حتي اگر متن قانون اساسي بي‌تعارض يا كم‌تعارض نوشته شود، در عمل اجراي آن قانون به‌شدت به وضعيت موازنه قواي اجتماعي مربوط خواهد شد، زيرا برخي از اصول مهم قانون اساسي تا حدي تفسيرپذير و كشدار هستند و چگونگي اين تفسيرپذيري متاثر از قدرت نيروهاي اجتماعي است.

بنابراين مشكلات موجود خود را صرفا بر دوش اين نارسايي‌هاي قانون اساسي نيندازيم. همچنان كه در مورد قانون اساسي مشروطه نيز همين وضع وجود دارد. قانون يكي بود، ولي از ١٢٨٥ تا ١٣٥٧انواع و اقسام دولت‌ها و حكومت‌ها با شيوه‌هاي گوناگون بر سرير قدرت قرار گرفتند و آن طور كه خواستند جامعه را مديريت مي‌كردند.

٢- اهميت اصلي قانون اساسي در مفاد اصول آن نيست. اگرچه اين اصول خيلي مهم هستند ولي اصل وجودي قانون اساسي واحد اهميت فراتري است كه موردنظر ما است. قانون اساسي به معناي پذيرش شكل‌گيري اصل دولت- ملت در چارچوب سرزمين مشخص، و اداره امور براساس قرارداد ميان مردم است.

قانون اساسي مشروطيت، مقيد كردن قدرت شاه به قرارداد و قانون بود. در نتيجه ماهيت شاه را تغيير داد، هرچند اسم آن باقي ماند و حتي فردش نيز تغيير نكرد. مشكل اصلي در انقلاب مشروطيت فقط اين نبود كه يك دولت ناكارآمد و فاسد بر سر كار بود، مشكل نپذيرفتن اصل حكومت‌داري فراتر از اراده و خواست مردم بود. كه البته چنين حكومت‌هايي بيشتر احتمال دارد كه ناكارآمد و فاسد شوند. بنابراين تصويب قانون اساسي مشروطيت به منزله ورود ايران به جهان مدرن سياست بود.

ولي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از دو حيث بر مورد پيشين ترجيح داشت. در درجه اول اين قانون اساسي، پايه نظام را به جمهوريت تبديل كرد كه يك گام مهم نسبت به گذشته رو به جلو بود. گامي كه برخي از نيروها از ابتدا زير بار آن نرفتند و همواره كوشيدند كه مفهوم حكومت را جايگزين مفهوم جمهوري كنند. حكومت كه تعبيري از وضعيت امروز نزد داعش يا طالبان است و مرحوم امام زير بار اين برداشت نرفتند.

تفاوت دوم كه آن نيز اهميت زيادي دارد، جمهوريت در ذيل عنوان اسلاميت است. اگر در مشروطيت هنوز كساني بودند كه از موضع فقهي، حكومت بر اساس قرارداد و قانون را برحسب اضطرار تاييد كردند و حاضر به تاييد اسلامي بودن آن توافق نشدند، در ١٢ آذر سال ١٣٥٨، اين امر اتفاق افتاد و آخرين و مهم‌ترين پايه سنت در ايران نيز مهر خود را بر قانوني گذاشت كه معرف حكومت بر پايه توافق و قرارداد و نيز محدود و محصور به مرزهاي مشخص و با قواعد و ضوابط معين است. از اين مرحله به بعد، فقط فراز و فرودهايي است كه بايد طي كرد تا به وضعيت مطلوب‌تر مردم و جامعه رسيد.

٣- حكومت قانون فقط پس از قانون اساسي است كه عينيت مي‌تواند پيدا كند. اين ميثاق است كه رعيت را تبديل به شهروندي مي‌كند كه داراي حق و حقوق است. فارغ از اينكه حقوق داده شده كم باشد يا زياد. مساله مهم اين است كه چنين حقي به رسميت شناخته شده است. اگر هم كم باشد، به مرور بيشتر خواهد شد. همچنان كه در كشورهاي توسعه‌يافته شد.

بنابراين روز قانون اساسي را بايد از اين منظر گرامي داشت و از همين زاويه به آن پرداخت. جزييات اين قانون و نارسايي‌هاي آن بحث ديگري است كه مي‌توان در طول سال درباره آن گفت‌وگو كرد.
اين يادداشت براي پنجشنبه ١٢ آذر نوشته شده بود كه به علت عدم انتشار روزنامه، امروز منتشر مي‌شود.