چالش های قانونی سازی مصرف مواد مخدر در ایران

عصر ایران - سه ماه پیش ترجمه یک مقاله از "مازیار غیابی" پزوهشگر دانشگاه آکسفورد بریتانیا درباره "قانونی کردن مصرف مواد مخدر در ایران" منتشر شد.

در این مطلب این پژوهشگر ایرانی تبار ساکن بریتانیا ، قانونی کردن مصرف مواد مخدر سنتی در ایران را به عنوان یک راهکار مورد بررسی قرار داده و حتی از بررسی این موضوع در نهادهای حکومتی خبر داده بود.

در واکنش به این مطلب " مهدخت ذاکری" پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات بین المللی مواد مخدر (کادراس) مقاله ای با عنوان " چالش های قانونی سازی مواد مخدر در ایران" ارسال کرده است، که دیدگاه غیابی را مورد نقد قرار داده است.

سایت عصر ایران آماده است در ادامه این تضارب آرا ، دیدگاه های مختلف صاحب نظران را در این باره انتشار دهد.  مطلب ارسالی خانم ذاکری در پی می آید:

جرم زدایی از مواد مخدر، بحثی است که به تازگی در فضای سیاستگذاری موادمخدری ایران هم از طرف دست اندرکاران و تصمیم گیران داخلی و هم از سوی برخی محققان خارجی، مورد مناظره قرار گرفته است. موضوع جرم زدایی و یا یک گام جلوتر از آن قانونی سازی در مورد ایران، بحثی است که در سایه عدم شفافیت و درک ناقص از مفاهیم دچار کج فهمی شده است.

 در یکی از مقالاتی که چندی پیش ترجمه فارسی آن در سایت «عصر ایران» نیز منتشر شد، مازیار غیابی محقق دانشگاه آکسفورد در خصوص قانونی سازی مواد مخدر در ایران با نادیده گرفتن موقعیت ژئوپلتیک ایران و همجواری آن با بزرگترین تولید کننده اوپیوئیدهای جهان، معتقد است که ایران در نهایت میتواند از الگوی قانونی سازی برخی کشورها همچون اوروگوئه پیروی کند. اما موقعیت جغرافیایی کشورهایی همچون اوروگوئه، هلند، پرتغال و یا برخی ایالت های امریکا که جرم زدایی و قانونی سازی را انجام داده اند  موضوعاتی هم چون زیرساخت های فرهنگی آنها و نیز تبعات متفاوت آن، در تحلیل مغفول مانده است. نکته دیگر یکسان انگاری مفاهیم جرم زدایی و قانونی سازی است که تفاوتی ماهوی و کارکردی دارند. لذا این یادداشت برآنست که ابتدا به تبیین و توضیح تفاوت های میان دو روند «قانونی سازی» و «جرم زدایی» پرداخته و با استناد به آمار، واقعیات و سیاست های موادمخدری ایران در کنار تجربیات کشورهایی که اقدام به جرم زدایی نموده اند، به این نکته برسد که سیاست «قانونی سازی» در ایران کارکردگرایانه نخواهد بود.

تفاوت جرم زدایی و قانونی سازی
جرم زدایی در واقع ملغی شدن مجازات های کیفری است که تا به حال در برخی کشورها برای مصرف ماریجوانا وجود داشته است، اما همچنان فروش و تولید آن غیرقانونی است. با توجه به «جرم زدایی» در قسمت اجرای قانون، در بسیاری از کشورها بهمراه داشتن مقدار کمی از ماریجوانا در اندازه مصرف شخصی، بدون کیفر و پیگیری قضایی تعریف شده است.

اما قانونی سازی، ملغی شدن تمام قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف و تملک شخصی ماریجوانا است. مهمتر از آن، قانونی سازی به دولت اجازه میدهد که فروش ماریجوانا و مالیات بر آن را قانونی کند. برخی موافقان قانونی سازی مدعی اند که پرداخت مالیات میتواند دست بسیاری از قاچاقچیان و توزیع کنندگان غیرقانونی مواد مخدر را از بازار فروش کوتاه نماید و قیمت نهایی مصرف کننده نیز کاهش می یابد.
اوروگوئه اولین کشوری است که در سال 2013 مواد مخدر را قانونی کرد اما تقریبا سه دهه قبل از آن در سال 1974 از مصرف ماریجوانا جرم زدایی نموده بود. لذا در طول سالها سابقه، زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی در این کشور فراهم شده است. از آنجایی که اروگوئه مسیر ترانزیت موادمخدر از امریکای لاتین به اروپاست لذا کارتل های مواد مخدر فعالیت چشمگیری در آن دارند. از این رو یکی از مهمترین دلایلی که در خصوص روند قانونی سازی در این کشور وجود دارد کاهش جرم و جنایت ناشی از قاچاق مواد مخدر و متعاقب آن کاهش آمار زندانیان در این کشور است.

لازم به ذکر است که در بیشتر کشورهایی که جرم زدایی انجام گرفته، جرم زدایی از مصرف ماریجوانا با مقادیر و شرایط متفاوت در مناطق مختلف بوده است. در خصوص نتایج و تاثیر جرم زدایی بر میزان شیوع مصرف این ماده مخدر، به سختی میتوان گفت که پایش دقیقی در هریک از این کشورها انجام شده است. اما بر اساس گزارشهای موجود، تقریبا در دهه اخیر، از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، بیش از 15 کشور اقدام به جرم زدایی و یا قانونی سازی ماریجوانا نموده اند.

آمارها نشانگر آن است که پس از جرم زدایی، عملا میزان شیوع مصرف ماریجوانا در این کشورها کاهش نیافته است. بیان این نکات به معنای انکار وجود آمار بالای مصرف در سایر کشورهایی که جرم زدایی ننموده اند، نیست، اما جرم زدایی بعنوان عاملی شتاب دهنده، منجر به عدم کاهش شیوع مصرف ماریجوانا در میان کشورها شده است.

در تایید این مورد، بر اساس گزارش سال 2015 مرکز نظارت و رصد مواد مخدر اروپا ، بزرگترین نگرانی تصمیم گیران دولتی و نیز محققان غیر دولتی حوزه مواد مخدر اروپایی در خصوص روند رو به افزایش شیوع مصرف ماریجوانا بین شهروندان اروپا از یکسو و نیز افزایش آمار انواع "مواد روانگردان شیمیایی جدید"  از سوی دیگر است.
بر اساس شناسایی "سیستم هشدار سریع"  اتحادیه اروپا، تعداد این مواد از 101 ماده جدید در سال2014 به 450 ماده روانگردان در سال 2015، افزایش داشته است. این موضوع خود بیانگر این نکته است که اگر یکی از زمینه های توجیه کننده و توصیه کننده جرم زدایی همان عدم چرخش به مواد پرخطر و شیمیایی بوده باشد، عملا این نکته نیز محقق نشده است.

برخی موافقان طرح جرم زدایی و قانونی سازی در ایران همچون مازیار غیابی و برخی دیگر از کارشناسان با سابقه در این حوزه، بر این باورند که با قانونی کردن مصرف و کاشت موادمخدر کم خطر، گرایش به مصرف مخدرهای پرخطر و شیمیایی کاهش می یابد. علاوه بر این، آنها معتقدند که با قانونی سازی، مصرف کننده از چنگال قاچاقچی رها می شود. در عین حال منابع اقتصادی جدیدی نیز برای کشور ایجاد خواهد شد.

ایران کشوری است که در مسیر ترانزیت بزرگترین منبع تولید و توزیع هروئین دنیا، یعنی افغانستان قرار دارد. بر اساس گزارش"دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد"  در سال 2014، بیش از 74% کشفیات تریاک و نیز بیش از 25% کشفیات هروئین و مورفین جهان مربوط به ایران است. میزان شیوع مصرف اوپیوئید ها نیز در ایران در بالای جدول جهانی قرار دارد. علاوه بر این، بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از 2 میلیون معتاد در کل کشور وجود دارد که روزانه 70 نفر نیز به این آمار افزوده میشود.

سیاست گذاری های موادمخدر در ایران در کنار چین و سوئد، از جمله کشورهایی بوده است که بر سیاست مبارزه با مواد مخدر و جرم انگاری تولید و مصرف مواد مخدر تاکید داشته است. بنابر نتایج تحقیقات مرکز مطالعات مواد مخدر استرالیا  29% از کسانی که تا به حال موادمخدر مصرف نکرده اند، دلیل خود را غیرقانونی بودن آن دانسته اند و نیز 19% از کسانی که ترک اعتیاد داشته اند به دلیل جرم انگارانه بودن این ماده اقدام به ترک کرده اند. با این وصف، تصور افزایش قابل ملاحظه تعداد معتادان، پس از اعلام قانونی سازی در ایران چندان دور از ذهن نیست.

نکته دیگر در خصوص وجود رابطه مستقیم میان کنترل و مقابله با مواد مخدر و افزایش قیمت مخدرها بدلیل محدودیت دسترسی و متعاقب آن افزایش نرخ مصرف مواد مخدر است. از اینرو، با اتخاذ سیاست های سهل گیرانه تر مواد مخدری در ایران، دور از ذهن نیست که با کاهش قیمت در بازار مواد مخدر، شاهد افزایش میزان مصرف باشیم.

 ایران یکی از امضاکنندگان"کنوانسیون واحد"  1961 مقابله با تولید و عرضه انواع مخدر است و اتخاذ هرگونه سیاست های متناقض با آن و اقدام در آن راستا به معنای عدول از قراردادهای بین المللی است. همچنین در خصوص مصرف مواد مخدر بنابر استفتائات از برخی مراجع تقلید، استفاده از موادمخدر منع شرعی وجود دارد.

در نهایت با توجه به وضعیت ژئوپلتیک ایران و همسایگانش، عدم مهیا بودن زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و نیز پیش بینی افزایش چشمگیر میزان مصرف کنندگان در صورت برداشتن موانع قانونی، بهیچ وجه تغییر سیاست های موادمخدری ایران به سوی قانونی سازی چشم انداز اطمینان بخشی را نشان نمی دهد.