بانک مرکزی از سال 1394 اقدام به فراخوان صدور مجوز به صندوقهای قرض الحسنه کشور کرده است و این بانک هم اکنون در حال بررسی و صدور تدریجی مجوزهای این صندوقهاست اما نکته ای که در این میان هست چارچوب عجیب و غریبی است که بانک مرکزی برای فعالیت این صندوقها در مجوزها و اساسنامه های این صندوقها ترسیم کرده است و در مجوز صندوقهای قرض الحسنه‌ای که به تازگی بانک مرکزی برای نخستین بار مبادرت به صدور پروانه فعالیت برای آنان کرده ، دو محدودیت بسیار عجیب دیده می شود.

نخستین محدودیت، "عدم هرگونه تبلیغات" است. این بدان معنی است که صندوق قرض الحسنه اجازه هیچگونه اطلاع رسانی و تبیلغاتی برای اعلام حضور در فضای کسب و کار خود که وامهای بدون بهره و سپرده گذاری بدون سود است نخواهد داشت. دامنه عبارت "هرگونه تبلیغ" حتی به تابلوی فعالیت، پوسترهای اطلاع رسانی، کارت ویزیت، درج اطلاعات در بانکهای اطلاعاتی صنفی از قبیل کتاب اول یا سایتهای اینترنتی فهرست مشاغل یا سامانه های 118 و اطلاعات تلفنها نیز مربوط می‌شود.

این ممنوعیت که حتی به تبلیغات آموزشی و تبلیغات غیر مستقیم که دو واژه کاملاً تفسیر بردار هستند قابل تعمیم است، ابزار دقیق و سنجه مناسبی برای نظارت بر مؤسسات به دست نمی دهد و اجازه برداشتها و اقدامات سلیقه ای را در برخورد با فعالان بازار وامهای بدون کارمزد فراهم می سازد، ضمن این که منع تبلیغ قرض الحسنه اساساً با شرع اسلام در تعارض است و نمی توان به هیچ عذری از اشاعه این سنت حسنه اسلامی ممنوعیت به عمل آورد. تأکیدات اخیر مراجع معظم تقلید قم مبنی بر گسترش بانکداری بدون ربا، در این حوزه باید چراغ راه مسوولین نظارتی و اجرایی بانک مرکزی باشد.

ممنوعیت دوم که از ممنوعیت نخست، عجیب‌تر است بحث عدم فعالیت مجازی صندوق از جمله از طریق اینترنت یا تلفن همراه است، این حکم صراحتاً هرگونه تبادل پول الکترونیکی را در صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی، ممنوع عنوان می کند، بنابراین برخورداری از POS، ATM، ترمینالهای دریافت وجه اینترنتی و موبایلی و به طور کلی هرگونه راهکار نرم افزاری مبتنی بر پول الکترونیکی از سوی صندوقهای مجاز قابل استفاده در چرخه خدماتی آنان نیست.

این ممنوعیت در تقابل با قوانین و مقررات متعددی است که به برخی از آنها به کوتاهی اشاره می کنیم:

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/86 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 14/9/88 و دستورالعمل اجرایی این مقررات مصوب شورایعالی مبارزه با پولشویی مصوب 20/11/89 در بند (1-2) خود ، صندوقهای قرض الحسنه را یکی از مؤسسات موضوع این مقررات دانسته و در بند (1-5) کارت پرداخت را عبارت از انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی که توسط مؤسسات مشمول این دستور العمل و مقررات و قانون (که صندوقهای قرض الحسنه طبق تعاریف این دستور العمل جزو آن قلمداد شده اند) صادر می شود، می داند و صدور کارت را از شؤون صندوقهای قرض الحسنه نیز بر می شمرد. در حالی که ممنوعیت موجود در اساسنامه ارائه شده از سوی بانک مرکزی با این قانون و مقررات مصوب آن در تعارض قرار گرفته است.

در ماده 6 این دستور العمل، شناسایی مشتریان از طریق امضای الکترونیکی رسمی مجاز دانسته شده که اساسنامه صندوقهای قرض الحسنه در تعارض با این دستور العمل و مقررات هستند و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه می گوید که در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي کند.

از دیگر سو، الزام به مصرف پول فیزیکی، موجب الزام به پرداخت حضوری می شود. پرداخت حضوری موجب ایجاد سفر غیر ضروری می شود چرا که با وجود پول الکترونیکی، نیاز به چنین سفرهایی در درون شهرها منتفی شده است، تحریک سفر و الزام به سفرهای غیر ضروری، در تقابل با مواد مختلفی از قانون توسعه حمل و نقل عمومی است (ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب 1/8/86 )

در مجموع، عدم اجازه به صندوقهای قرض الحسنه که عمدتاً در حوزه خرده بانکداری و در مراکز دور از شعب بانکها فعالیت می کنند برای تبلیغات واستفاده ازابزارهای پرداخت الکترونیکی،ضمن ایجاد محدودیت در کسب و کار آنها و به هم زدن فضای رقابتی در بازار پولی کشور که پرچمدار بانکداری بدون رباست، موجب پر کردن خلأ وامخواهی خرد مردم با خدمات دهندگان غیر مجاز و رَبَوی و گسترش و تقویت ربا در جامعه و ازسوی دیگر موجب ایجاد محیط مناسب برای پولشویی با اتکا به پول غیر الکترونیکی و نقد که فاقد منشأ مشخص است می شود و و عدم شفافیت مالی و عدم نظارت پذیری دقیق صندوقها و کاهش نظارت بانک مرکزی بر تبادلات مالی ذیل این صندوقها را باعث خواهد شد که به نظر می رسد شایسته باشد بانک مرکزی در این رابطه تجدید نظر کند.

صندوق های قرض الحسنه ابزاری مردمی و قابل تکیه برای نظام بانکداری کشور در نظام مالی پسابرجام است که با تکیه بر ظرفیتهای ارزشی و عقیدتی و با استفاده از سرمایه های خرد و اندک مردمی، قادر به تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای گسترده مالی و تأمین سرمایه خُرد مردم در فضای راکد کسب و کار کشور است.

از سال 1918 که نخستین بار با انتقال پول در فدرال رزرو امریکا نخستین انتقال الکترونیکی پول انجام شد تا امروز پول الکترونیکی و صنعت پرداخت الکترونیکی فراز و نشیبهای گوناگونی را پشت سر گذاشته است.

رواج پول الکترونیکی به دولتها امکان نظارت برخط و دقیق بر تبادلات مالی کسب و کارها و جوامع را داده است. پول الکترونیکی وِیژگی های مهمی دارد که شامل « تردید ناپذیر بودن شناسا بودن ، امن بودن ، شفاف بودن ، قابلیت بررسی و قابلیت اطمینان است.

نظام بانکی ایران نیز با اطلاع از مزایای پول الکترونیکی، از دو دهه قبل و در قالب برنامه شبکه شتاب، حسابهای بانکی را در کشور به هم متصل کرد. این اتصال در قالب تراکنشهای پولی کارت به کارت (سحاب) و حواله های پایا و ساتنا و طیف وسیعی از خدمات پول الکترونیکی از قبیل پرداختهای غیر حضوری قبض و خریدهای اینترنتی با استفاده از امکانات پرداخت الکترونیک امروزه ضمن افزایش شفافیت بازار پولی و مالی کشور، ابزارهای مدیریت و نظارت گسترده ای را برای بانک مرکزی در تبادلات پولی ایجاد کرد.

امروزه امکان راستی آزمایی گزارشهای مؤسسات بانکی و مالی با تکیه بر شبکه شتاب برای بانک مرکزی فراهم است و دیگر لازم نیست با توجیه تسهیل مراودات مالی، انواعی از پول کوتاه مدت و بی‌پشتوانه در شبکه بانکی – فقط به عذر گرانبها بودن نقل و انتقال پول فیزیکی– منتشر شود و بانک مرکزی ایران با تأکید بر استفاده از پول الکترونیکی از مشتریان شبکه بانکی و بانکها می خواهد تا حداکثر تبادلات مالی‌شان را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

بانک مرکزی این اقدام را راستای ساماندهی گردش و مدیریت پول در کشور انجام می دهد. این بانک همچنین در راستای سیاست یاد شده اقدام به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و صندوق های قرض الحسنه کرده اما در این ساماندهی، ظاهراً بانک مرکزی دچار یک خطای استرتژیک شده است.