تشکیل بیش از 300 پرونده برای حقوق‌های نجومی

رئیس کل دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۳۲۲ پرونده تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده‌اند و در راستای اقدامات انجام‌شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.
 
به گزارش تسنیم، امین حسین رحیمی رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری که شامگاه سه شنبه 22 تیرماه از رسانه ملی پخش شد، با اشاره به راهکارهای پیشگیری از تکرار پرداختهای نجومی، اظهار کرد: بیش از 90 درصد از دیوان محاسبات در دنیا نظام قضایی ندارند و این در حالی است که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این‌که عملکرد  حسابرسی دارد از نظام قضایی نیز برخوردار است و اگر به تخلفی برخورد کند از طریق دادسرا و دادگاهی که در اختیار دارد به جرائم مربوطه رسیدگی و نسبت به آنها حکم صادر می‌کند.

وی افزود: در کشورهایی که دیوان محاسبات آنها از نظام قضایی برخوردار نیست دیوانهای آنها از ضمانت اجرایی افکار عمومی استفاده می‌کنند که این ضمانت اجرا بسیار قوی‌تر از ضمانت اجرای قضایی است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور رسانه‌ای شدن فیشهای نجومی را به نفع کشور دانست و گفت: رسانه‌ها باید این موضوع را همچنان در مرکز توجه خود داشته باشند اما مشروط به اینکه از این مهم اطلاعات دقیق ارائه کنند و تحت زد و بندهای جناحی قرار نگیرند.

رحیمی با تأکید براینکه امروزه مبارزه با فساد از طریق نظارت مردمی و استفاده از افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: این امردر شفاف‌سازی موضوع نیز تأثیر زیادی دارد.

وی با اشاره به دستور رئیس مجلس درباره بررسی وضعیت فیش‌های نجومی که 21 خردادماه صادر شد، بیان کرد: بعدازاین که رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بررسی وضعیت حقوقهای نامتعارف را صادر کرد، لیستی به مجلس ارائه کردیم که به لیست 950 نفری معروف شد و در این لیست حقوق معاون وزیر به بالا که جزء مقامات محسوب می‌شوند و همچنین هیئت‌مدیره شرکتهای مرکز در تهران را بررسی کردیم و ازآنجایی‌که سعی داشتیم این گزارش را در اسرع وقت به مجلس تقدیم کنیم اسامی 950 نفر را در این لیست مشخص کردیم که این اسامی مربوط به دستگاههای دولتی و دستگاههایی می‌شد که تحت نظارت دیوان قرار دارند و از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در این لیست اسامی افرادی که درآمد آنها ماهیانه 3 میلیون تومان تا 70 میلیون تومان است آمده و به آن معنا نیست هر 950 نفر افراد فاسدی هستند بلکه این گزارش تنها یک گزارش وضعیت بود که مجلس بداند مقاماتشان چه میزان حقوقی را دریافت می‌کنند.

رحیمی  تصریح کرد: آنچه که امروز درباره حقوقهای نجومی مدنظر دستگاههای نظارتی، قضایی و دادگاهها است بحث قانونی و غیرقانونی بودن دریافتها است و موضوعی تحت عنوان دریافتهای متعارف و نامتعارف نداریم اما گاهی اوقات دستگاهی بر اساس قانون از اختیاراتی برخوردار است که از این اختیارات خود سوءاستفاده می‌کند.

وی ضمن تأکید بر اینکه در قانون ارتقای نظام سلامت اداری که از سال 1390 به اجرا در آمده است تکلیف شده که شورای دستگاه نظارتی که از 3 قوه در آن حضور دارند تا پایان شهریور هرسال میزان سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی را بسنجند و به اطلاع مردم برسانند گفت: این تکلیف و این بند از قانون تا کنون اجرایی نشده است.

رحیمی افزود: از لیست موسوم به لیست 950 نفری،  70 درصد مطابق نظر دولت تا سقف 20 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. بر این اساس به تفکیک 28 درصد زیر 10 میلیون تومان، 26 درصد بین 10 تا 15 میلیون تومان، 14 درصد بین 15 تا 20 میلیون تومان، 10 از 20 تا 25 میلیون تومان، 13 درصد از 25 تا 30 میلیون تومان، شش درصد از 30 تا 35 میلیون تومان و دو درصد بیش از 40 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در واقع می‌توان گفت که تنها هشت نفر بالای 40 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

با اشاره به میزان دریافتی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار کرد: میزان دریافتی مقامات و مدیران نهاد ریاست جمهوری 14 میلیون تومان و بیشترین آن 30 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: میزان دریافتی ماهانه مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 20 میلیون تومان و بیشترین دریافتی آنها نیز 70 میلیون تومان بوده است. یکی از معاونین وزارت بهداشت 40 میلیون تومان حقوق و 30 میلیون کارانه دریافت کرده است که کارانه مصوبه دولت است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور بابیان اینکه میانگین حقوق و مزایای ماهانه مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی حدود 23 میلیون تومان است، گفت: بیشترین دریافتی  آنها 44 میلیون تومان است.

رحیمی به میزان دریافتی مدیران بانکها و بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: میزان دریافتی مدیران بانکها و بیمه‌ها 27 میلیون تومان است و بیشترین دریافتی آنها حدود 57 میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به میزان دریافتی مدیران وزارت نفت نیز گفت: میانگین میزان دریافتی مدیران وزارت نفت ماهیانه 20 میلیون تومان و بیشترین میزان دریافتی آنها نیز حدود 39 میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه ضمن تاکید بر اینکه گزارش تفریغ بودجه را سالانه به مجلس و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم گفت:  یکی از ایرادات نمایندگان مجلس این است که معمولاً به علت مشغله در حوزه‌های انتخابیه توجه کمتری به گزارش تفریغ بودجه دارند.

رحیمی افزود: تمام گزارشات تخلف در سایت دیوان محاسبات موجود است.

وی با بیان اینکه بر اساس بند ه ماده 50 وزیر اقتصاد فوق العاده های خاصی را در نظر گرفته است به‌طوری‌که این فو ق العاده اکنون 8 میلیون تومان علاوه بر حقوق و مزایاست گفت: به همین علت برای بیمه ایران پرونده تشکیل  و رأی محکومیت صادر شد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره چرایی عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این قانون برای بانک‌ها و بیمه‌هاست به طوری که از سال 88 دو گذشته و فعلی نتوانستند آیین‌نامه آن را تصویب کنند. بیش از 60 درصد فیش‌های حقوقی نامتعارف مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است.

رحیمی با اشاره به محکومین و صدور رأی برای شرکت ملی نفت به دلیل اضافه پاداش گفت: دیوان محاسبات دو نوع مجازات را در نظر گرفته است که یکی توبیخ و دیگری انفصال است. شخصی که پول اضافه دریافت کرده باید آن را به بیت المال بازگرداند.

وی از تشکیل  322 پرونده تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده‌اند. ما تمام فیش‌های حقوقی  را موردبررسی قراردادیم و 26 پرونده در مدت کوتاه مورد رسیدگی قرارگرفته است. حکم تخلفات بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، مسکن، شرکت ملی نفت ایران و بیمه ایران را نیز به دادسرا داده‌ایم. ملت بدانند و به دستگاه‌هایی که چشمشان بیدار است اطمینان کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه با بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که اکنون از سال 93 فیش نامتعارفی را نمی‌توان یافت گفت:  دیوان محاسبات تخلفات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نمی‌کند و ایراد در عدم اطلاع‌رسانی بوده است. در راستای اقدامات انجام‌شده 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.

رحیمی از پیشنهاد طرح دو فوریتی به مجلس پیشنهاد به منظور تعیین حداکثر حقوق و همچنین وضعیت حقوق‌های نامتعارف خبر داد و گفت: مجلس باید قانون را اصلاح کند. به عناون مثال بازنشتگانی که اکنون نماینده مجلس و یا وزیر هستند و از دو جا حقوق دریافت می‌کنند باید یکی از حقوقشان قطع شود و از یک جا دریافتی داشته باشند.