عصر ایران - محمد میرزایی*؛صحبت های اخیر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی تلنگر جدی به نظامات اداره شهرها بود. آخوندی که شاه بیت حرف هایش خط و نشان برای متخلفین شهرفروشی بود به صراحت اعلام کرد: "جلوی شهر فروشی را می گیرم."
این کلام بیانگر آن است که روند کنونی اداره برخی کلانشهرهای ما مبتنی بر شهر فروشی است. اگر بخواهیم قدری این بحث آقای وزیر را شرح و تفسیر کنیم بدان معناست که برای اداره شهرها، تخلفات ساختاری را با ضوابطی خاص توجیه بخشیدیم که ماحصل آن فروش سرانه های عمومی شهرهایمان برای ساخت و سازهای بی رویه است که انتفاع خصوصی و درآمدزایی شهرداری ها این مسیر انحراف را سهل الوصول کرده است. برای ذکر نمونه در بودجه مصوب شهرداری تهران در سال 95 درآمد حاصل از عوارض بر مازاد تراکم نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از تغییر کاربری 4 هزار میلیارد تومان و فروش اموال غیر منقول هم نزدیک به 700 میلیارد تومان تصویب گردیده است که سرجمع، عددی نزدیک به 8600 میلیارد تومان می شود این عدد مصداق اظهارات آقای وزیر درباره "شهر فروشی" است.
"توسعه"، محصول حفظ و افزایش ثروت و سرمایه های عمومی است اما این عملکردی که در کلانشهرها خاصه تهران شاهد آن هستیم نه تنها منجر به افزایش سرمایه عمومی نمی شود بلکه سرمایه ها را فدای پول به دست آمده می کند.
حال شما در نظر بگیرید اگر بنا باشد ظرف 10 سال آینده همین اعداد یا قریب به این اعداد در کلانشهرها به قول آقای وزیر شهر فروشی شود دیگر چه جایی برای زندگی مردم و شهروندان خواهد ماند؟ دیگر چه فضای عمومی برای شهرها باقی خواهد ماند؟ چگونه می شود این تنگ شدن عرصه زندگی را برای شهروندان جبران کرد؟ آیا دولت ها هم دیگر توان دارند که شهرهای به روند طبیعی بازگردانند؟ تهدید از بین رفتن آرامش زندگی مردم و تخریب های محیط زیستی حاصل از درآمد تغییر کاربری ها می تواند آفت جان تمام سرمایه های شهر شود.
این ادبیات جاری در اداره شهرها به خصوص تهران، آینده شهر را به نابودی خواهد کشید. مطالبه عمومی مردم، خواستگاه این سخنان آخوندی برای همراهی است. بایستی مدیریتی محیط زیستی در کنار مطالبه عمومی کلانشهرها را اداره کنند و گرنه تمام تاریخ صدها ساله شهرها به لطف همین اصطلاح آقای وزیر – شهر فروشی- ظرف 10 سال آینده از دست خواهد رفت.
البته این تغییر ریل محیط زیستی برای آینده احتیاج به خواستگاه عمومی و اراده مدیریتی در سطوح کلان کشور دارد. اراده ای به قیمت احترام به نظرات کارشناسی در سطوح تصمیم سازی کلانشهرها همچون شورایعالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر و شورای شهر کلانشهرها که متخصصینی از جنس شهر این نهادها را راهبری کنند که قابلیت تحلیل کلان مفاهیم توسعه پایدار را بتوانند درک و در حوزه اجرا جامه ی عمل بپوشانند.
در واقع با این تحلیل ،درمان این بیماری که مقامی در سطح وزیر به این صراحت به آن اشاره نموده تنها و تنها بازگشت احترام به حوزه ی کارشناسی است .در واقع باید متخصصان در شهر تصمیم سازی کنند تا صلاح عمومی در جهت حفظ سرمایه های عمومی محقق شود.
*کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری