موسس ویکی لیکس قرار است برای دومین روز در داخل سفارت اکوادور در لندن به اتهام تجاوز جنسی مورد مصاحبه مقامهای سوئدی قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری پرس اسوسیشن، مقامهای سوئدی قرار است بار دیگر در این مصاحبه حضور یابند درحالیکه سوالاتشان با حضور نمایندهای از سوی دولت اکوادور از جولیان آسانژ پرسیده میشود.
منابع اعلام کردند، آسانژ در جریان روز اول مصاحبه که دوشنبه صورت گرفت، کاملا همکاری کرد.
این روند سه روز است و سپس دادستان سوئدی درباره اقدام بعدی تصمیم گیری میکند.
اینگرید ایسگرن، دستیار دادستان و سسیلیا ردل، بازپرس پلیس سوئد بار دیگر در این مصاحبه حضور خواهند داشت.
آنها گفتهاند که نمونه دی ان ای آسانژ در صورت رضایت وی گرفته میشود.
نتایج این مصاحبه از اکوادور به دادستانهای سوئدی و به صورت مکتوب گزارش داده میشود.
در بیانیهای مربوط به این مصاحبهها آمده است: درحالیکه این روند در حال انجام است، باید محرمانه صورت بگیرد. این روند براساس قوانین اکوادور برای انجام بازجوییها در داخل سفارت اکوادور در لندن است. دادستانها نمیتوانند پس از مصاحبه اطلاعات و جزئیات آن را بیان کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: بی نظمیهایی در تحقیقات اولیه سوئد دیده شده است. ناکامی سوئد در دستیابی به پیشرفت در تحقیقات اولیه تا به امروز باعث شده تا حقوق آسانژ بسیار نقض شود و او نتواند از خودش به صورت معناداری دفاع کند.
متاسفانه این بی نظمیها هنوز هم ادامه دارد. مشاور حقوقی سوئدی آسانژ "پر ساموئلسون" است که از سوی مقامهای آگاه برای حضور در این روند مصاحبه فراخوانده نشده است و این در حالیست که براساس قانون سوئد در جریان بازجویی اولیه باید یک دادستان سوئدی حضور داشته باشد. مشاور حقوقی آسانژ از اکوادور کارلوس پوودا مورنو است که این مساله را مطرح کرد که ساموئلسون در آغاز این روند مصاحبه حضور نداشته است.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: این نقض آشکار باعث نشد که اسانژ دست از همکاری کامل بردارد. آسانژ با وجود این مشکلات همکاری کرده است. برای اولین بار از اوت 2010، اسانژ در نهایت توانست در ارتباط با اتهام تجاوز اظهارات خودش را مطرح کند.
آسانژ همیشه اتهام تجاوز را رد کرده است و بیش از چهار سال است که در سفارت اکوادور در لندن است و از این کشور پناهندگی سیاسی دریافت کرده است.
وی براین باور است که اگر سفارت را ترک کند، به آمریکا مسترد میشود تا به اتهام فعالیتهای افشاگریاش در ویکی لیکس مورد بازجویی قرار گیرد.