«با راهاندازی سامانه «شامد»(شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) برای احراز هویت کانالهای با بیش از 5 هزار کاربر، دولت و حاکمیت به دنبال بستن شبکههای اجتماعی خارجی نیست بلکه حاکمیت با راهاندازی این سامانه به دنبال استفاده مفید از شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی و ممانعت از کلاهبرداری و اشاعه ناهنجاریهای اجتماعی است.»
مرتضی موسویان رئیس معاونت فناوری و مرکز رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگوی اختصاصی با «ایران» با بیان مطلب فوق گفت: سامانه شامد هفته آینده راهاندازی میشود و ادمین کانالهای با بیش از 5 هزار کاربر و حتی افرادی که قصد راهاندازی کانال جدید و رسمی دارند (به صورت اختیاری) میتوانند به این سامانه مراجعه کرده و برای احراز هویت ثبتنام کنند.
مطابقت مشخصات ادمین با سازمان ثبت احوال
سامانه «شامد» چگونه سامانهای است و قرار است دقیقاً در این سامانه چه کارهایی برای ثبت احراز هویت کانالهای شبکههای اجتماعی با بیش از 5 هزار کاربر صورت گیرد؟ موسویان در پاسخ به این سؤال گفت: سامانه samandehi.ir که پیش از این در آن سایتهای اینترنتی ثبت میشد برای ثبت احراز هویت کانالها نیز در نظر گرفته شده است. در این سامانه که هفته آینده راهاندازی میشود، بخشی به صورت باکس تعریف شده است که دارنده کانال با بیش از 5 هزار عضو بهعنوان «ادمین» در آن تعریف میشود. این باکس بعد از ثبت در کانال فرد، پیغامی را ایجاد میکند که این کانال در حال ساماندهی است به این ترتیب هویت دارنده کانال احراز و مشخص میشود که این کانال را چه کسی راهاندازی کرده است.
مرتضی موسویان افزود: در این سامانه مرحله دیگری نیز تعریف شده است. در سامانه کد ملی فرد ادمین ثبت و سپس مشخصات وی با مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت احوال کشور مقایسه میشود و در صورت مغایرت نداشتن اطلاعات ثبت شده در هر دو سامانه به این نتیجه میرسیم که شماره تلفن همراهی که ادمین اعلام کرده است متعلق به همان فرد با مشخصات کدملی است. به عبارتی در ابتدا فرد با ثبتنام احراز هویت و سپس مشخصات فرد ادمین با اطلاعات در ثبت احوال مقایسه میشود که آیا اطلاعات فرد ثبت شده صحت دارد یا خیر.
موسویان در ادامه گفت: بعد از اینکه ادمین شناسایی شد، کد یونیکی در اختیار فرد ادمین قرار داده میشود که شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال کانال وی محسوب میشود و باید این کد در کانال قرار داده شود. بنابراین کاربرانی که از کانال استفاده میکنند، میتوانند روی لینکی که روی کد یونیک قرار دارد، کلیک کرده و کانال مربوطه را اعتبارسنجی کنند. دقیقاً این همان کاری است که در ثبت سایتهای اینترنتی انجام میشود و تنها تفاوت آن این است که به جای ارائه لوگوی هوشمند «رسانه»، لینکی در اختیار کانالهای ثبت شده با بیش از 5 هزار کاربر قرار میگیرد و این لینک نشانه معتبر بودن کانال است.
ردیابی کانالها با IP نسخه 6
اما این ایده از چه زمانی شکل گرفته و آیا انجام این کار صددرصد بومی است یا نمونههای مشابه خارجی نیز وجود دارد؟ مرتضی موسویان در پاسخ به این سؤال به «ایران» گفت: سایت «شامد» طرحی است که از قبل در معاونت فناوری اطلاعات و مرکز رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود. ایده کار در ساماندهی پیامکهای انبوه در مرکز رسانههای دیجیتال مطرح شد. مرکز، پیشنویسی را برای کانالهای تبلیغاتی آماده کرده و به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرد. در بحث پیامکهای تبلیغاتی انبوه مرکز 10هزار کاربر را مدنظر قرار داده بود که در مرکز ملی فضای مجازی برای کانالها به 5هزار کاربر کاهش یافت. بنابراین در یک سال و نیم اخیر مرکز روی یک زیرساخت داخلی کار کرده است که چگونه آن را به NTTهایی که در فضای مجازی هستند انتصاب دهد. وی افزود: در تمام دنیا نیز فعالیت در فضای مجازی از سوی افرادی انجام میشود که هویت آنها برای دولت مربوطه مشخص است و افراد دارای هویت مجازی و غیرواقعی نیستند. بنابراین نمونههای خارجی آن در دنیا وجود دارد و ثبت راهاندازی سایت و کانال در بیشتر کشورهای دنیا از جمله امریکا مرسوم است. حتی دو سایت خارجی وجود دارد که مشخصه واحد محتوای دیجیتال را ثبت میکنند. IP(آدرس پروتکل اینترنت) دستگاههایی که در فضای مجازی مشارکت میکنند با توجه به استفاده از IP نسخه 6 قابل پیگیری است.
بهعنوان مثال اگر فردی در امریکا میخواهد سایت یا کانالی را راهاندازی و ثبت کند با مراجعه به سایت مربوطه، میتواند در عرض 3 دقیقه ثبتنام کند. البته در مراحل ثبتنام شرایطی قرار داده شده است که ادمین باید آنها را رعایت کند و اگر یکی از بندها را رعایت نکند سایت و کانال غیرقابل دسترس میشود و هیچ فرد دیگری و حتی خود فرد ثبتنامکننده نیز نمیتواند از آن استفاده کند. مشخص بودن هویت اشخاص در اکثر کشورها مرسوم و امری ضروری است و رعایت میشود. مرکز فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال هم بهعنوان واسط همین کار را انجام میدهد. وی در ادامه درباره انگیزه و هدف از ثبت و احراز هویت کانالهای با بیش از 5 هزار کاربر گفت: صنوف مختلف اعم از اتاق اصناف و اتحادیههای مختلف نسبت به اینکه چرا افرادی بدون داشتن مجوز و پروانه در این فضا اقدام به کارهای تجاری میکنند اعتراض دارند و معتقدند حداقل باید هویت کسانی که در کانالها فعالیت میکنند، مشخص باشد، وی افزود: درباره افرادی هم که در کانالها فعالیتهای تجاری انجام میدهند هنوز تصمیمی گرفته نشده است ولی آیین نامه ساماندهی کانالها، اصناف را موظف کرده است که مجوز لازم را به این افراد ارائه دهد. مرتضی موسویان افزود: با راهاندازی سامانه و ثبت احراز هویت، منافع مردم در نظر گرفته شده است، چرا که اگر کالا یا سرویسی را از طریق کانالها دریافت میکنند باید بدانند که چه کسی این کالا و خدمات را عرضه میکند و اگر مشکلی پیش آمد بتوانند شکایت کرده و حق و حقوق از دست رفته و پایمال شده خود را احیا کنند. البته اینکه چگونه کاربران میتوانند در صورت بروز مشکل شکایت کنند نیز در حالعملیاتی شدن است.
مردم بهترین ناظران کانال ها
اما موضوعی که دهان به دهان بین کاربران رد و بدل میشود، این است که دولت قصد دارد از طریق ساماندهی کانالها پول دریافت کند. موسویان در این باره گفت: تاکنون در وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گونه وجهی برای صدور مجوز دریافت نشده است و بالعکس کسانی که در سامانه «شامد» فعال هستند، بعد از ثبتنام انتظار حمایت دارند. وزارت ارشاد در حال برنامهریزی برای حمایت از ثبتنامکنندگان در سایت «شامد» است. همیشه بحث نظارت بعد از انجام کارهای اولیه حرف اول را میزند. اما نظارت بر این کانالها چگونه صورت میگیرد؟ موسویان در پاسخ به این سؤال نیز گفت: بحث نظارت را بر عهده خود مردم گذاشتهایم. از آنجایی که در فضای مجازی محتوا و تجارت کالا بدون واسطه انجام میشود بنابراین مردم بهترین ناظران هستند و میتوانند در این زمینه به دولت کمک کنند تا کانالهای کلاهبرداری و ناهنجار شناسایی شوند. مردم میتوانند با مراجعه به لینک و کد کانال، تقلبی بودن کانال و کانالهای دارای محتوای ناهنجار اجتماعی و کلاهبرداری را تشخیص داده و گزارش کنند تا پیگیری شود.
موسویان درباره مطالبی هم که گفته میشود به دلیل در پیش بودن انتخابات میخواهند با بحث احراز هویت، فعالیت در کانالها را محدود کرده و حتی کانالهای خارجی را مسدود کنند نیز گفت: اصلاً چنین بحثهایی صحت ندارد و فضای مجازی برای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی فرصت بسیار خوبی است و میتوانند در این محیط تبلیغ کنند. البته کسانی هم که به دنبال راهاندازی کانال رسمی هستند نیازی نیست که حتماً منتظر بمانند تا کاربران آنها به 5 هزار کاربر برسد بلکه به صورت اختیاری میتوانند از ابتدا کانال خود را ثبت کرده و فعالیت کنند و به این ترتیب از ابتدا مردم کانالهای معتبر را شناسایی میکنند. شهروندان دارای حق و حقوقی مشخص هستند بنابراین همانطور که در منشور حقوق شهروندی آمده است، همه باید به حقوق شهروندی احترام بگذارند و استفاده از فضای مجازی یکی از حقوق شهروندان است و ما قائل به این حقوق هستیم و مردم میتوانند از این فضا بهعنوان حقوق شهروندی خود استفاده کنند.
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال در پاسخ به این سؤال که گفته میشود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی باید برای تبلیغ، از شبکههای اجتماعی داخلی استفاده کنند نیز گفت: مضمونی به این شکل هنوز مطرح نشده است و محدودیتی برای افراد در استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی وجود ندارد و افراد میتوانند در هر شبکهای که مایل هستند کانال تبلیغاتی ایجاد و ثبت کرده و فعالیت کنند. وی در پایان درباره احتمال بسته شدن برخی شبکههای اجتماعی خارجی نیز گفت: چنین بحثی حتی در بخش حاکمیت نیز مطرح نیست. مصوبه برای شورای عالی فضای مجازی است که رؤسای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه حضور دارند و ریاست جمهوری ریاست شورا را بر عهده دارد و این ساماندهی نشان میدهد که حاکمیت به دنبال استفاده مفید از شبکههای اجتماعی است و هدف کاهش سوءاستفاده و کلاهبرداری و اشاعه ناهنجاریها 66 درصدی است. در کل باید گفت که فعالیتهای صورت گرفته نشان میدهد که حاکمیت به دنبال بستن کانالها نیست بلکه به دنبال استفاده خوب از شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی است.