شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، توافقنامه اصولی توسعه فناوری پلی پروپیلن و کاتالیست مرتبط با آن را با شرکت «نورنر»* نروژ امضا کرد.
به گزارش ایرنا، «اسماعیل قنبری» مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و «لارس اونسن» مدیر توسعه بازرگانی شرکت نورنر نروژ**، توافقنامه اصولی توسعه و بهبود فناوری پلی پروپیلن را در حاشیه سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران امضا کردند.
قنبری تاکید کرد برای ارتقای صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی در ایران و جبران کمبود پروپیلن در ١٠ سال آینده، عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران پروپیلن محور خواهد بود.
وی ادامه داد: این شرکت نیز برای توسعه این صنایع، همکاری راهبردی با شرکت نورنر نروژ را در دستور کار قرار داد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یادآوری کرد پارسال واحد نیمه صنعتی پلی پروپیلن با ظرفیت سالیانه ٢٤٠٠ تن با اتکا به توان داخلی در مرکز اراک این شرکت راه اندازی و کاتالیست پلی پروپیلن برای نخستین بار در کشور با دانش فنی بومی و با موفقیت آزمون شد.
به گفته قنبری، اجرای طرحهای پژوهشی با هدف بومی سازی دانش فنی مرتبط، توسعه محصولات و بهینه سازی فرآیندها، بومی سازی تجهیزات خاص، آزمایش کاتالیست ها و مواد افزودنی، افزایش بازده تولید و سودآوری، نوآوری و بهبود در فناوری و کمک به تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و بهره بردار از اهداف و برنامهریزی های این واحد نیمه صنعتی است.
به گفته وی، نتایج آنالیزهای صورت گرفته بر پلیمر تولیدی، بیانگر رفتار مناسب این کاتالیست و قابلیت های رقابتی آن با نمونه های وارداتی است و این کاتالیست فعالیت و هیدروژن پذیری مناسب و قابلیت تولید پلیمر با مشخصات مطلوب، مورفولوژی کروی و توزیع اندازه ذرات به مراتب بهتر از پلیمر تولیدی واحدهای صنعتی را دارد.
وی ظرفیت اسمی تولید پلی پروپیلن در کشور تا سال 13٩٢ را نزدیک به ٩٦٥ هزار تن عنوان کرد و گفت: افزایش ظرفیت چهار میلیون تنی این محصول در برنامه ششم توسعه و هشت میلیون تنی تا پایان برنامه هفتم توسعه، بیش از پیش ضرورت کسب دانش فنی بومی تولید پلی پروپیلن را برای طرح های آینده نمایان می کند.
قنبری مدت توافقنامه امضا شده با شرکت نروژی را ١٠ سال عنوان و اضافه کرد: این توافقنامه از امروز قابل اجراست.
سرمایه گذاری کم، اشتغالزایی بالا و ارزش افزوده زیاد مهمترین ویژگیهایی است که صنایع پایین دستی یا تکمیلی پتروشیمی را در کانون توجه سرمایه داران و سیاستگذاران صنعتی قرار داده است.