۲۰ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۶۹۰۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۷ - ۰۷-۰۸-۱۳۹۶
کد ۵۶۹۰۹۷
انتشار: ۰۹:۰۷ - ۰۷-۰۸-۱۳۹۶

روحانی در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم: در زمینه غیر امنیتی بودن دانشگاه، احترام به دانشجویان، احترام به آزادی اندیشه و بیان ذره‌ای کوتاه نمی آیم

 رئیس‌جمهور خطاب به ملت و به ویژه دانشجویان و اساتید گفت : دولت از راه خود در زمینه احترام به علم و دانشگاه غیر امنیتی بودن دانشگاه، احترام به دانشجویان، احترام به آزادی اندیشه و بیان ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم اظهار کرد: معرفی وزیر علوم کمی به تاخیر افتاد. البته شاید این تاخیر ، خواصی هم داشت. این تاخیر نشان داد فضای جامعه ما و به ویژه دانشگاهیان نسبت به سرنوشت دانشگاه و علم تا چه حد حساس است.

وی افزود: همه نکاتی که در روزهای اخیر راجع به دانشگاه و لزوم حساسیت دولت نسبت به استقلال دانشگاه، آینده دانشجویان و شیوه فعالیت تشکلهای دانشجویی مطرح شد، نشان داد که دانشگاه زنده است. اساتید ما فعالند و به سرنوشت خود توجه دارند. مفهوم آن اهمیت علم و دانشگاه و سرزنده بودن نسل جوان و دانشگاه ها است. از همه آنهایی که در این زمینه سخن گفتند و نقد کردند سپاسگزارم.

روحانی تاکید کرد: هر آنچه در انتخابات 92 و 96 راجع به محیط دانشگاه، امن بودن و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها ، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و اساتید مطرح کردیم، همچنان به این عهد خود وفادار خواهیم بود.

رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: در این‌جا در محضر نمایندگان ملت ایران عرض می‌کنم، مبنای من در نحوه سلوک با وزرایی که تا امروز انتخاب شده‌اند و دو وزیری که ان‌شاءالله به کمک شما امروز انتخاب خواهند شد، پیوست حکم است.

وی تصریح کرد: تمام وزرای ما در دولت دوازدهم در کنار حکم وزیری، یک پیوست حکم هم دارند و در آن پیوست حکم دقیقا مشخص شده که قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای ماموریت آن‌ها چیست و بطور منظم دولت این پیوست را پایش خواهد کرد و سه ماه به سه ماه آن را ارزیابی می‌کند.

رئیس قوه مجریه، همچنین ادامه داد: مبنای من با وزرا برای ادامه کار یا توقف آن پیوست احکام آنهاست که آن پیوست هم استخراج شده از برنامه دولت است که ملت ایران به آن رای داده‌اند همچنین برگرفته از اسناد بالادستی قانونی است که نسبت به وزارتخانه‌ها و دولت وجود دارد و در اختیار همه ماست.

ارسال به دوستان