رئیس اتاق بازرگانی ایران: 25 میلیارد دلار ارز خانگی داریم

به گزارش عصرایران به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، خواستار رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ایام پایانی سال شد و همچنین از مسئولان خواست دستورات رئیس‌جمهور را بشنوند و آنها را درست اجرا کنند.

حدود یک ماه به پایان سال 1396 باقی‌مانده است و هر چه به عید نزدیک می‌شویم به‌جای استقبال از شادی، غم نهفته در بنگاه‌های اقتصادی مضاعف می‌شود. می‌بینیم که بنگاه‌های اقتصادی کشور زانوی غم در بغل گرفته‌اند که با مصائب و مشکلات پایان سال چه خواهند کرد. امیدواریم در این وضعیت وانفسا، برای حل مشکلات پایان سال بنگاه‌ها، مخصوصاً در بخش تولید تدابیری اندیشیده شود. البته اخیراً در شورای پول و اعتبار کمیته تشکیل شد که به این مسائل رسیدگی کند؛ انتظار داریم در این ارتباط برای تصمیم‌گیری‌ها، نظرات بخش‌خصوصی نیز اخذ شود.

موضوع دیگری که وجود دارد این است که هرسال درصدی به سهم دریافت مالیات از استان‌های کشور افزوده می‌شود بدون اینکه بررسی شود چه تحولاتی در اقتصاد هر استان رخ داده است و مجموع درآمد آن افزایش یا کاهش یافته است. قاعدتاً اگر درآمد استانی ثابت مانده یا کاهش یافته باشد، افزایش سهم مالیات آن استان از کل مالیات‌های دریافتی در کشور، امری ناعادلانه است. دراین‌ارتباط، باید روند حرکت اقتصاد کشور در طول سال مورد بررسی قرار بگیرد و بر این اساس سهم عادلانه مالیات برای هر استان تعریف شود.

از سوی دیگر، در برخی از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که بنگاه‌های بزرگ، پرونده مالیاتی خود را به مرکز کشور منتقل می‌کنند درحالی‌که تمام مصائب به‌ویژه خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها گریبان‌گیر استان‌ها می‌شود و روش درست و عادلانه‌ای نیست که به روش‌های مختلف، پرونده مالیاتی آنها از استان به تهران منتقل شود. مجدانه از مسئولان می‌خواهیم این ظلم مضاعف را در حق استان‌ها روا ندانند و به‌صورت جدی پیگیر جلوگیری ازاین‌دست اتفاقات باشند.

موضوع دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم، استفاده بخش خصوصی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. ما هم برای چندمین باز تقاضا می‌کنیم به‌صورت شفاف اعلام شود که آنچه از صندوق توسعه برداشت شده است، به چه بخش‌هایی در کشور اعطا شده است. از سوی دیگر چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شد که اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل‌توجهی به‌صورت ارزی به بخش خصوصی اختصاص دهد، این بخش تمایلی برای استفاده از آن ندارد و به‌جز واحدهایی که کلاً در حوزه صادرات فعالیت دارند، دیگر بخش‌ها حاضر به استفاده از این منابع نیستند چراکه بخش خصوصی تجربه بسیار تلخی از این فرایند دارد.

پیشنهاد بخش خصوصی این بود که برای کم کردن ریسک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مقرر شود که در صورت تغییر نرخ ارز، درصد مشخصی از این تغییر بر دوش بخش خصوصی باشد و افزایش‌های بیشتر از این درصد را دیگران متقبل کنند که اتفاقاً دستور اجرای این پیشنهاد نیز به مسئولان داده شد و ما تقاضا می‌کنیم مسئولان دستور رئیس‌جمهور را اجرا کنند هرچند با کمال تأسف انگار بسیاری از مسئولان، مثل گذشته، گویی صدای رئیس‌جمهور را نمی‌شنوند.

در سال گذشته نیز در مورد معوقات بانکی بخش خصوصی، رئیس‌جمهور دستور داد که بدهکاران بانکی از یکدیگر تفکیک شوند و مقصر بودن یا مقصر نبودن آنها مشخص شود و با آنها رفتار متفاوتی شود اما هنوز می‌بینیم که با همه معوقات بانکی رفتار یکسان انجام می‌شود؛ از این‌رو ما خواستار این هستیم که برای اجرای هر دستوری نظارت دقیق اعمال شود.

در موضوع دیگری، از شورای پول و اعتبار تقاضا شده ازآنجایی‌که بخش خصوصی با مشکلات حاد مواجه است، در هر جلسه یکی دو مورد از مشکلات اضطراری بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد و شورا نیز این تقاضا را پذیرفته است. ما هم از کمیسیون‌های مختلف اتاق کمک گرفته‌ایم تا مسائل را به شورا منعکس کنیم.

موضوع دیگر این است که بخش خصوصی علاوه بر موضوع چک برگشتی، در موضوع ذینفع واحد در بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها با مشکلاتی روبروست. برخی فعالان اقتصادی به دلیل اعتمادی که نسبت به آنها وجود دارد و برای استفاده از خلاقیت آنها، به‌صورت افتخاری عضو هیات مدیره برخی شرکت‌ها می‌شوند اما وقتی آن بنگاه با مشکلی مواجه می‌شود، دیگر بنگاه‌های شخصی این افراد نیز بسته می‌شود.

از سوی دیگر موضوع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده است. در حقیقت موضوع ممنوع‌الخروجی به‌نوعی مربوط به حقوق شهروندی می‌شود و باید توسط دادگاه صالحه انجام شود نه با نامه یک بانک به اداره گذرنامه یا اداره ثبت.

موضوع دیگر به بازار ارز مربوط می‌شود. ما با یک زیروبم در اقتصاد ایران مواجهیم و هر بار با تکرار این زیروبم، با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم و از گذشته نیز پند نمی‌گیریم. جهش اخیر نرخ ارز کاملاً قابل پیش‌بینی بود و از سوی اساتید و فعالان اقتصادی نیز بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شود بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد.

بارها گفتیم اجازه بدهید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود تا زمینه‌ای برای جهش نرخ ارز مهیا نشود اما این کار انجام نشد و حالا عدم دخالت تورم در قیمت ارز، از جمله عواملی است که منجر به جهش ارزی شده و نباید به‌اشتباه کل این افزایش قیمت را حبابی قلمداد کنیم.

موضوع دیگر، سه تصمیمی است که بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز گرفته و از ابتدای هفته جاری اجرایی کرده است. بر اساس یکی از این سیاست‌ها بانک‌ها گواهی سپرده ارزی می‌فروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال هست که استقبال چندانی از آن نشود. در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند در نتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. این در حالی است که حدود 3.5 سال پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.

دومین سیاست بانک مرکزی که جای بحث دارد، فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20 درصد است که تا دو هفته انجام می‌شود و در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است. از سوی دیگر این 5 درصد سود اضافه‌ای که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این 5 درصد با بانک مرکزی است.

باید فکری برای مهار فشار نقدینگی شود که در سال‌های اخیر نیز حجم آن دو برابر شده است. از سوی دیگر در روابط بین‌المللی نیز باید به سمت آرامش برویم. در شرایط فعلی پول فعالان اقتصادی و حتی درآمدهای دولت در خارج از کشور مانده و برای انتقال آن به داخل مشکل داریم.

در این مسیر، یکی از اقدامات اساسی این است که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت‌ها خارج شود. تا وقتی بانک مرکزی زیر سیطره دولت قرار داشته باشد، هر اتفاقی که در هر حوزه دولت رخ می‌دهد، اثرات آن در حوزه پولی کشور نیز منعکس می‌شود، اما اگر بانک مرکزی دارای استقلال باشد، به فراخور در اتفاقی می‌تواند تصمیمی بگیرد که کمترین اثر منفی بر حوزه پولی کشور بگذارد.