افغانستان در گزارش سالانه شفافیت بینالمللی، چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری شناخته شده است.
به گزارش بی بی سی، گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالملل در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ که به تازگی منتشر شده، کشورهای مختلف را در ۱۸۰ رده طبقهبندی کرده است. افغانستان با کسب ۱۵امتیاز در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته است.
به اساس این طبقه بندی، افغانستان پس از سومالی، سودان جنوبی و سوریه، فاسدترین کشور جهان شناخته شده است.
در سال ۲۰۱۶، افغانستان با کسب عین امتیاز یعنی ۱۵، در رده ۱۶۹ در میان ۱۷۶ کشور قرار داشت و در سال ۲۰۱۵ در رده ۱۶۶ در میان ۱۶۸ کشور و در سال ۲۰۱۴ پس از کشورهای سودان، کره شمالی و سومالی در رده ۱۷۲ قرار گرفته بود.
فساد یکی از مهمترین چالشها در برابر دولت افغانستان در چند سال گذشته بوده است و برخورد جدی با آن یکی از اصلیترین شعارهای اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان بود که در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ به قدرت رسید.
اگرچه گزارش شفافیت بینالمللی پیشرفت افغانستان را در مبارزه با فساد نشان نمیدهد اما محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته در یک نشست گفت در گذشته خارجیهای هر روز از او میخواستند با فساد مبارزه کند اما حالا به سرعت او اعتراض دارند و میخواهند این سرعت کم شود.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری، سازمان شفافیت بینالملل به هر کشور نمرهای را اختصاص میدهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر میکند.
در گزارش سال ۲۰۱۷، کشور نیوزیلند و دانمارک با کسب امتیازات ۱۸۹ و ۱۸۸ بهترین کشورها از نظر میزان کم فساد اداری در جهان و سومالی با کسب ۹ امتیاز فاسدترین کشور جهان شناخته شدند.
سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در آلمان است که از سال ١٩٩٣ فعالیت خود را در سنجش میزان فاسد در کشورهای مختلف آغاز و دو سال پس از آن، به محاسبه شاخص فساد و رتبهبندی کشورها پرداخت. گزارش های این سازمان در زمینههایی مانند برقراری روابط اقتصادی یا بررسی امکانات سرمایهگذاری در کشورهای مختلف مورد توجه قرار میگیرد.
هدف شفافیت بینالملل، مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوهخواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوءاستفاده از قدرت را در ردههای مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد.
ناتوانی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد
دیدبان شفافیت افغانستان موسسه شفافیت افغانستان امرور پنجشنبه سوم حوت/اسفند اعلام کردند که رکود افغانستان در شاخص سنجش فساد، نشان دهنده عدم توانایی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: "اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت وحدت ملی غیرمستقل و سیاسی بوده است و نتایج این بیتفاوتی سیاسی به سفارشات مکرر نهادهای مدنی باعث رکود مبارزه با فساد اداری شده است."
به باور وی، چون حکومت وحدت ملی افغانستا نتوانسته کارهای مبارزه علیه فسادش را نهادینه بسازد و گسترش دهد، مبارزه علیه فساد اداری در این کشور در حد شعار باقی مانده است.
حکومت افغانستان تاکنون واکنشی به گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالمللی نشان نداده است.