واضح است که جرائم سیاسی و امنیتی، بخش بسیار کوچکی از مجموعه جرائم و تخلفاتی است که در کشور رخ می‌دهد. اما معمولا انعکاس رسانه‌ای این موارد بسیار بیشتر است. لذا وقتی سخن از رسیدگی به جرائم سایبری به میان می‌آید، ذهن‌‌ها معطوف موارد سیاسی و امنیتی می‌شود. واقعیت ماجرا اما این نیست.

در حالی که گفته می‌شود امروزه 85 درصدجرائم فضای مجازی کشور در تلگرام رخ می‌دهد، هیچ امکان پیگیری قانونی برای احقاق حق شهروندان در مورد این حجم از جرائم وجود ندارد. شرکت تلگرام نیز هیچ تعهدی برای پاسخگویی در قبال این جرائم ندارد.

روزنامه جام جم در یادداشتی به قلم رئیس دانشکده صئاوسیما نوشت: واضح است که جرائم سیاسی و امنیتی، بخش بسیار کوچکی از مجموعه جرائم و تخلفاتی است که در کشور رخ می‌دهد. اما معمولا انعکاس رسانه‌ای این موارد بسیار بیشتر است. لذا وقتی سخن از رسیدگی به جرائم سایبری به میان می‌آید، ذهن‌‌ها معطوف موارد سیاسی و امنیتی می‌شود. واقعیت ماجرا اما این نیست.

حتی اگر یک فعال سیاسی مخالف حکومت باشیم، آیا وجدان ما اجازه می‌دهد که هزاران قاتل و تروریست و کلاهبردار و شیاد و سارق و متجاوز و کودک‌آزار و پیدوفیل، آزادانه بتوانند با استفاده از یک پیام‌رسان بیگانه به اعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند؟

چگونه یک فعال سیاسی که دغدغه حقوق مردم را دارد می‌تواند بپذیرد که جان و مال و امنیت دهها میلیون‌ها کاربر ایرانی، که بسیاری از آنها از نظر سواد رسانه در سطح پایینی هستند و در معرض انواع سوءاستفاده‌ها، این‌چنین بدون هرگونه حفاظت و ضمانتی در خطر
قرار گیرد؟

برای یک عده فعال سیاسی که عمدتا سواد رسانه بالایی هم دارند، راه‌های فعالیت و ارتباط در فضای مجازی بسیار است. آنها خوب بلد هستند چگونه محدودیت‌ها را دور بزنند و از پیام‌رسان‌های جایگزین و یا از انواع وی‌پی‌ان‌ ها استفاده کنند. اما آیا مردم عادی هم می‌توانند از خود در برابر مخاطرات فضای مجازی دفاع کنند؟

متاسفانه به نظر می‌رسد برخی نخبگان سیاسی و فعالان رسانه‌ای منافع صنفی و گروهی خودشان را عینا همان منافع میلیون‌ها شهروند معمولی جلوه می‌دهند‌. آیا منطقی است که جان و مال و امنیت دهها میلیون ایرانی فدای منافع گروهی و صنفی یک قشر یا طبقه خاص شود؟ مجموع کسانی که مدعی شده‌اند اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی آنها در محاکمه یا بازجویی مورد استفاده قرار گرفته و با این دلیل مخالف پیام‌رسان داخلی هستند چند نفر است؟ 100 نفر؟ 200 نفر؟ به عنوان کسی که در گذشته در جلساتی به استفاده از تصاویر خصوصی متهمان اعتراض کرده ام، منطقی نمی دانم که با استناد به این موارد دهها میلیون شهروند دیگر در معرض تهدید هزاران جرم کوچک و بزرگ دیگر باشند و هیچ راهی برای احقاق حق نداشته باشند.

امروز یک رسوایی بزرگ در غرب رخ داده و افکار عمومی نسبت به خطر فعالیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت قانونی هشیار شده است. آیا در ایران هم باید یک رسوایی و یا جنایت بزرگ در فضای مجازی رخ دهد تا بپذیریم که یک پیام‌رسان بیگانه با دهها میلیون کاربر نمی‌تواند خارج از هرگونه نظارت قانونی در کشور عمل کند؟

تردیدی نیست که قوانین فضای مجازی باید تقویت شود و خصوصا حقوق قانونی کاربران، حریم خصوصی و اطلاعات شخصی آنها حفظ شود. نخبگان و فرهیختگان ایرانی هم همراستا با قاطبه شهروندان و نخبگان جهانی باید در این جهت از حاکمیت مطالبه‌ کنند. نه آنکه مدافع هرج و مرج باشند.

اما دفاع از آزادی تلگرام، یعنی باندهای قاچاق دختران آزاد باشند در فضای مجازی فعالیت کنند و پلیس هیچ امکانی برای مقابله با آنها نداشته باشد. یعنی کلاهبردار‌ها آزاد باشند حساب‌های بانکی مردم را خالی کنند اما قانون نتواند با آنها برخورد کند. یعنی داعش و القاعده از طریق تلگرام برای بمب‌گذاری و آدم‌

کشی سازماندهی و عملیات کنند اما تلگرام موظف نباشد هیچ اطلاعاتی از آنها در اختیار پلیس ایران قرار دهد. یعنی افراد فاسد و منحرف بتوانند تصاویر پورنوگرافی کودکان را در فضای مجازی منتشر کنند و هیچ راه قانونی برای شناسایی و برخورد با آنها نباشد. هزینه این همه جرم و جنایت که جمعیت دهها میلیونی کاربران تلگرام را تهدید می کند، به منافع آزادی تلگرام برای عده ای خاص می ارزد؟

بیشتر بخوانید:

ابتکار: برخی کشورهای عربی در قاچاق زنان نقش دارند/ سوء استفاده از دختران در قالب کارگر خانگی

تماشاخانه