نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه- مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق، 63 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رای منفی دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی مخالفت کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه- مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق، 63 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رای منفی دادند.

این طرح به دلیل بار مالی نیاز به دو سوم آرا بعلاوه یک نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت که رای لازم را کسب نکرد.

در این طرح پیشنهاد شده بود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی وظایف واختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات داراست، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شود.
بر اساس یکی از تبصره های ماده واحده این طرح، تمامی امکانات، اموال و نیروی انسانی این سازمان مزبور در اختیار وزارت خانه جدید قرارمی گرفت.

همچنین در تبصره دیگری از آن آمده بود: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای این وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل این وزارت خانه بند د ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کند.

**سازمان میراث فرهنگی در 13 سال گذشته 10 رییس داشت

سمیه محمودی نماینده شهرضا و سخنگوی کمیسیون مشترک اجتماعی، برنامه و بودجه، صنایع و فرهنگی که بررسی این طرح را در دستور کار خود داشت در جلسه علنی امروز گفت: قبل از دولت نهم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سه هزار کارمند داشت که هم اکنون تعداد آنان به 13 هزار نفر رسیده استکه این نبود نظارت در این سال ها را نشان می دهد.

وی با یادآوری این که ما باید با عزم جدی میراث فرهنگی را از حیاط خلوت دولت ها به مجموعه تخصصی تبدیل کنیم، اظهار داشت: نبود نظارت بر سازمان میراث فرهنگی باعث شده این سازمان پس از ادغام در سال 83 و در 13 سال گذشته 10 رییس و 11 معاون گردشگری داشته باشد.

**مخالفت مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی به کمیسیون مشترک

در هنگام بررسی این طرح، علیرضا رحیمی نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی خواستار رای گیری برای تعیین تکلیف بار مالی این طرح و مغایرت آن با سیاست های کلی نظام در حوزه اداری، اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه شد.

رحیمی اظهار داشت: این طرح با حسن نیت تهیه شده اما خلاف سیاست های کلی نظام اداری، ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

وی با بیان این که صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشور ترکیه شرایط مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: با وجودی که بیشترین مراکز جذب گردشگر را در اختیار داریم اما کمترین توفیق را در جذب آن داشته ایم.

علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: این طرح درصدد تبدیل سازمان به وزارتخانه است بنابراین تاثیری در چابک سازی دولت ندارد.

وی افزود: البته بار مالی دارد و باید این مشکل را حل کنیم اما چون این طرح توسط کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته و این کمیسیون تشکیلات ساختار دولت را هم در دست بررسی دارد، می توانیم این طرح را هم بار دیگر به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم تا این کمیسیون برای بار مالی این طرح در قالب تشکیلات دولت اصلاحات را اعمال کند.

لاریجانی در ادامه بازگشت این طرح به کمیسیون مشترک را به رای مجلس گذاشت و نهایتا نمایندگان با 79 رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون مشترک مخالفت کردند.