مهدی فیضی / عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
پیش از پرداختن به این موضوع که دولت در سالهای باقیمانده از دوره آخرش باید چه سیاستهایی را در حوزه رفاه عمومی داشته باشد، لازم است تصویری دقیقتر از وضع موجود داشته باشیم. به دلیل آشفتگیهای اخیر بازار ارز، میتوان پیشبینی کرد که در آینده نزدیک اوضاع نابرابری درآمدی در جامعه بدتر بشود.
علت این است که در نوسانهای اخیر طبقه فرادست با خرید حجم بالایی از سکه و دلار و سپردهگذاری در سپردههای بلندمدت با سودهای بالاتر عملاً سرمایههایش را در برابر این شوکهای اقتصادی بیمه کرده است درحالی که طبقه فرودست اساساً سرمایهای نداشته که بتواند آن را بیمه کند و در نهایت در این بازی با جمع صفر، بازنده خواهد بود. نکته مهم این است که آمارهای کلان اقتصادی مانند ضریب جینی همواره با وقفه و همراه با تورشهای فراوان تجمعی واقعیتهای اقتصادی را نمایان میکنند، بهخصوص وقتی این شاخصها درباره موارد حساسی مانند درآمد باشد. ضمن اینکه غول خفته تورم هم احتمالاً در ماههای آینده بیدار خواهد شد که فشار بیشتری بر طبقه فرودست وارد خواهد کرد.
بنابراین بسیار مهم است که دولت سعی کند تصویری فراتر از آمارهای اقتصادی از وضع جامعه به دست بیاورد و به این نکته مهم توجه کند که پیامدهای همه این نوسانهای اخیر در بازارهای مختلف بیشترین فشار را بر قشر فقیر وارد خواهد کرد. ازآنجاکه دولت در دوره دومش دغدغه رای آوردن در دور بعدی انتخابات را ندارد میتواند با فراغ خاطر و خیال آسودهتری تصمیمهایی بنیادیتر برای رفاه طبقات فقیر بگیرد که اثربخشی بیشتر و نه ضرورتاً کوتاهمدتتر داشته باشد.
پیشنیاز امیدبخشی
یکی از پیامدهای حاشیهای نابسامانیهای اخیر بازارهای ارز و طلا در کشور این است که این پیام را به ویژه به جوانان جویای کار میدهد که میشود بدون تخصص، تلاش، خلاقیت و کسبوکار و به صرف اتکا به یک ثروت اولیه پولدار شد. این تا حد خوبی شبیه همان پیام اصلی توماس پیکتی در کتاب سرمایهاش است به این مفهوم که ثروتمندان بیشتر از ثروت قبلی است که ثروتمند شدهاند تا از خلاقیت، نوآوری و کسبوکار. بنابراین دولت باید بیش از پیش تلاش کند فضای کسبوکار را بهبود و نشان بدهد که همچنان این امکان وجود دارد که از راههای خلاقانه و نوآورانه درآمدزایی کرد.
یادمان باشد که یکی از پژوهشهای اخیر بهخوبی نشان میدهد که خیلی از شهرهایی که در دیماه سال گذشته در آنها آشوب داشتیم، شهرهایی بودند که جمعیت جوان جویای کار نسبتاً بیشتری داشتند. بنابراین نوسانهای اخیر در بازارها میتواند دوباره به آن جنس اعتراضها دامن بزند تا شاید نظام موجود اقتصادی را برچیند و طرحی نو دراندازد تا بتوان در آن زیست آبرومندانهای داشت.
همین پژوهش نشان میدهد که بخش عمدهای از نارضایتیهای اخیر برخاسته از جمعیتی بود که اخیراً با امید به دولت روحانی رای داده بود و خیلی زود امیدش نقش بر آب شد. بنابراین اگر دولت به دنبال امیدبخشی به جامعهای است که ظاهراً از دولت ناامید شده، باید نشان دهد که دیروز و امروز خودش را خوب شناخته، ضعفها و قوتهای سیاستهای پیشین را فهمیده و درکی دقیق و عمیق از میزان تاثیرگذاری سیاستهایی دارد که تاکنون در کشور پیاده شده و سیاستهای آینده خود را با حکمرانی خوب بر مبنای همین اثربخشیها انتخاب خواهد کرد. طبیعتاً اگر دولت نشان بدهد که در بر همان پاشنه سابق میچرخد و مستقل از میزان تاثیرگذاری سیاستها، فقط انجام سیاستها برایش مهم است، همچنان که تاکنون بوده است، امیدی هم در دل مردم برنخواهد انگیخت.
نردبان شکسته
گذشته از اینها نهتنها نابرابری واقعی بلکه حتی احساس نابرابری میتواند برای یک جامعه بسیار خطرناک باشد. کتاب بسیار مهم «نردبان شکسته» که سال گذشته منتشر شد، حاصل پژوهشهایی بود که نشان میداد نه خود نابرابری، بلکه حس نابرابری چگونه میتواند پیامدهای جدی از انواع بیماریها مانند فشارخون و قند خون تا تبعات اجتماعی دیگر را به دنبال داشته باشد. پرسشنامه ارزش جهانی (World Values Survey) بهخوبی نشان میدهد که ادراک جامعه ما از نابرابری چقدر بیشتر از چیزی است که در آمارها مشاهده میکنیم. شاید بخشی از اتفاقات دیماه سال گذشته هم برخاسته از همین احساس بود.
بعد از نوسانهای اقتصادی اخیر، میتوان انتظار داشت یک حس نابرابری جدی درآمدی ایجاد شود که پیش از این شاید کمتر سابقه داشته است. احساس بدی که دهکهای میانهای که بنا به جبر زمانه دچار نزول طبقاتی شده و به طبقات پاییندست افتادهاند از فقر خودشان دارند نهتنها به مراتب بیشتر از احساس دهکهای پایینی است که پیش از این نیز فقیر بودهاند، بلکه حتی بیشتر از طبقات بالادستی است که بعد از این شوکهای اخیر اقتصادی بالابلندتر پرواز میکنند. چراکه از اقتصاد رفتاری میدانیم که ویژگی زیان گریزی باعث میشود درد وجودی از دست دادن چیزی بهطور معناداری بیشتر از خوشی ناشی از به دست آوردن همان میزان باشد. دولت میتوانست با تنظیم مالیاتهایی، بخشی از این رانت منتقلشده به طبقات فرادست را به طبقات محروم برگرداند و اکنون نیز میتواند با استفاده از داده افرادی که در این ماهها ارز یا سکه طلا خریدند، تخمینهای دقیقتری از ثروت آنها به دست آورد و به این ترتیب سیاستهای حمایتی خود را هدفمندتر کند.
جالب اینجاست که با آنکه نابرابری در آمریکا، دستکم در دهههای اخیر، بدتر از اروپا بوده است اما این کشور عموماً وضع بهتری در شادکامی (Happiness) و بهزیستی (Well-being) نسبت به اروپا دارد. بر اساس پژوهشها ظاهراً صرف وجود این تصور که آمریکا سرزمین پیشرفت است و امکان رشد اجتماعی بر اساس تلاش فردی در این کشور وجود دارد، مستقل از اینکه اساساً این باور چقدر درست و مبتنی بر شواهد است، حس بهتری در مردم این کشور ایجاد کرده است. بنابراین وقتی نابرابری در جامعه ما با این تصور عجین شود که رشد فردی تنها با داشتن رابطه یا رانت اطلاعاتی یا ثروت اولیه ممکن است نباید چندان انتظار داشت که با جامعهای سرخوش و پرطراوت روبهرو باشیم.
برنامه مغفول رفاهی
شادکامی به عنوان هدف سیاستگذاری عمومی بحث چندان جدیدی در دنیا نیست و تحقیقات تجربی در مورد شادکامی نیز حدود نیم سده است که به طور جدی در اقتصاد پیگیری میشود. اگرچه این همه در پژوهشهای اقتصادی در کشور ما غایبی بزرگ بوده است. یکی از مهمترین برنامههای مغفول رفاهی نیز در کشور اصلاح سیاستگذاریهای رفاهی در جهت افزایش شادکامی در جامعه است.
کتاب «سیاست شادکامی» نوشته درک باک، رئیس پیشین دانشگاه هاروارد، به پژوهشهای گستردهای میپردازد که در مورد مفهوم شادکامی و چگونگی سیاستگذاری برای گسترش آن در جامعه انجام شده است. برای نمونه او در این کتاب نشان میدهد که چقدر دردهای مزمن، اختلال خواب و افسردگی روی کاهش شادکامی افراد تاثیر دارند و سیاستگذار چگونه میتواند برای مقابله با این امور مداخله کند. بنابراین دولت درکنار اینکه برنامههای رفاهی برای بهبود عینی وضع رفاهی مردم در پیش میگیرد نباید بهزیستی ذهنی (Subjective Well-being) آنها را فراموش کند. از آنجا که در نهایت این ادراک شناختی ما از وضع موجود (و نه واقعیت عینی آن) است که حال وجودی افراد را تعیین میکند، شاید تلاش برای افزایش شادکامی مردم ثمره زودبازدهتر و کارآمدتری داشته باشد بهخصوص وقتی امکان عملی چندانی برای بهبود وضع عینی مردم و بهخصوص طبقات ضعیفتر وجود ندارد.
همانطور که دلیل دستکم بخشی از نابسامانیهای اخیر در اقتصاد کشور جو روانی موجود بود که خیلیها از آن به عنوان حباب یاد میکردند، درمان دستکم بخشی از این اتفاق هم از جنس سیاستهای رفتاری است. بنابراین دولت باید یک شاخه بسیار مهم و نسبتاً جدید به نام سیاستگذاری رفتاری عمومی (Behavioural Public Policy) را جدی بگیرد و بخشی از سیاستهایی را که همیشه پیاده میکند با این نگاه طراحی کند که این سیاستها چه تاثیرات رفتاری خواهد داشت و چقدر بر شادکامی مردم خواهد افزود.