رئیس شورای شهر تهران گفت: 17 تا 18 هزار کودک کار در تهران داریم، اما همه آنها همیشه فعال نیستند، گاهی 4تا 5 هزار نفر از آنها فعال هستند که باز هم عدد بسیار بالایی است. بسیاری از این کودکان در کارگاه هایی به صورت پنهانی کار می کنند و دیده نمی شوند.
محسن هاشمی در گفت و گو با ایرنا افزود: رسیدگی به آسیب های اجتماعی مطابق قانون به شهرداری و شورای شهر سپرده نشده است در حالی که باید این گونه امور به صورت قانونی به شهرداری تهران واگذار شود، اما شهرداری تهران و سمن ها از سر دلسوزی وارد می شوند و هرکدامشان به اندازه توان خود می توانند کار کنند، ولی این کار کامل نیست.
هاشمی به مبحث کودکان کار هم اشاره کرد و گفت: در مورد کودکان کار که در زباله ها کار می کنند، اگر بخواهیم آنها را جدا کنیم و ببریم دچار مشکل قضایی می شویم و این در حالی است که بخشی از این کودکان کار مربوط به کشورهای همسایه هستند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در بسیاری از موارد از نظر اجرایی، دست شورا بسته است و نمی توانیم کار کنیم. گاهی مهربانی ها گل می کند و شورا و شهرداری در برخی از امور وارد می شوند که حتی معلوم نیست که آن معضل که وارد شده ایم حل می شود یا نه.
وی گفت: در جمع آوری کودکان کار روشی بود که خیلی ها آن را نمی پسندیدند و وقتی این کودکان را از خانواده ها یا کسانی که آنها را استثمار می کنند و از آنها کار می کشند جدا کردیم، این جدایی در روحیه آنها تاثیر می گذارد، به دلیل اینکه این کودکان به خانواده یا افرادی که آنها را به کار می گیرند وابستگی پیدا کره اند و اگر از آنها جدا شوند، احساس ناامنی می کنند.
هاشمی تصریح کرد: وقتی جمع آوری این کودکان اتفاق می افتد به رغم اینکه برخی ها تاکید دارند که این جمع آوری حرکتی مثبت است، برخی هم می گویند که چرا شهرداری این کودکان را جمع آوری و از خانواده ها جدا می کند و گاهی هم به این حرکت اعتراض کردند و ما مانده ایم که با این گونه موارد چگونه برخورد کنیم.
وی در ادامه مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی و نقش شورای شهر در کاهش آنها به موضوع معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: موضوع این است که چگونه به مسائل این معتادان پرداخته شود، زمانی من گفتم وقتی این معتادان را گرفتند، ریش آنها که مدت ها بود نظافت نشده بود زده شود و تمیز و پاکیزه شوند و در داخل شهر گردانده شوند، اما عده ای گفتند که این کار درست نیست، آنها را باید به خارج از شهر برد تا به آنها مواد و خدمات نرسد تا اینکه آنها یا خوب شوند یا اینکه از بین بروند.
46 شهر در اطراف تهران ایجاد شده است
رئیس شورای شهر تهران در ادامه مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی در مورد مباحث مربوط به حاشیه نشینی، گفت: تهران به خاطر جذابیتش برای سکونت مورد توجه است و مردم به سمتش جذب می شوند.
وی اضافه کرد: 46شهر در اطراف تهران ایجاد شده است و در حال حاضر تهران در مجموع 13میلیون نفر ساکن دارد که 8،5 تا 9 میلیون نفر آن مربوط به تهران است و بقیه آن مربوط به شهرهای اقماری تهران است.
قانون درست نداریم که دخالت کنیم
هاشمی ادامه داد: در شهرداری و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ما نه، قانون درست داریم نه اینکه می توانیم در این گونه امور مربوط به آسیب های اجتماعی دخالت کنیم، به عنوان مثال پلیس و بهزیستی می توانند، بر اساس قانون دخالت کنند، اما ما فقط می توانیم به صورت کمکی در اختیار آنها باشیم و گاهی در این کمک ها می گویند، اینجا جای شما نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در مبحث مربوط به آسیب های اجتماعی و نقش شورای شهر تهران در کاهش و کنترل آنها در قانون این وظایف برای شهرداری و شورای شهر تهران نیامده است و هنوز این امور به شهرداری واگذار نشده است.
وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی و کاهش آن یکی از اولویت های جدی شورای شهر تهران است و موارد مختلفی دارد، مانند معتادان متجاهر، کودکان کار، حاشیه نشینی، زنان خیابانی و بسیاری از مسائل دیگر که در شهر باید به آنها پرداخته شود.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: با وجود اهمیت مسائل و آسیب های اجتماعی در قانون برای شورای شهر و شهرداری این مسئولیت دیده نشده است و این گونه امور به آنها واگذار نشده است، بلکه مطابق قانون این امور به دستگاه هایی مانند بهزیستی مربوط است، اما از آنجایی که شهرداری تهران دلش می سوزد، ناخودآگاه خودش وارد این مسائل و مباحث می شود.
وی گفت: از نظر قوانین در شهر تهران دچار مشکل هستیم و به تنهایی نمی توانیم در شهرداری و شورای شهر با برخی از این ناهنجاری ها مانند معتادان متجاهر مقابله کنیم باید چند ارگان، مانند قوه قضاییه، وزارت کشور، بهزیستی، ناجا و دیگران با هم کارکنند.
هنوز 22 خدمت شهری به شورای شهر واگذار نشده است
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در گذشته قرار بود برخی از امور صنفی مردم به شورای شهر واگذار شود، اما هنوز از 26 مورد پیش بینی شده 22مورد آن واگذار نشده است.
بر اساس گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، هاشمی اضافه کرد: این موارد شامل خدمات راهنمایی و رانندگی، بهداشت و درمان، ثبت احوال، ثبت اسناد و موار دیگر است که باید مدیریت آن در اختیار شورا قرار گیرد.
هاشمی خاطرنشان کرد: شورا در بسیاری از موارد قدرت تصویب مصوبه ندارد و تمام مصوبه های شورا باید در فرمانداری با قوانین تطبیق پیدا کند و اگر رد شود نمی توانیم مصوبه دهیم.