با رشد بازارهای مختلف مالی و همچنین داراییهای مردم به نظر میرسد که بار خسارات وارده به آنها نیز قابل توجه شده و طبیعتا با ورود شرکتهای بیمه به راههای جدید جذب مشتریان و افزایش نفوذ بیمه در سبد خانوار میتوان آینده خوبی را برای این صنعت متصور شد. بدیهی است که آینده خوب صنعت بیمه به طرق مختلف منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شده و بسیاری از رخدادهای نامطلوب را نیز کاهش داده و یا اثرات آن را از بین خواهد برد.
دکتر امیر هوشمند کارشناس صنعت بیمه که این روزها در مجموعه تحت هدایتشان نوآوریهای جالبی برای روشهای جدید عرضه و بازاریابی دیده میشود، در پاسخ به سوال پیرامون تاثیرات اقتصادی تصویب لوایح باقیمانده FATF در صنعت بیمه گفت: قطع به یقین واکنش نمایندگان مجلس که در حقیقت نمایندگان مردم هستند بهترین بازخورد از وضعیت این لوایح است.
ابتدا باید توجه کنیم که با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه ایران به استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند. اما یکی از اشتباهات موجود در مورد این لوایح اطلاعاتی است که بین کشورها رد و بدل شده و بعضا دیده میشود به دلیل عدم آشنایی افراد به این حوزه، مواضع نادرستی اتخاذ میشود.
وی در ادامه افزود: FATF از هیچ کشوری اطلاعات را دریافت نمیکند و در واقع بر اساس استانداردها و رویههای مشخص نظارت میکند اما به دلیل تعهدات حقوقی که کشورهای عضو ملزم به پذیرش آن هستند، خود به خود شفافیت مالی در حوزه مبادلات مالی و جلوگیری از پولشوئی را به دنبال خواهد داشت که قطعا این موضوع به شفافیت شرکتهای فعال در صنعت بیمه کشور نیز منجر خواهد شد و رقابت را در این زمینه شفاف خواهد کرد.
این کارشناس حوزه مسائل مالی گفت: با تصویب CFT گام مهمی در تنظیم بهتر روابط مالی ایران برداشته شد که البته گشایش در قراردادهای بیمه بین المللی و اتکائی نیز از این امر مستثنی نیست اگر چه خوش بینی صرف تا زمان مشاهده نمونه ملموس و عینی از تسهیل در روابط چندان منطقی به نظر نمیرسد.
وی در ادامه با اشاره به واقعیات موجود پیرامون این لوایح و رابطه آنها با صنعت بیمه کشور گفت: پیش بینی میشود با تصویب CFT و شفافیت در مبادلات مالی ، انعقاد و اخذ پوشش با بیمه گران اتکائی در دنیا تسهیل نسبی ایجاد شود و انتظار میرود با واقع گرایی و مدیریت درست وضعیت، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برای ایمن کردن اقتصاد کشور، از رخدادهای بیرونی تلاش کرد.
هوشمند در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت شرکتهای بیمه و ریسکهای آنان در وضعیت کنونی گفت: مهمترین ریسک شرکتهای بیمه، با توجه به ماهیت آنها ریسک صدور یا همان بیمهگری است. این ریسک بیانگر انحراف خسارتهای واقعشده در برابر حقبیمههای دریافتی شرکت بیمه است و فرآیند شرکت بیمه شامل بیمهگری و سرمایهگذاری میشود.
ریسک سرمایهگذاری و ریسک بازار (افت ارزش داراییها) یکی دیگر از ریسکهای موسسه بیمه است.
موسسه بیمه با وجوهی که بهعنوان حقبیمه اخذ میکند و بعضا سالها نزد خود نگه میدارد، اقدام به سرمایهگذاری میکند و از عواید و اصل آن برای پرداخت خسارتهای احتمالی استفاده خواهد کرد. اما آیا هنگام وقوع خسارتهای بزرگ امکان نقدکردن برخی از داراییهای شرکتهای بیمه وجود دارد؟ قطعا به مدیریت و آینده نگری شرکت بیمه بستگی خواهد داشت.