یک عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که این هیأت از گمرک و همه کسانی که مدعی شدهاند نماینده سراوان برای درخواستی با نفع شخصی به گمرک مراجعه کرده، خواسته اسناد خود را ارائه کنند تا به این مسئله رسیدگی شود.
علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایرناپلاس با اعلام این خبر که جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با دستور کار رسیدگی به شکایت از نماینده سروان صبح امروز تشکیل شد، اظهار کرد: در جلسه امروز بنا شد اقدامات لازم بر اساس ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم درباره نماینده سراوان و هم نمایندهای که فیلم جلسه غیرعلنی مجلس را پخش کرده است، انجام شود.
او اضافه کرد: در جلسه امروز، نماینده سروان حضور نداشت، اما ما همه اسناد و فیلمها را داشتیم که بر اساس آنها تصمیمگیری شد و سخنگوی کمیسیون باید این تصمیمات را به رسانهها اعلام کند.
سلیمی همچنین درباره ادعاهایی که درباره علت حضور نماینده سراوان در گمرک مطرح میشود، گفت: مباحثی درباره اینکه آقای درازهی با چه هدفی به گمرک رفته است، مطرح شده که قرار شد اگر کسی سندی در این زمینه دارد اعلام کند و به ما بدهد، چون تا الان این سخنان بدون سند بوده است.
این عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: ما به دنبال سند هستیم و این مسئله در حال پیگیری است. ما از رئیس گمرک هم درخواست کردیم که اگر سندی مبنی بر درخواست آقای درازهی دارند به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنند، ولی هنوز سندی ارائه نشده است.
ماده 6 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان میگوید: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده 6 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است، تصمیم میگیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
همچنین بر اساس تبصره 1 این ماده در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان میرساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال میکند.