در مورد خرید لوله از شرکت «مانیسمان» آلمان در زمان مدیریت سلطان‌پور، تخلفات محرزی صورت گرفته است. فقط در یک قلم که گزارش آن در دفتر آقای زنگنه ثبت شده، فقط 120 میلیون دلار سود سهام در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه تاسیات دریایی به نام «کیتو» در دبی در شارجه تقسیم شده و رقم دقیق آن 465 میلیون درهم است.

متهم پرونده دکل نفتی «فورچونا» که این روزها در انگلیس به سرمی برد، از ماجرای خرید 30 دکل حفاری خشکی و دریایی در دولت احمدی نژاد بدون انجام تشریفات و مناقصه و به مبلغ 2 میلیارد دلار، پرده برداشت.

به گزارش ایرنا، یکی از پرونده های فساد اقتصادی در بین پرونده های متعدد و مختلف اقتصادی در سال های اخیر، پرونده معروف به «دکل گمشده» است؛ پرونده ای که در سال 1394 توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت افشا شد.

این دکل که «فورچونا» نام دارد، با وجود پرداخت کل مبلغ قرارداد، هیچگاه وارد ایران نشد. حرف و حدیث ها درباره پرونده دکل نفتی بسیار است و در حال حاضر پرونده قضایی آن 6 متهم دارد که مسئولان وقت شرکت تاسیسات دریایی و چند دلال به عنوان خریدار این دکل از جمله مراد شیرانی، نفیسه محمودی، عمر، طاهری، رضا مصطفوی طباطبایی و مهدی محمودی متهمان آن هستند.
یکی از متهمان اصلی پرونده دکل نفتی، شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی است؛ کسی که خود را بزرگترین واردکننده دکل های نفتی در تاریخ صنعت نفت ایران می داند و در ماجرای خرید دکل حفاری فورچونا نیز به عنوان واسطه و دلال حضور داشته است.
طباطبایی در حال حاضر در انگلیس به سرمی برد و آن طور که خودش می گوید، کل اموالش در ایران که چیزی بیش از 2 هزار میلیارد تومان می شود، توقیف شده است.
خبرنگار ایرنا گفت وگویی را با رضا طباطبایی انجام داد. در این گفت و گو این فرد پشت پرده های خرید دکل نفتی فورچونا و کم و کیف ماجرا را توضیح داد و حتی به کدی که چند وقت پیش زنگنه وزیر نفت از آن سخن گفت، اشاره کرد و گفت: «در دولت قبل قرارداد خرید 30 دکل حفاری شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد».

طباطبایی درباره علت رجوع به وی برای خرید دکل فورچونا می گوید: من بزرگترین تفاهمنامه‌های ساخت داخل برای عمده تجهیزات صنعت نفت را ایجاد کردم و به علت انجام کارهای متعدد با مجموعه‌های مختلف یک فرد شناخته شده بودم. من با پروژه‌های کلان، مسائل بانکی و کنسرسیوم‌ها آشنا بودم. کار جدیدی نبود و در تمام 20 سال گذشته در پروژه‌های مختلف حضور داشتم.

وی در این گفت وگو که از طریق تماس تصویری نرم افزار واتس اپ انجام شد، اضافه کرد: اگر در مجلس قبلی اعمال نفوذ نمی‌شد و اجازه می‌دادند تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی رأی بیاورد، مطمئن هستم که رقمی نزدیک به 2 میلیارد دلار از تخلفات و سوءاستفاده‌ها و پول‌هایی که از بیت‌المال خارج شده بود، به بیت‌المال باز می‌گشت.

مشروح این گفت وگوی دو ساعت و 30 دقیقه ای به این شرح است.

ایرنا: چرا شرکت تاسیسات دریایی برای تامین دکل مورد نیاز خود به شما رجوع کرد و اصلاً چگونه وارد این پروژه شدید؟

طباطبایی: من بزرگترین واردکننده دکل‌های نفتی در تاریخ صنعت نفت کشورمان هستم و تقریباً 50 دکل خشکی و دریایی وارد کشور کردم.
بعد از اینکه انقلاب شد، شرکت نفت یک تعداد دکل را از یک شرکت کانادایی خریداری کرد که متاسفانه در آن موضوع هم یکسری موارد فساد اتفاق افتاد و مدیران اسبق شرکت ملی حفاری و مناطق نفت خیز را حدود 20 سال پیش وزارت اطلاعات دستگیر کرد. اسامی آن آقایان را هم می‌دانم اما الان لزومی ندارد اشاره کنم.

بعد از انقلاب اسلامی، تعدادی دکل نفتی خریداری شد اما به علت اینکه استانداردهای شرکت ملی نفت ایران بر اساس استانداردهای شرکت‌های نفتی آمریکایی و بریتیش پترولیوم بود و آنها هم از کشور خارج شده بودند، خلاء بزرگی برای کارهای حفاری وجود داشت.

یکی از کارهای ارزشمندی که در ایران بعد از انقلاب شکل گرفت، تاسیس شرکت ملی حفاری بود. وقتی که حفاری صورت نگیرد، طبعاً نفتی هم تولید نمی‌شود. ضمن اینکه در برنامه پنجساله توسعه چهارم، قرار بود دو هزار و 500 حلقه چاه حفاری شود و تعمیرات لازم در آنها انجام و اکتشاف صورت گیرد اما امروز که 15 سال از آن تاریخ می‌گذرد، از برنامه عقب هستیم زیرا مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است و برخی مسائل مختلف مانند تحریم‌ها مانع از انجام کار شد.

بعد از خرید تعدادی دکل در همان اوایل انقلاب، دیگر هیچ خریدی برای سال‌ها انجام نشد. در دوره وزارت آقای زنگنه بر صنعت نفت در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، مدیر عامل کالای نفت، محمد تقی امان‌پور بود که جهادی بود و ایده‌های برای ساخت تجهیزات نفتی در داخل داشت. در آن دوره نزدیک به 10 تفاهمنامه ساخت تجهیزات حفاری را بین شرکت‌های قدر خارجی و شرکت‌های ایرانی منعقد کردم. یکی از این شرکت‌ها، شرکت «کِپِل فِلس» سنگاپور بود که بزرگترین و معتبرترین سازنده دکل‌های دریایی است.

این شرکت را در آن دوره که سال 2003 یا 2004 میلادی بود، با شرکت فراساحل متصل کردم و قرار بود در ایران و در خلیج فارس، دکل دریایی را با مشارکت ایران بسازد.

آن موقع، قیمت آن دکل‌ها 120 میلیون دلار بود. اینها قبول کردند 30 تا 40 درصد دکل‌ها را در ایران بسازند. متاسفانه بودجه لازم و حمایت لازم به هر دلیلی از محمدتقی امان‌پور که جهادی کار می‌کرد، نشد و شرکت مذکور به جای ایران، این مشارکت را با دولت آذربایجان در دریای خزر انجام داد که نهایتاً تجهیزات مورد نیاز حفاری عمیق را در آذربایجان ایجاد کرد.

همین کار را برای دکل‌های خشکی هم انجام دادم. زیر مجموعه شرکت ملی نفت چین را وارد ایران کردم و با جهاد اصفهان، برای ساخت دکل‌های خشکی در ایران و انتقال تکنولوژی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. همین کار را با وزارت دفاع نیز برای ساخت لوله‌های حفاری انجام دادم. بزرگترین سازنده مته‌های حفاری را با نام «کیم دریم» وارد ایران کردم و به وزارت دفاع متصل کردم.

متاسفانه از آنجایی که نگاه عمیقی نبود، مافیایی که پشت صنعت نفت بود، اجازه ساخت داخلی تجهیزات را به ما نداد.

بنابراین سابقه کاری من از دلالی نیست بلکه سابقه کاری من در یک دوره سه ساله، ایجاد مشارکت‌های متعدد برای ساخت تجهیزات اساسی و استراتژیک صنعت نفت بود که تمام آنها با آدرس و سابقه در دوره مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی وجود دارد.

ایرنا: یعنی علت مراجعه به شما روابطی است که برقرار می کردید؟
طباطبایی: اینکه شما به من می‌گویید چرا به من رجوع کردند، یکی از دلایلش این است که من بزرگترین تفاهمنامه‌های ساخت داخل برای عمده تجهیزات صنعت نفت در همان دوره ایجاد کردم و یک فرد شناخته شده به علت انجام کارهای متعدد با مجموعه‌های مختلف بودم.

ناوگان حفاری کشور ما دست کمی از ناوگان نظامی ایران ندارد زیرا اگر بخواهیم در اوپک و دنیا از سهمیه خود دفاع کنیم باید قدرت تولید داشته باشید و این زمانی میسر می‌شود که امکانات تولید در خشکی و دریا وجود داشته باشد که در آن مقطع در این زمینه مشکل داشتیم.

* اولین دکل نفتی به ایران فروخته شد
اولین دکلی که به ایران فروختم در سال 2002 یا 2003 میلادی بود که به شرکت «اورینتال اویل» سابق فروختم که سیروس ناصری مذاکر کننده تیم هسته‌ای و مهرداد صفدری این شرکت را در اختیار داشتند و بعدها مشکلاتی پیش آمد و اتفاقا این شرکت را تاسیسات دریایی خرید و نامش به «گلوبال پتروتک» تغییر کرد که الان هم موجود است ولی مالکش تغییر یافته و مجموعه دیگری است.

این اولین دکلی بود که با کار گروهی فروختیم. مذاکراتی که برای این دکل در چین می‌کردم، حدود چهار صبح بود که به سیروس ناصری که به اتفاق حسن موسویان و حسن روحانی مشغول مذاکرات هسته‌ای بودند، تماس گرفتم و به من گفتند شما قرارداد را طوری بنویسید که سه ماه مهلت داشته باشیم تا ببینیم وضع این مذاکرات به کجا می‌رسد؟

اولین کسی بودم که دکل‌های چینی را با استانداردهای بین‌المللی وارد ایران کردم؛ چه در دریا و چه در خشکی. اولین دکل دریایی که وارد کشور کردم دکل سحر یک است که از طریق کنسرسیوم تاسیسات دریایی و شرکت زیرمجموعه نفت چین وارد کشور کرده و به حفاری شمال فروختیم. این اولین کار مشترکی بود که با تاسیسات دریایی انجام دادم. دکلی که قیمتش در مناقصه 176 میلیون دلار بود، پس از نزدیک به دو سال مذاکره و در دوره مدیریت جشن‌ساز بر شرکت ملی نفت و اصغر سلطان‌پور بر تاسیسات دریایی، توانستیم به قیمت 143 میلیون دلار به حفاری شمال بفروشیم.

ایرنا: شما که خود را بزرگترین وارد کننده دکل‌های خشکی و دریایی معرفی می‌کنید، چطور در پروژه‌های قبلی به مشکل نخوردید اما بحث دکل نفتی موضوع پرونده، حاشیه‌ساز و دچار مشکل شد؟
طباطبایی: من با پروژه‌های کلان، مسائل بانکی و کنسرسیوم‌ها آشنا بودم و کار جدیدی نبود. در تمام 20 سال گذشته در پروژه‌های مختلف حضور داشتم. در سال 2006 آقایی به نام « آقامراد شیرانی تکابی» توسط دو تن از مدیران نفتی در سال 2006 به من معرفی و گفته شد که انسان متخصصی است و می‌تواند کمک کند.

از 2000 و 2001 به خاطر رفت‌و آمدهای متعددی که داشتم. بیشتر وقتم در چین می‌گذشت، از ایران خارج شده و خارج از کشور زندگی می‌کردم. طی جلساتی که با این فرد داشتم، قرار شد سهامی از مجموعه شرکت‌های داخلی خود در اختیار وی بگذارم و او راهبری شرکت‌های داخل ایران را بر عهده بگیرد.

در سال 2007 آقای شیرانی توسط سلطان‌پور به عنوان مشاور بخش حفاری و سرمایه‌گذاری انتخاب شد که این انتخاب، ارتباطی به تصمیم‌گیری من نداشت. وقتی یک نفر را در صنعت نفت به عنوان مشاور و مدیر انتخاب می‌کنند، قطعاً یکسری دستگاه‌های نظارتی کنترل‌های لازم را انجام می‌دهند. قطعاً هماهنگی‌ها و استعلام‌های صورت گرفته بود که وی به عنوان مشاور تام‌الاختیار آقای سلطان‌پور انتخاب شد.

بعد از آن تاسیسات دریایی توسط آقای شیرانی، دکلی را به نام «ثریا» پیدا کرد. من از طرف شرکت تاسیسات دریایی و به عنوان نماینده آقای سلطان‌پور، از این دکل در جزیره‌ای در اندونزی بازدید کردم و قرارداد خرید را از طرف تاسیسات دریایی امضا کردم.

پیش پرداخت این قرارداد در سال 2009-2008 از سوی شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شد ولی بقیه پول را نتوانستند پرداخت کنند و تاسیسات دریایی، این دکل را از دست داد و متاسفانه هیچ جا اسمی از این پروژه و دکل نمی‌برند و پیش پرداخت هم از بین رفت.

تمام کارهای بالادستی تاسیسات دریایی را آقای شیرانی از طرف آقای سلطان‌پور انجام می‌داد؛ از جمله خرید دکل ثریا و دکل مروارید که برای دکل مروارید هم هزینه‌های بسیار زیادی انجام شد اما باز از بین رفت.

ایرنا: چرا قراردادهای خرید دکل‌ها به سرانجام نمی‌رسید؟
طباطبایی: این مطلبی است که وقتی به آن اشراف پیدا کردم، در سال 2014 به معاون وزیر نفت که رئیس حراست وزارت نفت هم بود و ناصر مالکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت به عنوان یک فعال صنعت نفت گزارش دادم. در اصل باعث و بانی این موضوعات که معتقدم هنوز رسانه‌ها و مردم نوک کوه را می‌بینند و بخش اعظم آن دیده نمی‌شود، من بودم.

ایرنا: در گزارش خود به چه مواردی اشاره کردید؟
طباطبایی: در گزارشی که به عنوان فعال بخش خصوصی صنعت نفت و بزرگترین واردکننده دکل‌های خشکی و دریایی ارائه کردم، عنوان کردم که بر اساس سابقه کاری خود در 15سال گذشته ( 2000 تا 2015 میلادی) که بالغ بر 50 دکل نفتی وارد کردم، حتی یک پیچ آن هم کم نبوده است. حتی پروژه‌ای را با تاسیسات دریایی اجرا و قیمت را از 176 میلیون دلار به 143 میلیون دلار رساندم.

در کنار اینها، برای مجموعه شرکت‌های خودم با چک شخصی از شرکت ملی نفت چین، خط اعتباری گرفتم؛ کاری که سفارت ایران نتوانست انجام دهد. تمام اینها را به اقلام تبدیل و وارد ایران کردم که موجود است اما توسط مسعود امانی، مدیر حقوقی تاسیسات در سال 2014 توقیف شد. بعد از آن هم بازپرس پرونده دستور ممنوع‌المعامله بودن من را صادر کرد.

* مجلس پرونده تاسیسات دریایی را بررسی نکرد
یکی از شرکت‌هایی که حداقل فضای این را داشت که مجلس شورای اسلامی روی آن تحقیق و تفحص انجام دهد، شرکت تاسیسات دریایی ایران بود. حداقل از سال 2006 نزدیک به 9 تا 10 میلیارد دلار پروژه داشته است. در این شرکت معتقدم در سال های گذشته و قبل از 2013 تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی صورت گرفته است.

به عنوان یک فعال صنعت نفت، متوجه شدم که مشکلاتی وجود دارد و این را به عنوان وظیفه حرفه‌ای خود به معاون وزیر نفت اطلاع دادم اما بعد از آن اسناد جعلی را در سایت‌ها توسط متخلفان علیه من منتشر کردند و عملاً من که اطلاع رسانی کردم بر خلاف عرف و رویه قانونی، نام من علنی شد زیرا هنوز دادگاه حتی حکم بدوی هم صادر نکرده است.

اگر در مجلس قبلی اعمال نفوذ نمی‌شد و اجازه می‌دادند تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی رأی بیاورد، مطمئن هستم که رقمی نزدیک به دو میلیارد دلار از تخلفات و سوء استفاده‌ها و پول‌هایی که از بیت‌المال خارج شده بود به بیت‌المال باز می‌گشت.

ایرنا: بر چه اساسی می‌گویید در مجلس قبلی اجازه تحقیق و تفحص ندادند؟
طباطبایی: من در صنعت نفت ایران کار کردم. اگر از تاسیسات دریایی تحقیق و تفحص کنند، اسامی خیلی خاصی بیرون می‌آید. نمی‌خواهم به شخصی بی‌احترامی کنم اما اعتقاد دارم و با سند ثابت می‌کنم که در عملکرد برخی مدیران سوء مدیریت وجود داشته است زیرا در زمان مدیریت سلطان‌پور پول خرید دو دکل نفتی از بین رفته و اصلاً پیگیری هم نشده است.

در مورد خرید لوله از شرکت «مانیسمان» آلمان در زمان مدیریت سلطان‌پور، تخلفات محرزی صورت گرفته است. فقط در یک قلم که گزارش آن در دفتر آقای زنگنه ثبت شده، فقط 120 میلیون دلار سود سهام در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه تاسیات دریایی به نام «کیتو» در دبی در شارجه تقسیم شده و رقم دقیق آن 465 میلیون درهم است.
اینها گزارش‌های مکتوب است و سندهایش را دارم و موجود است و جزو ضمائم کیفرخواست است و چیزهایی بوده که بر اساس آن آقای دهقان‌آبادی بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور (نماینده مجلس در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی) در زمان بازپرس قبلی آقای دکتر سعید، روی این پرونده مستقر شد.
در همین پرونده حمید باقری درمنی که اعدام شد، فکر می‌کنید چه کسی مصوبه صدور قیر را به او داده است؟ آقای علی احمدی داده است. علی‌احمدی رئیس سابق صندوق بازنشستگی نفت بود که نفت‌جی از زیر مجموعه‌های آن محسوب می‌شد. جالب این است که این فرد رئیس هیات مدیره تاسیسات دریایی هم بوده است.
یکی از موضوعاتی که هنوز پرونده آن باز نشده، پرونده خرید 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی است که مجموعه رقم آن دو میلیارد دلار است.

موقعی که آقای زنگنه می‌خواست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، در یک سخنرانی حتی به این مسئله اشاره کرد و گفت که فردی سه قرارداد (قرارداد خرید 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی، قرارداد خرید دکل فورچونا و قرارداد خرید لوله‌های حفاری) را امضا کرده و در هر سه مورد تخلفات انجام شده اما نام آن فرد را نیاورد.

ایرنا: ماجرای این قضیه از چه قرار است؟
طباطبایی: موضوع این است که در سال 2011، «طاهری مطلق» مدیرعامل اسبق تاسیسات دریایی به همراه شیرانی که مشاوره ویژه وی بود و همچنین به همراه نفیسه محمودی یکی از بستگان طاهری که در هلند مستقر بود، به تنهایی این دو میلیارد دلار قرارداد را منعقد کردند و در کیفرخواست پرونده فعلی هم خیلی جزئی و در حد یک پاراگراف به آن اشاره شده است مبنی بر اینکه «بر اساس ردیابی صورت گرفته، در حساب خانم نفیسه محمودی فقط یک فقره پول کمیسیون به مبلغ 5 میلیون یورو از شرکت چینی دریافت و 600 هزار یورو آن به حساب آقای شیرانی واریز شده است.»
اتفاقی که افتاده این است که شرکت هلندی متعلق به نفیسه محمودی قراردادی را با شرکت «او ام سی»(o.m.c) برای نظارت بر ساخت این دکل‌ها در چین منعقد می‌کند که مدیرعامل شرکت او ام سی در آن زمان، آقای وفایی در دبی بود.
رقم آن قرارداد تقریباً بالغ بر 100 میلیون دلار بوده است؛ یعنی در آن واحد بدون استفاده از بخش حقوقی و مالی و سایر ارگان‌های شرکت تاسیسات دریایی، یک قرارداد دو میلیارد دلاری را سه نفر آدم امضا می‌کنند و در آن واحد هم کمیسیون آن را دریافت می‌کنند و هم در آن واحد شرکت دیگری نظارت بر ساخت دکل‌ها را انجام می‌دهد.
امروز که من و شما صحبت می‌کنیم، نزدیک به 110 یا 130 میلیون دلار از پول تاسیسات دریایی هنوز در چین باقی مانده و می‌شود گفت از بین رفته است.

ایرنا: چرا؟
طباطبایی: به خاطر اینکه از دکل‌هایی که سفارش ساخت آن را دادند، چهار دکل ساخته شد و پیش پرداخت آن که 110 تا 130 میلیون دلار بود، پرداخت شد و الباقی را نتوانستند بدهند و در سال 2014، مدیریت جدید شرکت تاسیسات دریایی نامه زدند و این قرارداد را باطل کردند بدون اینکه ابعاد حقوقی آن را مطالعه کنند و الان تقریباً هشت سال است، نزدیک به 130 میلیون دلار پول تاسیسات دریایی از بین رفته و کسی درباره آن حرف نمی‌زد. شما ندیده‌اید تا به حال جایی بیایند و بگویند این قرارداد دو میلیارد دلاری ساخت 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی کجاست؟ در کیفرخواست یک جاهایی در حد یک پاراگراف به این مساله اشاره شده است و آن هم موضوعی است که من در سال 2014 مطرح کردم.

برای آقای منوچهری در آخر سال 2014 که الان در اوپک مستقر است، با مدیران شرکت نفت چین (سی.ان.پی.سی) و زیرمجموعه‌هایش در دبی جلسه گذاشتم تا بتوانم این مشکل را حل کنم.

ایرنا: چرا شما جلسه گذاشتید؟ مگر در این قضیه ذی‌نفع بودید؟
طباطبایی: به خاطر اینکه از سال 2010 تا 2015 نماینده فروش محصولات کارخانجات شرکت ملی نفت چین در کل خاورمیانه بودم که در واقع یک بسته چند میلیارد دلاری را در کشورهای مختلف منطقه مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و ... مارکتینگ می‌کردم. حوزه کاری من حداقل از 2010 تا 2015 با شرکت ملی نفت چین، مارکتینگ محصولات آنها در بخش آف‌شور در کل خاورمیانه بوده است؛ بنابراین چون اِشراف و ارتباط داشتم این جلسه را گذاشتم تا کمک کنم و الان که با هم صحبت می‌کنیم، تقریباً می‌شود گفت که این قرارداد به یک بمب ساعتی برای شرکت تاسیسات دریایی تبدیل شده است و این شرکت اکنون با یک شکایت بین‌المللی تقریباً 700 تا 800 میلیون دلاری مواجه است زیرا پیش پرداخت قرارداد مربوط به ساخت سایر دکل‌ها پرداخت نشده و اینها 4 دکل‌ را ساختند و حتی هیات شرکت ملی نفت از این دکل‌ها بازدید کردند.

حتی شرکت ملی حفاری ایران و مدیرعامل اسبق آن آقای سپهری از این دکل‌ها بازدید کرده و در جریان است و همچنین آقای حیدر بهمنی، مدیرعامل قبلی شرکت ملی حفاری و کل تیم این شرکت، در جریان موضوع قراردارند زیرا قرار بود در سال 2015 و 2016 این دکل‌ها از طریق تاسیسات دریایی به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شود که نشد.

بنابراین در حال حاضر، 130 میلیون دلار از سال 2011 در چین بلوکه شده و چهار دکل چندین سال است ساخته شده و شرکت تاسیسات دریایی به علت عدم انجام تعهدات با شکایت و جریمه‌ای رو به رو خواهد بود که شاید بالغ بر 700 تا 800 میلیون دلار شود و درباره این 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی بعید می‌دانم جایی دیده باشید که صحبت شود.

این قرارداد را کسانی منعقد کردند که خودشان متهمان اصلی پرونده موسوم به «دکل نفتی گمشده» و شناور wise1 هستند که در کیفرخواست هم به موضوع این شناور که خرید آن از طریق خانم نفیسه محمودی انجام شده، اشاره شده است.

ایرنا: شما چگونه وارد ماجرای خرید دکل فورچونا شدید؟
طباطبایی: اواخر سال 2011 و اوایل سال 2012 بود که جلسه ای در شرکت نفت و گاز پارس برگزار شد. قبل از این جلسه هم مذاکرات و صحبت هایی را با شرکت نیکو و زیرمجموعه آن برای تامین تجهیزات مورد نیاز پارس جنوبی داشتم.

مدیر فاز 14 پارس جنوبی از شرکت تاسیسات دریایی خیلی دلخور بود مبنی بر اینکه پروژه مشترک با شرکت ملی حفاری از زمان بندی خیلی عقب است. در آنجا اعلام کردم که شرکت تاسیسات دریایی در چین در حال ساخت دکل «جک آپ» است و به زودی دکل هایشان آماده می شود. همان جا گوشی تلفن را گرفتم تا با آقای شیرانی صحبت کنم که به اتفاق آقای طاهری و محمودی در چین به سر می بردند.

آقای شیرانی، گوشی را به آقای طاهری مدیرعامل تاسیسات دریایی داد و او با مدیر پروژه فاز 14 صحبت کرد. بعد از آن برگشتم و یک هفته بعد آقای شیرانی با من تماس گرفت و گفت باید یک دکل دریایی پیدا کنیم زیرا پروژه در خطر است.

از آنجا که در کل منطقه خاورمیانه کار می کردم و بازار من فقط ایران نبود، از طریق امکانات و ارتباطاتی که داشتم، از طریق دفترم با یک مشاور هلندی تماس گرفتم و بعد از چند روز یک شرکت هلندی با دفترم تماس گرفت و به آنها اعلام کرد که دکل برای فروش داریم و اگر شما خریدار هستید، ما آماده فروش هستیم.

جلسات اول در ترکیه برگزار شد و از طرف تاسیسات دریایی، آقای شیرانی که از سال 2007 میلادی در پروژه های حفاری و خرید و توسعه نماینده تام الاختیار این شرکت بود حضور یافت. شیرانی به ترکیه آمد و جلسه برگزار شد اما واسطه ها نتوانستند قرار را هماهنگ کنند. جلسه چند روز طول کشید و بدون نتیجه باقی ماند. در چین بودم که علیرضا شهریاری به نمایندگی از مالک اصلی دکل تماس گرفت (شهریاری سال ها قبل نماینده شرکت ملی نفت رومانی بود) و با من صحبت کرد. شماره تماس آقای شیرانی را گرفت و با او صحبت کرد و نهایتاً قراری در ترکیه تنظیم شد که من در آن جلسه شرکت نکردم.

آقای شیرانی با هماهنگی که در داخل انجام می داد، تمام تیم خود را به ترکیه برد و نهایتاً در جلساتی که با هم داشتند، فروشنده اصلی اعلام کرد که به دلیل تحریم ها به هیچ عنوان دکل ها را مستقیماً به تاسیسات دریایی و زیرمجموعه آن نخواهد داد؛ البته این صحبتی که آقای شیرانی بعد از جلسات منعکس کرد.

قیمت اولیه فروش دکل فورچونا نزدیک 85 یا 90 میلیون دلار بود اما فروشنده اصلی در جلسات مطرح کرده بود که اگر شما دو دکل خریداری کنید، حاضر هستند قیمت را تخفیف بدهند. نام دکل دوم «بریتانیا» بود.

در ابتدای کار، توافقی که با شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار تاسیسات دریایی داشتیم این بود که کار راهبری این دکل را شرکت من در خارج از کشور زیر قیمت استعلامی که می گیرند، انجام دهد.

ایرنا: یعنی شما قرار بود زیر قیمت، بحث ارزیابی ها را انجام دهید؟
طباطبایی: توافقی که داشتیم این بود که برای اینکه بتوانند مصوبه کمیسیون معاملات را بگیرند، هر آنچه چیزی که متوسط نرخ انجام کار است، من یک درصدی زیرا آن قیمت بدهم تا بتوانم این کار را انجام دهم زیرا من تجربه و امکانات لازم را در خارج از کشور داشتم.

بنابراین مقرر شد به ازای خدماتی که بابت پیدا کردن این دستگاه و مذاکراتی که انجام می دهم، سودم را به عنوان بخش خصوصی به این نحو بگیرم زیرا در آن مقطع نزدیک به بالای 400 میلیون دلار قرارداد با تاسیسات دریایی را انجام و کارها را تحویل داده بودم. در همان مقطع، شرکت تاسیسات دریایی نزدیک به 19 میلیون یورو به من بدهی داشت که هنوز هم جز موارد حقوقی ماست.

یک قراردادی را با آنها (شرکت تاسیسات دریایی) برای فروش سه دکل خشکی به شرکت ملی حفاری ایران داشتم که زمان آقای سلطان پور با شرکت من امضا شده بود. رقم این قرار تقریباً 29 میلیون یورو بود که 2 دکل را تحویل داده بودم ولی بخشی از مبلغ دکل اول و دوم به من پرداخت نشد و هنوزم پرداخت نشده است و دکل سوم را هم در چین ساختیم مذاکرات متعددی داشتیم اما مدیریت تاسیسات دریایی تغییر کرد و آقای سلطان پور رفت و آقای طاهری آمد و بعد از پیگیری های زیادی که داشتیم نتنیجه نگرفتیم.

حتی به خاطر دارم، اولین باری که آقای طاهری را ملاقات کردم، سال 2010 در دفتر کارش در تهران بود. برای این پروژه و مطالباتم به او مراجعه کردم و او بعد از نیم ساعت گوش دادن به حرف های من، گفت که شما تمام موضوعات کاری خود را باید با آقای شیرانی هماهنگ کنید.

به آقای طاهری گفتم که این کار درست نیست زیرا آقای شیرانی در یکی از شرکت ها، شریک خانوادگی ماست اما من اینجا پیمانکار شما هستم و از لحاظ اجرایی، تضاد منافع را ایجاد می کند. این درست نیست که من برای مطالباتم به شریک خانوادگی ام مراجعه کنم و به او نامه بزنم تا موضوع را پیگیری کنم.

مدیرعامل تاسیسات دریایی حرف های من را گوش داد و گفت که شما بنا به مسائل سیاست های داخلی باید تمام موضوعات کاری خود از طریق شیرانی پیگیری کنید. در زمان آقای سلطان پور هم همین طور بود و تمام موضوعات باید از طریق شیرانی پیگیری می شد.

نهایتاً صحبت های این دکل انجام شد و اواسط ماه می و ژوئن سال 2012 چهار جلسه در ترکیه برگزار شد که در هر چهار جلسه شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت تاسیسات دریایی برای تصمیم گیری در مورد خرید، نحوه خرید، قیمت خرید و انتخاب شرکتی که خرید را انجام می دهد حضور داشت که شیرانی دستور تاسیس شرکت «دین» (dean) توسط آقای عُمر را برای خرید دکل، پیشنهاد داد.
تمام این تصمیم گیری ها از طرف شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت تاسیسات دریایی انجام شده است.

ایرنا: شما در هیچ یک از جلسات خرید دکل فورچونا شرکت نکردید؟
طباطبایی: من در سه جلسه شرکت داشتم و کارم این بود با توجه به شناخت بین المللی و ارتباطی که در هلند داشتم و مراجعه ای که به من شده بود، جلسه را ترتیب دادم و صحبت ها را آقای شیرانی به عنوان نمایده انجام می داد.

چیزی که شما هیچ جا نمی بینید این است که قرارداد خرید برای خرید دو دکل بوده نه یک دکل. یعنی در این مذاکرات که حدود یک ماه طول کشید، قرار بر این شد دکل فورچونا که قیمت اولیه اش 85 یا 90 میلیون دلار بود، 66 میلیون دلار خریداری شود و دکل بریتانیا که یک دکل چهار پایه بود و بیشتر برای کار سکونت تعمیرات بود، به قیمت 21 میلیون دلار خریداری شود.

آقای شیرانی بعد از صحبتی که با مسئولان در داخل کشور داشت اعلام کرد که به علت اینکه خانم نفیسه محمودی امین اموال شرکت تاسیسات دریایی است، مالکیت دکل بریتانیا به او انتقال یابد. آن موقع شناخت زیادی نسبت به خانم محمودی نداشتم و دو یا سه دفعه او را به همراه آقای طاهری در نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی، یک بار به همراه آقای طاهری در جلسه ای در دبی و یک بار هم در چین دیده بودم. آن موقعی که من کارهای خودم را داشتم، خانم نفیسه محمودی به همراه آقای شیرانی و طاهری برای انعقاد قرارداد 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی به چین آمده بود.

مشابه خرید شناور wise1 که الان در کیفرخواست علیه شان مطرح شده چون در آنجا هم مالکیت شناور خریداری شده نزد خانم محمودی و شرکت او باقیمانده است که الان محل اختلاف و دعواست و امروز ثابت شده که این مساله امر غریبی نبوده، مسبوق به سابقه بوده و قبلاً هم انجام شده است.

ایرنا: چرا الان نامی از دکل بریتانیا نیست؟
طباطبایی: مشخصات دکل بریتانیا را خیلی تصادفی توسط دفترم برای پروژه ای که دنبال دکل جک آپ بود، به شرکت توتال در ابوظبی ارسال کردم. شرکت توتال بررسی کرد و جواب داد که این دکل چون عمرش بالای 30 سال است، برای آنها کاربرد ندارد.

به محض اینکه این موضوع را فهمیدم، به آقای شیرانی اطلاع دادم. آقای شیرانی بعد از یک بررسی که تقریباً یک هفته طول کشید، اعلام کرد که قرار شده این دکل را حذف کنند اما چون به خاطر تحریم و مشکلات بعدی نیاز به نقدینگی دارند، خودشان تصمیم گرفتند که قیمت خرید دکل را با شرکت دین و آن آقا به همان قیمت 87 میلیون دلار نگه دارند.
تصمیم گیری درباره رقم قرارداد و نحوه پرداخت آن توسط شیرانی به نمانیدگی از تاسیسات دریایی انجام شده است. حتی در قبال پولی که به شرکت رومانیایی پرداخت شد، هیچ گونه ضمانت بانکی بابت آن گرفته نشد. البته این مساله مسبوق به سابقه بوده و قبلاً هم موارد متعددی اتفاق افتاده است. از جمله خرید دو میلیارد دلاری که شیرانی با خانم محمودی تصمیم گیرنده همه این موضوعات بودند.

جالب این است که در پرونده مطرح ایران و حتی در پرونده مطرح در لندن، شیرانی کلاً منکر اطلاع از دکل بریتانیا شده است. آقای طاهری هم روزه سکوت گرفته و حرف نمی زند اما اسناد موجود به وضوح این را ثابت می کند که اینها در جریان بودند و از ابتدا توافق بر خرید دو دکل بوده است.

جالب این است که شرکت فروشنده اصلی که همان شرکت رومانیایی بود، بعد از اینکه معامله فسخ شد، در سال 2013 شکایتی را علیه شرکت «دین» در لندن بابت دو دکل فورچونا و بریتانیا مطرح کرد. در آن شکایت، شرکت رومانیایی پرونده را باخت به خاطر اینکه ثابت شد هیچ وقت دکل بریتانیا فعال نشده است اما در داخل آقای شیرانی که تمام مذاکرات را انجام می داد، به طور کلی منکر دکل بریتانیا شده زیرا به صلاح او و دوستانش نیست که بپذیرند آن موقع دکل دومی هم وجود داشته است زیرا سوال پیش می آید که شما که می دانستید دکل دوم از توافق حذف شده، چرا قرارداد را به قیمت 87 میلیون دلار امضا کردید نه 66 میلیون دلار. این آن سوالی است که پیش می آید و آقایان به نفع شان نیست جواب بدهند.

در نهایت بعد از اینکه پیشنهاد دادم این دکل از لحاظ فنی دارای شرایط خوبی نیست و بعد از بررسی آقایان، دکل بریتانیا حذف شد؛ شرکت فروشنده اصلی «دبّه» کرد زیرا فروختن دکل دست دوم که عمر زیادی داشت به نفعش بود و همین باعث شد شرکت فروشنده اصلی من را مقصر این ماجرا بداند و کلاً من را از مکاتبات و مذاکرات بین دو طرف کاملاً کنار گذاشت.

ایرنا: یعنی از این مرحله به بعد دیگر شما در جریان اتفاقات نبودید؟
طباطبایی: در جریان بودم ولی اطلاعاتی که می گرفتم از طریق آقای عُمر، شرکت دین و آقای شیرانی بود.

ایرنا: نقش آقای عُمر دقیقا در این ماجرا چیست؟ طبق مطالبی که در سایت ها منتشر شده، آمده که این فرد دستیار و کارگزار شما بوده و به نوعی او زیر دست شما کار می کرده است؟
طباطبایی: اصل ماجرا به این نحو است. زمانی که در دبی حضور داشتم و فعالیت های اقتصادی ام خیلی گسترش پیدا کرده بود و یک مقدار در کارهای ساختمانی سرمایه گذاری کرده بودم؛ به شیرانی گفتم یکی از مشکلاتی که دارم این است که باید وکیل داشته باشم زیرا وقتی به شرکت های حقوقی اماراتی مراجعه می کنیم، اینها سرویس خوبی به ما نمی دهند. آقای شیرانی سال 2011 گفت زمانی که در ملی حفاری بودم با یک سری دوستانی در ابوظبی در ارتباط بودم که تجهیزات می خریدم. گفت اینها یک وکیلی را دارند که آدم خوبی است. برای من قراری را گذاشتند و با هماهنگی شیرانی، آقای عمر را اولین بار سال 2011 در نمایشگاه نفت و گاز ملاقات کردم. در آنجا صحبت و توافق شد که از عمر به عنوان وکیل خودم استفاده کنم. عمر نوامبر سال 2011 وارد مجموعه من شد بنابراین وقتی عمر به ما ملحق شد، به عنوان وکیل آمد و سعی کرد ساختار ما را توسعه بدهد و من دائم در سفر بودم.

عملاً همیشه به مدیران و افرادم اعتماد داشتم زیرا غیر از این چاره دیگری برای توسعه فعالیت های خود نداشتم. آقای عمر دو نفر آدم را با خود معرفی کرد که یکی حسابدار و دیگری مسئول کامپیوتر بود. پیشنهاد کرد که هر شرکتی ایمیل مستقل خودش را داشته باشد و شما از یک ایمیل استفاده نکنید زیرا فرهنگ تازه وارد ساختار اقتصادی ما شده بود و در ایران به آن شکل معنا و مفهومی نداشت.

من هم اصولاً ترجیح می دادم مذاکرات را بیشتر حضوری انجام دهم زیرا از لحاظ نگارش خیلی ضعیف تر بودم. آقای عمر آوریل سال 2012 استعفای رسمی داد و گفت: نمی توانم با فرهنگ حقوق بگیری کار کنم و ترجیح می دهم شرکت خودم را داشته باشم؛ اصلاً قبل از اینکه این پروژه شروع شده باشد زیرا پروژه در می و ژوئن شروع شد.

من هم استعفا را قبول کردم زیرا در اوایل سال 2012 در محکمه دبی برای پیگیری کارهای حقوقی خودم به آقای عمر وکالت رسمی داده بودم و چون هنوز وکالت و کارهای حقوقی را پیگیری می کرد قرار بر این شد او شرکت حقوقی خود را داشته باشد که به نام «دین لگال» تاسیس کرده بود و خدمات حقوقی را به من بدهد و من هم کارهای حقوقی را به عنوان یک بسته کاری با او انجام بدهم. آقای شیرانی هم نظرش این بود که عمر را به واسطه ارتباط حقوقی خوبی که دارد، حفظ کنیم.
بنابراین آقای عُمر تا آوریل 2012 کارمند بود و از آن به بعد به عنوان مشاور حقوقی با ما کار می کرد. این موضوع را خود من بیان کردم و چیزی نبود که کسی برود و کشف کند. موقعی به مدیرکل حراست نفت گزارش می دادم، همه این موضوعات و اسناد و مدارک ارائه کردم.

ایرنا: حق الزحمه شما از این قرارداد چقدر بود؟
طباطبایی: توافق شد از 21 میلیون دلار دکل بریتانیا، سه میلیون دلار حق الزحمه من باشد و قرار شد حق الزحمه خود را بابت کل خدمات برداشت کنم که تمام این تصمیم گیری با شیرانی از طرف آقای طاهری به عنوان نماینده تام الاختیار تاسیسات دریایی بوده است. همچنین قرار شد بقیه مبلغ به آقای شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار برای خریدهای بعدی در داخل و خارج از کشور، انتقال یابد.

فروشنده اصلی هم من را کامل کنار گذاشته بود. شاه کلیدی که وجود دارد این است در 11 جلسه دادگاه ایران آقایان کاملاً منکر وجود دکل بریتانیا هستند.

مدیریت جدید تاسیسات دریایی، مسعود امانی را مسئول پیگیری پرونده در داخل و خارج از ایران کرد. مسعود امانی کسی است که خودش یک شرکت حقوقی به اتفاق آقای زین الدین مدیرکل اسبق حقوقی شرکت نفت، مختاری زنجانی و سلطان پور دارد.

در واقع آقایان اصرار داشتند علیزاده طباطبایی را کنار بگذارم و از این آقایان به عنوان وکیل استفاده کنم تا بتوانم اموالم را در داخل و خارج از ایران نجات بدهم. اسناد این و جلساتی که در دبی از 16 تا 18 آوریل سال 2017 برگزار شده به دادگاه انگلستان و ایران ارائه شده است. سوال این است که 5.5 میلیون پوند برای دادگاه انگلیس هزینه کردند. دادگاهی که در آن فقط من از خودم دفاع کردم و جسته و گریخته آقای عمر با هماهنگی و کمک آقای امانی و تاسیسات. آقای شیرانی و طاهری از خود دفاع نکردند. نتیجه ای که از این دادگاه به عنوان دادگاه اقتصادی حاصل شود، اگر حتی یک درصد تاسیسات برنده باشد، طبق قوانین حقوقی بین ایران و انگلستان قابل اجرا در ایران نیست. من هم که تمام اموالم در داخل ایران است و از سال 2014 توقیف شده است. سوال این است که اصلاً پیگیری این پرونده در خارج از کشور و این همه هزینه سنگین آن هم در زمانی که پرونده ای در همین رابطه در ایران مطرح است، چه منفعتی به همراه دارد غیر از اینکه یک کمیسیون سنگینی را در جیب یک سری افراد می کند.

ایرنا: قرار بود مبالغ خرید دکل فورچونا به چه شکل پرداخت شود؟ گفته اند با توجه به موضوع تحریم، برای پیش پرداخت دچار مشکل می شود در حالی که بخشی از منابع آن نزد شرکت چینی بوده است و چون طباطبایی با چینی ها روابط نزدیکی داشته، راهکاری پیش پای تاسیسات قرار می دهد که بر اساس آن 17 میلیون دلار از طلب تاسیسات دریایی به حساب دین واریز و قسط های اول، دوم و سوم هم واریز می شود و به یکباره دیگر آقای طباطبایی و عمر ناپدید و پول ها جای دیگر سرمایه گذاری می شود.

اصلاً از لحاظ جایگاه حقوقی در موقعیتی نبودم که بتوانم قیمت، نحوه خرید، مکانیسم خرید و نحوه پرداخت را با طرف خارجی مذاکره کنم. تمام این مذاکرات باید از طرف شیرانی و طاهری انجام می شد. آقای طاهری در مذاکرات حضور نداشت و تمام اختیار را به شیرانی تفویض کرده بود زیرا شیرانی از سال 2006 مشاور تام بود و حکم او موجود است و در سال 2010 به عنوان مدیر سرمایه گذاری و بالادستی مدیر پروژه های حفاری از آقای طاهری حکم گرفته است.

بنابراین در جایگاهی نبودم که بتوانم درباره خرید و قیمت ها و این طور مسائل تصمیم بگیرم و هر چه غیر از این هم باشد جای سوال است. من کاتالیزور بودم. کارم را کردم و همواره منکر کارهایی که کردم نبودم و علنی هم اعلام کردم. حتی در سال 2015 بنا به درخواست خودشان نامه دادم که حتی حاضرم کمیسیون را با توجه به اینکه کارتان به نتیجه نرسیده بازگردانم. جالب این است که من کسی هستم که با اطلاع رسانی خودم به مدیرکل حراست وزارت نفت، به پیشبرد پرونده و این موضوع کمک کردم.

در ارتباط با خرید، نماینده بازاریابی خاورمیانه تولیدات شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین بودم ولی با اینکه این امکان را داشتم در پروژه 10 دکل و 20 دکل اصلاً دخالت مستقیم نکردم. دلیلش هم این است که هیچ جا اسم من در پرونده های ایران نیست زیرا می دانستم در آن مقطع این موضوع به سمت اشتباهی می رود و تمام مذاکرات انتقال پول به چین و نحوه پرداخت را مدیریت تاسیسات دریایی و شیرانی انجام داد.

در واقع شرکت های چینی به پشتوانه آن خرید بزرگ، این خدمات را به آنها ارائه می کردند و من هیچ گونه نقشی در آن مذاکرات مطلقا نداشتم و اصلاً سندی در این زمینه وجود ندارد.

مطلب بعدی این است که در روند این خرید، تخلفات متعدد حقوقی و آئین نامه ای صورت گرفت؛ این مساله را هم امروز فهمیدیم و اسناد امروز آشکار شده است. من که در تاسیسات دریایی نبودم و در ایران هم حضور نداشتم. وظیفه من نبوده که این مسائل را بررسی کنم.

پیش پرداخت با تاخیر خیلی کوتاه پرداخت شد. قرار بود 20 درصد پرداخت شود و 80 درصد باقیمانده در حساب امین گذاشته شود. در واقع یک حساب سپرده با دو امضا است که پول به آن حساب می رود و وقتی دکل آماده می شود، در زمان تحویل دکل طبق یک استاندارد بین المللی بقیه پول آزاد می شود که این کار انجام نشد. در قبال پیش پرداخت یک فقره چک از یک حساب متفرقه آن هم به صورت درهم گرفته می شود که بعد تغییر یافت و دلاری شد.
تمام هماهنگی گرفتن چک و مذاکرات آن را آقای شیرانی انجام داد. اینها در اسناد و ایمیل های رد و بدل شده بین شرکت دین و شیرانی موجود است و در هیچ کدام از این مکاتبات اصلاً نامی از من وجود ندارد. در قرارداد بین تاسسات و دین، من در جزئیات قراردادشان به هیچ عنوان نیستم ولی نقش خودم را هم همیشه انکار نکردم.
جالب این است که برای اولین بار در اسنادی که در دادگاه لندن ارائه شده، مشخص شده، آقای شیرانی و طاهری در 20 نوامبر 2012 نامه ای را از آقای شهریاری دریافت کردند و می دانستند قرارداد لغو شده یا در شرف لغو است. این نامه خیلی مهم است.

در این نامه گفتند اگر ما تا هفته آینده یعنی در واقع بین 20 تا 30 نوامبر، مابقی پول را دریافت نکنیم این قرارداد باطل است. مستقیماً شرکت جی اس چی به خریدار اصلی نامه زده ولی متاسفانه جای سوال این است که وقتی این ایمیل را دریافت می کنند از شرکت فروشنده دین، زنده بودن قرارداد را استعلام و تحقیق کنند، چند ماه بعد بقیه پول ها را پرداخت کردند؛ یعنی از 20 نوامبر 2014 تا آوریل سال 2013 که آخرین قسط پرداخت می شود، نزدیک 180 روز می گذرد.

نه تنها این کار را نکردند بلکه در دوم فوریه 2013 شیرانی نامه ای را به چینی ها می نویسد و درخواست انتقال 150 میلیون دلار پول را می کند. همه اینها اسناد موجود در پرونده است اما متاسفانه برای عده ای نجات شیرانی، مهم است تا همه کاسه و کوزه ها سر من خراب شود و برخی از ما بهتران بتوانند نجات یابند.
واقعیت ماجرا این است که در این عملیات مانند آن خرید دو میلیارد دلاری، کار فردی انجام شده و آقای شیرانی به اتفاق نفیسه محمودی تصمیم گیری کردند.

قرارداد در تاریخ 27 ژوئن سال 2012 امضا و قرار بوده این دکل در 100 روز تحویل داده شود. سوالم این است وقتی که 100 روز گذشته و آقای شیرانی و تیمش مسئول بازدید دکل بوده اند. دکل آماده نبوده و می دانید پولش را ندادید و وقتی نامه را دریافت می کنید، چرا مابقی پول را پرداخت کردید؟

جالب این است که این نامه را به دادگاه ایران ارائه نکردند اما به خاطر قوانین موجود مجبور شدند در دادگاه لندن ارائه کنند.

ایرنا: وکیل آقای طاهری گفته شما و آقای عمر باید اطلاع می دادید که قرارداد باطل شده است؟
طباطبایی: با اسناد خودشان صحبت می کنم. نامه ای هست که به زبان فینگلیش نوشته شده و تنها کسانی که از کسنل شدن قرارداد خبر داشتند، آقای شیرانی و طاهری بودند که در تاریخ 20 یا 24 نوامبر 2012 نامه را دریافت کردند. وظیفه آنها بوده که از شرکت دین سوال کنند زیرا من بیرون از ماجرا بودم و شرکت جی اس پی دیگر من را در جریان نمی گذاشت.

در ابتدای سال 2013 جلسات در دبی برگزار شد. آقای عمر در جلسات شرکت کرد و به آقای طاهری گفت بقیه پول در بانک اچ اس بی سی بلوکه شده است. در ان جلسه آقای طاهری می گوید پول های زیادی از شرکت نفت و شرکت ما بلوکه شده است. شما یکسری سند بدهید که نشان بدهد این پول بلوکه شده است. چیزی که تا به حال درباره آن صحبت نشده است این است که آقای عمر اسنادی را از بانک اچ اس بی سی ارائه کرد که پول بلوکه شده و باید پیگیری کند تا بتواند بقیه پول را آزاد کند. عمر از 2013 تا 2014 که پیگیر بودم ما را با این حیله فریب داد که بقیه پول توسط بانک اچ اس بی سی بلوکه شده است و آقای طاهری این اسناد را دریافت کرد و آقای شیرانی مسئول پیگیری این کار بود. آقایان هیچ کاری نکردند؛ نه تنها اقدامات قانونی انجام ندادند حتی روی چک ضمانت که از شرکت دین و عمر داشتند، اقدامی نمی کنند و عملاً تا زمانی که مدیریت تاسیسات در سال 2014 تغییر می کند، کمتر از گل به عمر نمی گویند.
عمر با این سناریو همه را فریب داد. چه کسانی واقعیت را می دانستند؟ آقای شیرانی و خانم محمودی چون طبق اسناد دادگاه انگلستان ثابت شده آقای شیرانی با عمر هماهنگی کرده و رسید تحویل دکل را صادر می کند. اصل رسید تحویل دکل را به شریک عمر ارائه و اعلام می کنند به دلیل تحریم، بقیه پول ها از کانال دین به فروشنده اصلی پرداخت شده اما به علت اینکه تحریم هستیم و نیاز داریم، مابقی پول باید به حساب شرکت «ویز» در دبی واریز شود؛ شرکت ویز متعلق به خانم محمودی است. بعد از اینکه پیگیری می کنند مشخص می شود، بخشی از این مبلغ را عمر بابت حق الزحمه برداشت کرده و بیش از 40 میلیون یورو را طی چند ماه به خانم محمودی به نماینده ای که شیرانی معرفی کرده داده است.
سوال این است، کسی که دوم فوریه 2013 نامه زده و درخواست انتقال 150 میلیون یورو از چینی ها کرده، شیرانی است. کسی که در نوامبر سال 2012 می دانسته قرارداد لغو شده، فقط شیرانی و طاهری است و شما هیچ کدام از این اسناد را در پرونده دادگاه ایران نمی بینید.

ایرنا: نقش آقای مهاجرانی در این پرونده چه بوده است؟
طباطبایی: آقای مهاجرانی را سال 2010 آقای شیرانی به ما معرفی کرد. مهاجرانی من را به یکسری از شرکت ها و آدم ها معرفی کرد و جلساتی را برای من می گذاشت. یک قراردادی را با آقای مهاجرانی منعقد کردیم که قرارداد جعاله بازاریابی طبق قوانین جمهوری اسلامی بود و اگر او پروژه ای را می آورد یک حق الزحمه ای را دریافت می کرد.
این قرارداد امضا شد و این موضوع ارتباطی به دکل نداشت. یک سری پروژه ها و موضوعات سرمایه گذاری را مهاجرانی پیگیری می کرد و هیچ چیز آن هم پنهان نبود. مثلاً در آن زمان شرکت ماموت می خواست وارد فعالیت های نفتی شود. برای ما جلسه گذاشتند که صحبت کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

آقای مهاجرانی طبق قراردادی که داشتیم و پروژه هایی که پیگیری می کرد، یک وجوهی را از من دریافت کرد که همه آنها قانونی بود. در یک موضوع کاری در سال 2011 گفتم دیگر علاقه مند به ادامه این همکاری نیستم و رابطه کاری خود را کاملاً قطع کردم تا اینکه در سال 2014 وقتی که این موضوع را به مدیرکل حراست وزارت نفت مطرح کردم، سر و کله مهاجرانی دوباره پیدا شد. بحث آقای مهاجرانی هم این بود که کمک کند این فسادی که انجام شده، پیگیری و اطلاع رسانی شود.
از او خواهش کردم به خاطر سابقه سیاسی خانواده خود و ارتباطاتی که دارد، زمینه ای را فراهم کند تا بتوانیم این موضوع را به اطلاع مسئولان ذی ربط برسانیم. او از تقریباً اواخر 2014 دوباره آمد تا اینکه در این پرونده منجر به دستگیری خودش شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، یکی از افرادی که در ارتباط با پرونده دکل نفتی در آبان سال 94 دستگیر شد، محسن مهاجرانی بود؛ کسی که چند ماه قبل از دستگیری مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد او را در این رابطه متهم کرد و گفت: مهاجرانی دلال دکل نفتی گمشده بوده است و به خاطر همین اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجرانی از میرکاظمی شکایت کرد.

نزدیک به یک ماه بعد یعنی 18 آذر 94، محسن مهاجرانی با صدور قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و طی نامه ای اعلام کرد: پرونده دکل نفتی فورچونا از آنجا که موجب بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده برای اینجانب و فضاسازی‌های کاذب رسانه‌ای برای خانواده‌ام شد، از جهات متعددی شایسته بررسی و داوری است.
وی افزود: تصور نمی‌کنم کسی با پیگیری قضایی، تشکیل دادگاه، بازگشت بیت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از این ماجرا مخالف باشد.

مهاجرانی گفت: بررسی این پرونده نیاز به طی مراحل جدی حقوقی، مالی و فنی خواهد داشت که امیدوارم این روال مانند قبل با قدرت، استحکام و بدون نیاز عوامل دخیل در موضوع دکل رسیدگی شود و اینجانب حمایت قاطع خود را از ادامه مقتدرانه روند قضایی پرونده بدون دخالت جریان‌های مسموم سیاسی و اقتصادی تا پایان صدور حکم برای متهمان واقعی پرونده اعلام می‌کنم.

وی تاکید کرد: از همان وقتی که مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در دولت پاکدست و مهرورز، نام مرا با تأکید با نام پدرم و با جهت گیری سیاسی خاص به‌ عنوان عامل اصلی و پشت پرده ماجرای دکل معرفی کرد (در حالی که درست است که من بزرگ‌شده در خانواده سیاسی بوده‌ام اما تلاش کرده‌ام خودم را کاملاً به ‌دور از این بازی‌ها قرار دهم و هیچ فعالیت سیاسی تا امروز نداشته‌ام و من‌بعد هم نخواهم داشت) با این مسئله و موضوع بیشتر و جدی تر مواجه شدم که نهایتاً به دستگیری و حکم دستگیری از سوی قاضی دادسرای ویژه امور اقتصادی روبه‌رو شدم.
در نهایت 16 مرداد سال 96، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 6 نفر از متهمان پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای 6 متهم پرونده کیفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آنها را کرده است.
همان موقع سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهاجرانی و یکی دیگر از متهمان پرونده دکل نفتی گفت که نام مهاجرانی در بین متهمانی که برای آنها کیفرخواست صادرشده، نیست و پرونده وی همچنان در دادسرا درحال رسیدگی است.

16 مهر 95 علیزاده طباطبایی که پیشتر از ارسال نشدن پرونده مهاجرانی به دادگاه خبر داده بود، از کاهش مبلغ وثیقه موکلش خبر داد و گفت: دادسرا پیشتر برای موکلم پنج میلیارد تومان وثیقه صادر کرده بود که این رقم به 200 میلیون تومان کاهش یافته است.

تاکنون 11 جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده در شعبه 1063 دادگاه ویژه امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی برگزار شده است و پرونده در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهمان و وکلای آنها قرار دارد.
بر اساس اطلاعات واصله، محسن مهاجرانی که یکی از متهمان این پرونده به شمار می رفت اما پرونده اش به دادگاه ارسال نشده بود، از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.

همچنین شکایت مهاجرانی از میرکاظمی پس از مطرح شدن در دادسرا به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم ارسال شد که هیات مذکور اظهارات میرکاظمی را در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش دانست و شکایت صورت گرفته را رد کرد.