عصرایران؛ افشین کلاهی- استارت آپ ها، پدیده ای نوظهور در فضای کسب وکار ایران اند که اگرچه به سرعت رشد کرده اند اما قوانین و مقررات لازم برای فعالیت این دسته از کسب وکارها هنوز در کشور تعریف نشده است. تجویز قوانین و مقررات کسب وکارهای سنتی برای فعالیت استارت آپ ها، منجر به انتقاد فعالان این صنعت می شود و بی قانونی، منجر به اعتراض مشتریان و شاغلان این بخش ها می شود.

نمونه بارز این موارد را می توان در قوانین و مقررات شکل گرفته در خصوص استارتاپ های حمل و نقل شهری مشاهده کرد. حدود پنج سال از آغاز به کار اولین سامانه های حمل و نقل آنلاین در کشور می گذرد.

اکنون حدود 40 شرکت اینترنتی مجوز فعالیت دارند؛ بر اساس گفته ها حدود دو میلیون نفر در این شرکت ها مشغول خدمات رسانی اند و حدود 10 میلیون نفر از این خدمات در کل کشور استفاده می کنند. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا قوانین و مقررات موجود در زمینه این شرکت ها، مطلوب است و رضایت خاطر سه طرف را تامین می کند یا نه؟

مروری بر آنچه در یکی دو ماه گذشته در فضای رسانه ای و اخبار این شرکت ها شنیده می شود، نشان دهنده این مساله است که قوانین موجود پاسخگوی شرایط نیست.

در موارد متعدد اخباری در خصوص هک اطلاعات و افشای اطلاعات کابران منتشر شد. پس از آن ماجرای اعتراض رانندگان به قوانین یک سویه این شرکت ها عنوان شد. اینها همه نشان می دهد قوانین موجود، پاسخگوی فضای استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی نیست. واضح است باید قوانینی برای ساماندهی فعالیت این استارتاپ ها در کشور وضع شود. قوانینی که حقوق کارفرما و کارگر در آن رعایت شود.

اما همین مساله خود به محل اختلاف جدیدی بدل می شود؛ چراکه دولت ها و سیاستگذاران اصولا از پشت درهای بسته و بدون شناخت کافی قوانین و مقررات را وضع می کنند و تمایل دارند حداکثر قوانین را وضع کنند. اما فعالان حوزه استارت آپ معتقدند قوانین این حوزه باید با شناخت کامل و بر اساس مختصات این حوزه وضع شود و جز آن، قوانین حداقلی باشد تا در ذات فعالیت این شرکت ها خللی ایجاد نکند.

اینجاست که باید پرسید، چه کسی باید قوانین را وضع کند و این قوانین چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ با توجه به نوظهور بودن این حوزه، می توان به تجربه های خارجی نگاهی انداخت.

تاکسی های اینترنتی الان جزو بزرگترین فعالان حوزه استارت آپی ایران هستند و اخیرا در ماجراهای متعدد خبرساز بوده اند. حال می توان بررسی کرد که در این کشورها رابطه میان کارگر و کارفرما- راننده و شرکت- چگونه ایجاد شده و مرجع رسیدگی به مشکلات و وضع قوانین کیست؟

در کشورهای توسعه یافته، دولت ها حداقل دخالت را در فضای کسب وکار دارند و جز قوانین کلی، دیگر قوانین بعد از مدتی خود به خود بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد. نقش سندیکاها و اتحادیه های فعال کارگری در این میان مشهود است و در صورتی که راننده ها به عنوان کارگرانی که در این شرکت ها کار می کنند اعتراضی به قوانین داشته باشند به سندیکاها و اتحادیه های کارگری رجوع می کنند و این قوانین اصلاح می شود.

در ادامه این روند سندیکاها با تشکل‌های کارفرمایی مذاکره می‌کنند و در نهایت قوانین جدیدی تصویب می شود. آنچه که معلوم است اینکه دولت به صورت مستقیم در این حیطه دخالتی ندارد و قانون و مقررات نمی نویسد. اما در کشور ما چون سندیکاها و تشکل های کارگری وجود ندارد، کارگران مرجعی برای اعتراض و یا درخواست اصلاح قوانین را ندارند. در نتیجه لازم است که نهادی بالاتر از حوزه کارفرمایی این قوانین را بنویسد.

مساله نهاد ناظر، در میان این شرکت ها مدت هاست که محل بحث و گفت وگوست. برخی این نهاد ناظر را شهرداری می دانند و برخی تاکسیرانی و برخی وزارت کشور. اما مسلما، بیش از آنکه مقام ناظر مهم باشد، نوع نظارت و دخالت مهم است.

مساله اساسی این است که نظارت، به دخالت منجر نشود و از سویی عدم مداخله به انحصار دامن نزند. هر اشتباهی در این میان منجر به این می شود که مشکلات اندک صنعت حمل و نقل اینترنتی مدام بزرگ و بزرگ تر شود. مخلص کلام آنکه سه مولفه مهم در قانون گذاری برای استارتاپ ها باید مورد توجه قرار گیرد:

یک: قطعا شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند نمی توانند به عنوان مرجع قانون گذار حضور یابند و باید نهادهای بالاتری که در این موضوع صاحب نفع نیستند قانون گذاری را انجام دهند.

دو: باید قوانینی که در حوزه استارتاپ ها نوشته می شود حداقلی باشد تا در این کسب‌وکار اخلال ایجاد نکند.

سه: در وضع قوانین باید هر سه راس این قانون یعنی راننده‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی به نمایندگی از دولت، شرکت داشته باشند. تنها در این صورت است که شاید بتوان به قوانین کارآمد در حوزه قانون گذاری برای استارتاپ های حوزه حمل و نقل رسید. در غیر این صورت مشکلاتی که تاکنون برای رانندگان و کارفرماها ایجاد شده باعث فلج شدن چرخه خدمت رسانی به مردم می شود.