2 کودک در شلیک پلیس به سمت یک خودرو، کشته شدند.
به گزارش عصرایران، براساس اعلام نیروی انتظامی، این حادثه ساعت ۲۳ شامگاه چهارشنبه در شهرستان کمیجان استان مرکزی روی داده است.
به نوشته ایرنا، پلیس می گوید این خودرو متعلق به دزدان سیم برق بوده و پلیس در تعقیب این دزدها، مجبور به تیراندازی شده بود.
پلیس همچنین تاکید کرده که مامورانش قبل از تیراندازی، متوجه حضور دو کودک در خودرو نبودند.
هنوز گزارشی از سوی مراکز نظارتی درباره این اقدام پلیس و مرگ 2 کودک منتشر نشده است.
همچنین به جز اطلاعیه نیروی انتظامی، هنوز خبر یا گزارش دیگری درباره جزئیات این حادثه در دسترس نیست.
گزارش پلیس
برپایه خبر منتشر شده در ایرنا، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی اعلام کرده است: "ساعت ۲۳ شامگاه چهارشنبه در پی اعلام گزارش از سرقت سیم برق در یکی از روستاهای شهرستان فراهان و متواری شدن سارقان به سمت شهرستان کمیجان تمهیدات اجرایی پلیس در کوتاهترین زمان برای متوقف کردن خودرو سارقان آغاز شد".
در این گزارش آمده است: "با شناسایی خودروی سارقان مأموران انتظامی به سرعت به تعقیب سارقان پرداختند اما این سارقها بدون توجه به هشدار و علائم بازدارنده با حرکاتی مخاطره آمیز و تیراندازی به سمت مأموران انتظامی و اهالی از چند ایست و بازرسی عبور کردند".
این گزارش میافزاید:"مأموران انتظامی با مشاهده بی توجهی سارقان و تهدید ایجاد شده از سوی آنان برای دیگر شهروندان با تیراندازی هوایی سعی در توقف خودروی آنان را داشتند که سارقان بیمحابا به مسیر خود ادامه دادند".
در بخشی از این گزارش آمده است: "مأموران انتظامی که با شلیک تیرهای هوایی موفق به متوقف کردن خودرو نشدند، به ناچار با رعایت قانون به کارگیری سلاح و تیراندازی به سمت خودرومتخلفان شلیک کردند تا آنان را مجبور به توقف کنند. در این عملیات با توجه به تاریکی هوا و مشخص نبودن داخل خودرو ۲ فرزند اعضای این باند سرقت خانوادگی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند".
مرکز اطلاع رسانی پلیس استان مرکزی با ابراز تأسف از قربانی شدن این کودکان در این عملیات، اعلام کرده است: پنج سرنشین دیگر این خودرو دستگیر و یک قبضه کلت کمری، یک دستگاه شوکر به همراه ابزار آلات سرقت و چندین کلاف سیمهای برق سرقت شده از آنان کشف شد.
در این گزارش گفته شده است: در این خصوص پروندهای تشکیل و با هماهنگی مرجع قضائی در حال سیر مراحل قانونی است.