۲۰ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۹۴۶۲۸
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۲۹-۰۷-۱۳۹۸
کد ۶۹۴۶۲۸
انتشار: ۱۱:۵۱ - ۲۹-۰۷-۱۳۹۸

دستور دادستانی به اپراتورهای موبایل: توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند

وزیر ارتباطات اپراتورها را ملزم کرده بود تا اعلام کنند طی سه سال گذشته چه مبلغی از جیب‌ مردم و به حساب چه شرکت‌هایی رفته است؟

وزیر ارتباطات اخیرا در راستای مقابله با کلاه‌برداری‌های خدمات ارزش افزوده، اپراتورها را ملزم کرد تا اعلام کنند طی سه سال گذشته چه مبلغی از جیب‌ مردم برای خدمات وس و به حساب چه شرکت‌هایی رفته است.
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: اعلام میزان پول رفته از جیب مردم توسط شرکت‌های ارزش افزوده با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است اما با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی خواهیم کرد.

به گزارش عصر ایران حسین فلاح جوشقانی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.

دستور دادستانی به اپراتورهای موبایل: توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: همچنین معاون دادستان کل کشور از اپراتورهای تلفن همراه خواسته است که اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کند.

وی با اشاره به این‌که از نظر حقوقی مطابق با اصل ۱۷۳ قانون اساسی لازمه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌‍گیری مراجع ذیصلاح است، تصریح کرد: اما در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد: در هر حال تلاش می‌کنیم اطلاع‌رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده در سریع‌ترین زمان انجام شود. اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۵۱
غیر قابل انتشار: ۱۷
Abu
Germany
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
2
165
اینکه معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته که اعتبارسنجی دو مرحله ای رو متوقف کنند احیاناً غیرمستقیم منظورشون این نیست که بذارین مردم راحت عضو این سرویس بشن و دزدها هم به سادگی دزدی شونو بکنند؟! اگر غیر از اینه پس حتماً باید متن خبر رو ویرایش کنید چون خواننده غیر از این نمی تونه منظور دیگه برداشت کنه!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
1
72
شفاف سازی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
0
166
چرا دادستاني مانع اعمال شفافيت مي شود ؟ مگر از جيب مردم دزديده اند كه اينگونه ترسيده اند ؟
مگر دادستاني از شفافيت ضرر مي كند ؟
چرا دادستان مانع شده ؟ البته شركت هاي مذكور طبيعي است كه مانع شفاف شدن شوند ولي چرا دادستاني با انها همراهي مي كند ؟
reza
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
0
144
شكايت كرده اند كه كلاهبرداري را اعلام نكنند
الان بايد خوشحال باشيم يا ناراحت ؟
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
4
130
با سلام
در حدود سالهای دهه 70 اپراتور همراه اول سری های اول موبایل را با قیمت بالغ بر 500 هزارتومان در اختیار مردم گذاشت و عنوان کردند که مبلغ 150هزارتومان آن به صورت ودیعه میباشد. سوال اینجاست که این مبلغ اکنون کجاست ؟ ارزش روز این مبلغ چقدر هست و کجا در نظر گرفته میشود؟ اکنون که سیمکارت با مبلغ بسیار پایین به متقاضی واگذار میگردد چرا این مبلغ باید کماکان در تملک همراه اول باشد؟آیا این رفتار اپراتور همراه اول اجحاف در حق مردم نیست؟