در حالی کلانشهرهای کشورهمچنان با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند و سهم قابل توجه خودروها در این ایجاد این مشکل غیرقابل انکار است که برخی خودروسازان به بهای بیتوجهی به قانون هوای پاک به دنبال کسب منفعت هستند.
به گزارش ایسنا، تلاشهای خودروسازان طیف متفاوتی از تلاش برای کسب مجوز خودروهای سواری دیزلی تا درخواست برای حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق و آغاز پیشفروش خودروی یورو۴ را شامل میشود که برخی از آنها در تعارض با قانون هوای پاک است البته به گفته بهزاد اشجعی - دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست - سه تخلف اخیر خودروسازان فقط مربوط به یک شرکت است. خوروسازان دیگری به طریقی خواستهاند بخشی از قانون هوای پاک را اجرا نکنند ولی سازمان با گفت و گو یا مکاتبه جلوی آنها ایستاده است.
اولین مورد از تلاشهای ضدزیستمحیطی اخیر در خرداد ماه سال جاری رسانههای شد و خبر آمد سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی درخواست ایران خودرو برای تولید سواریهای دیزلی است، عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - در این باره گفت: این سازمان قطعاً با ورود موتور دیزل به ناوگان سواری مخالف است.
در ادامه این موضوع برای بررسیهای فنی بیشتر به کنسرسیوم دانشگاههای برتر کشور محول شد و این مجموعه دانشگاهی هم مخالفت خود را با تولید سواری دیزلی در ایران اعلام کرد.
در این میان مرکز تحقیقات موتور ایرانخودرو اعلام کرد که سواری دیزلی تولید شده توسط این گروه، میتواند استاندارد یورو۵ را پاس کند اما به دنبال مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و ۱۳ دانشگاه برتر کشور و سایر دستگاههای ذیربط با تولید سواری دیزلی در ایران شورای اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که با توجه به آلایندگی بالای خودروهای دیزلی و قرار گرفتن آلایندههای مذکور در فهرست ترکیبات سرطانزا «طرح جایگزینی ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده ناوگان کرایه برونشهری با خودروی سواری دیزلی» از دستور کار شورای اقتصاد خارج شده است.
آبان ماه نیز مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - با بیان اینکه با وجود مخالفت سازمان محیط زیست، شرکت خودروسازی مجددا برای تولید ۵۰ هزار خودرو سواری دیزل درخواستی ارسال کرده است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف تولید خودروی سواری دیزلی و به دنبال ممنوعیت تولید آن است.
درحالیکه سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال ممنوع کردن تولید سواری دیزلی از طریق هیات وزیران بود، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان گفت که وزارت صنعت از ما خواسته است که به جای ممنوع کردن تولید سواریهای دیزلی، مصوبات قبلی در این زمینه را لغو کنیم.
در ادامه کلانتری در نامهای به مصطفی میرسلیم - موسس شرکت تحقیقات، طراحی و تولید موتور ایران خودرو- بار دیگر مخالفت خود را با تولید سواری دیزلی اعلام و دلایل این تصمیم را برشمرد.
درخواست ایران خودرو برای حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق
اما این تنها تلاش ایران خودرو برای دستیابی به اهدافش بدون توجه به الزامات زیستمحیطی نبود. این شرکت این بار سراغ یکی از مواد قانون هوای پاک رفت که مربوط به ضرورت نصب فیلتر دوده بود.
استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در ایران علاوه بر مصوبات دولت در سالهای ۹۳ و ۹۵، بر اساس آییننامههای ماده ۲ و ماده ۸ قانون هوای پاک از ابتدای سال ١٣٩٦ الزامی شده است اما شهریورماه امسال مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل طی نامهای از اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری - درخواست حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) روی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه کرده بود که موضوع از سوی معاون اول رییس جمهور برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این درخواست اظهار کرد: از نظر محیط زیست حذف این قطعه مضر است.
مهرماه سال جاری اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - در پاسخ به نامه عیسی کلانتری - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام کرد که با توجه به شرایط تحریم این موضوع بررسی و برای مدتی مجوز صادر شود اما با مخالفتهای سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت جهانگیری مجددا اظهار کرد که اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است ولی از رییس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در جلسهای با حضور مسئولان ذیربط این درخواست شرکت ایران خودرو دیزل را مورد بررسی قرار دهند.
پس از برگزاری جلسات کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف حذف «فیلتر دوده» روی خودروهای دیزلی است و وزارت بهداشت نیز به دولت اعلام کرده است که با حذف «فیلتر دوده» همچنان مخالف است.
آغاز پیشفروش خودروی یورو۴ برخلاف قانون هوای پاک
چندی پیش عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - در نامهای خطاب به رضا رحمانی - وزیر صنعت - اعلام کرد که شرکتهای خودروساز باید حداکثر تا پایان سال جاری با ارائه مدارک لازم تاییدیه انطباق با استاندارد آلایندگی یورو ۵ را برای تمامی محصولات خود از سازمان محیط زیست دریافت کنند. در غیر این صورت این سازمان از ابتدای سال آینده از تولید و شمارهگذاری محصولات یورو ۴ جلوگیری خواهد کرد اما ۲۳ آذرماه پیشفروش چهار محصول یورو ۴ خود را برای سال ۹۹ آغاز کرد.
در واکنش به این اقدام مهدی میرزایی قمی - رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - در نامهای خطاب به مقیمی - مدیرعامل شرکت ایران خودرو- تاکید کرد که در صورت پیشفروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد چراکه براساس ماده چهار قانون هوای پاک پیش فروش محصولات یورو ۴ برای سال آینده ممنوع است و خودروسازان میبایست قبل از هرگونه اقدام به فروش یا پیش فروش نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند.
شرکت ایرانخودرو در پاسخ به این نامه طی اطلاعیهای اعلام کرد: ایرانخودرو محصولات تولیدی خود را بر اساس جدول زمانبندی که سازمانهای ذیربط تعیین کردهاند، ارتقا خواهد داد و بر حسب تکالیف قانونی، محصولات یورو ۵ یا هر استاندارد دیگری تولید و عرضه خواهد کرد.
در حالی این سخنان مطرح می شود که به گفته اشجعی ۵۰ درصد خودروهای یورو ۵ تولید داخل در آزمونهای تطابق تولید رد شدهاند و این نشان میدهد که این محصولات یورو ۵ بویی از این استاندارد نبردهاند.
رئیس سازمان محیط زیست در ابتدای کار خود در این سمت اعلام کرد که با تمام توان در جهت اجرای قانون هوای پاک تلاش میکند.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر این موضوع که حاکمیت باید تکلیف خود را با زیادهخواهی بخش صنعت مشخص کند، تصریح کرد: باید مشخص شود که مملکت نوکر صنعت است یا صنعت در خدمت مردم است.
اما پس از گذشت دو سال مواضع کلانتری بگونهای شده که او در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرد: «زورمان به خودروسازان نمیرسد. اگر قرار بر تولید استاندارد موتورسیکلت و خودروها باشد باید کارخانجات را تعطیل کنیم و در این صورت میلیونها نفر بیکار میشوند.»
حال این پرسش مطرح میشود که چنین موضعگیری از سوی معاون رئیس جمهوری آیا باعث افزایش زیادهخواهیهای خودروسازان نمیشود؟