اقدامی هماهنگ و قاطع و با در نظر گرفتن هر دو جنبۀ اقتصادی و بهداشتی موجب نجات از این وضعیت می شود و گرنه موج دوم که بیاید باید حسرت این روزها را بخوریم...

عصر ایران؛ علیرضا پیامیار- "اگر مردم رعایت نکنند هفتۀ آینده با خیز مجدد کرونا روبرو خواهیم شد!"

این تیتر سخنان دکتر کیانوش جهان‌پور، سخن‌گوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در کنفرانس خبری مجازی با خبرنگاران در روز یکشنبه، هفدهم فروردین ماه است که در بیشتر رسانه‌های کشور منتشر شد‌.

از روز شنبه و پایان یافتن تعطیلات نوروزی و با آغاز مجدد حضور مردم در سطح شهرها و بازگشت ترافیک به معابر شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، اظهاراتی این چنین از سوی مقامات درگیر با موضوع شیوع ویروس کرونا به دفعات شنیده است.

مخرج مشترک تمامی این اظهارات، این است که اگر مردم رعایت نکنند شاهد خیزش دوباره موج بیماری در کشور خواهیم بود و اگر این اتفاق افتاد، مقصر مردم‌اند که رعایت نمی‌کنند، هرچند اساساً شواهدی مبنی بر فروکش کردن موج بیماری در دست نیست که بخواهیم از خیزش مجدد حرفی بزنیم.

این درحالی است که از آغاز ماجرای کرونا در اسفند سال گذشته، درخواست های مکرر کارشناسان، اهالی رسانه و کسانی که با موضوع درگیر بودند مبنی بر ضرورت آغاز قرنطینه فوری برای کنترل بیماری مورد توجه جدی قرار نگرفت و رییس جمهور در سخنانی از عادی شدن اوضاع از روز شنبه حرف زد.

به فاصله سه هفته و با آغاز تعطیلات نوروزی، فرصتی فراهم شد که نوعی از قرنطینه ، هرچند بصورت نیم بند و با مشکلات و مسائل فراوان در کشور آغاز شود که ظاهرا اثرات مطلوبی هم در کنترل حداقلی بیماری داشته است.

با پایان تعطیلات نوروزی اما و آشکار شدن طلیعه‌های اثرات جانبی و هزینه‌های قرنطینه که برای کنترل بیماری ضروری است، بخش بزرگی از مردم ناچار به آغاز مجدد فعالیت‌های روزانه خود زیر سایه کرونا شدند و ظاهرا دولت هم سیاست مشخص و قاطعی برای نحوه برخورد با ادامه بحران ندارد و دغدغۀ اقتصاد و معیشت سایه انداخته است.

از طرفی مقامات بهداشتی تاکید می کنند که لازم است مردم در خانه بمانند تا بتوان بیماری را کنترل کرد و از طرفی رییس جمهور محترم در پی نوشتی دستور می‌دهد که از بیست و سوم فروردین فعالیت های اقتصادی آغاز شود!

این موضوع با واکنش های بسیاری از دلسوزان مواجه شده و همچنان این سوال بسیار ساده و در عین حال بسیار جدی مطرح است که اگر قرار است مردم در خانه بمانند تا بیماری کنترل شود، فعالیت های اقتصادی چگونه باید به روال عادی بازگردد، ضمن اینکه پروتکل‌هایی که رییس جمهور محترم در پی نوشت نامه بر رعایت آن تاکید کرده چندان معلوم و مشخص نیست و یا حداقل به درستی اعلام نشده است!

درکنار همه این مسائل، ناهماهنگی‌های عجیب و غریب که به نظر می رسد مختص نظام اداری و بهداشت و درمان کشور ما باشد نیز بیشتر به روند کنترل بیماری و اعصاب و روان و اعتماد عمومی که لازمه کنترل و مدیریت این بحران است ضربه می‌زند.

به عنوان نمونه، روز چهاردهم فروردین ماه بود که دکتر محمدرضا هاشمیان، یکی از سرشناس‌ترین پزشکان در درمان کرونا و رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری از تاثیر داروی ضد ویروس ژاپنی فاویپیراویر صحبت و از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گلایه کرد که از ورود این دارو به کشور جلوگیری می‌کند.

در واکنش به این اظهارات، روز بعد سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد " چیزی که از سوی هیچ نهادی در هیچ کشوری تایید نشده، چطور بدون مستندات علمی می‌تواند قابل تایید باشد. اگر کسی قصد تولید یا واردات دارد باید بداند تجویز و توزیع آن منوط به تایید کمیته درمان در وزارت بهداشت و مهر صحت سازمان غذا و دارو در زمینه اثربخشی آن است. در غیر این صورت تولید و واردات آن امکان پذیر نیست."

تنها دو روز پس از این اظهارات ، دکتر علی اکبر ولایتی، رییس بیمارستان مسیح دانشوری تهران که خود نیز به بیماری کرونا مبتلا شده بود و شایعاتی از بهبود او در اثر مصرف داروی ژاپنی فاویپیراویر بر سر زبانها افتاده است، در اظهاراتی از ورود این دارو به چرخه درمان بیماران کرونایی خبر داد.

همزمان شایعاتی نیز وجود داشت که بخشی این دارو که به کشور وارد شده به قیمتهای بسیار گزاف در بازار آزاد دارو در دسترس است.

حال سوال این است که چگونه آن تکذیب محکم و قاطع وزارت بهداشت، در مدت دو روز به این تایید و استفاده از دارو منجر شد، در حالی که همه میدانیم شما پودر رختشویی خانه تان را هم بخواهید تغییر بدهید، مراحل آزمون و تایید و ..... آن بیشتر از این زمان می‌برد!

با این اوصاف بروز چنین مسائلی در کنار اظهارات ضد و نقیض مسئولان، و گلایه های گاه و بیگاه آنها از هم ، در کنار آثار اقتصادی ناشی از شیوع بیماری که مردم درگیر آن هستند، ته مانده‌های اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی را نیز از بین خواهد برد و بی تردید آسیبهایی به رابطه مردم و دولت و حاکمیت خواهد زد که آثار و نتایج آن ممکن است برای هیچکس قابل جبران نباشد.

پیشتر در یادداشتی عنوان شد که بحران کرونا بحرانی واقعی است، به این معنی که در مواجهه با آن تئوری‌های توطئه، بهره‌گیری از مفاهیم ایدئولوژیک و انتزاعی و هیچ نوعی از فرافکنی به حل بحران کمک نمی‌کند.

به نظر می‌رسد برخی از مسئولان همچنان اصرار دارند این بحران را نیز با بهره گیری از مفاهیم انتزاعی مدیریت کنند و صرفا به گفتار درمانی بپردازند و در شرایطی که با گرفتار شدن کشورهای غربی و از جمله آمریکا به شرایط مشابه و در مواردی بدتر از ایران در ماجرای کرونا، مجالی برای مقصر دانستن دشمن نیست، نوک پیکان فرافکنی و دنبال مقصر گشتن را به سوی مردم نشانه رفته و در گسترش ویروس و موج دوم بیماری که به احتمال زیاد با آن مواجه خواهیم شد، مردم را مقصر قلمداد کنند .

پر واضح است که در شرایطی که دولت سعی دارد اوضاع را عادی جلوه دهد و همچان نگران قضاوت های دوست و دشمن درباره توان مدیریت خود در اداره بحران است، و در حالی که هیچ تدبیر جدی و موثر برای معیشت کسانی که با درآمدهای روزانه چرخ زندگی خود را می‌گردانند اندیشیده نشده و در فضایی که رابطه درستی در نظام اداری کشور حکمفرما نیست و نهادهای عمومی دولتی عمدتا حاضر به تمکین در برابر همین تصمیمات ناقص و نصفه نیمه ستاد مدیریت بحران کرونا نیز نیستند، انتظاری از مردم نمی‌توان داشت و سعی در مقصر قلمداد کردن مردم، جز اینکه آنان را بیش از پیش از عملکرد دولت و حاکمیت دلسرد کند و آنچه از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مانده را نیز ببلعد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

بهتر است مسئولان محترم پیش از اینکه وضعیت بیماری در کشور به نقطه ای غیر قابل بازگشت بینجامد، و قبل از آنکه همان طور که حسرت روزهای میانی بهمن و اوایل اسفند 98 که می توانست در کنترل ویروس کرونا بسیار موثر باشد باقی ماند، حسرت این روزها که همچنان می‌توان کاری کرد باقی بماند، اقدامی هماهنگ، سنجیده و قاطع، با درنظر گرفتن همه ابعاد بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی صورت داده و خود و ملت و کشور را از این شرایط بسیار پیچیده و خطرناک نجات دهند.