درحالیکه نمودار جمعیتی کشور نشان میدهد که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل میدهند و حتی طبق پیشبینیها در سالهای آینده شاهد افزایش نرخ جمعیت سالمندان کشور هستیم، برخی مطالعات بیانگر این است که ایران از نظر وضعیت بهزیستن و حال خوب سالمندان از میان ۹۷ کشور در رتبه ۶۴ قرار دارد.
به گزارش ایسنا، براساس آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان و طبق آمار برآوردی مرکز آمار ایران، از جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور حدود ۱۰.۱۷ درصد سالمند هستند؛ یعنی معادل ۸ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر سالمند در کشور وجود دارد.
طبق پیشبینیهای صورت گرفته نیز جمعیت سالمندی در سالهای آینده با روند رو به رشدی همراه است؛ به طوریکه سیدحسن موسوی چلک-رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره اعلام کرده است که براساس برآوردهای صورت گرفته تا سال ۲۰۵۰ به ازای هر سه نفر، یک نفر بالای ۶۰ سال سن دارد. گفتههای حسامالدین علامه- رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان نیز حکایت از این دارد طبق ترسیم آیندهنگارانهای که صورت گرفته سال ۱۴۲۱ مجددا جمعیت سالمندی به ۲۰ درصد میرسد و پیشبینی میشود در سال ۱۴۳۵ جمعیت سالمندی از ۳۳ درصد عبور میکند.
هرچند که اعداد و ارقام اعلامی، از میزان رشد جمعیت سالمندی در کشور طی دهههای آینده حکایت میکند و باید برای بهبود وضعیت سالمندان کشور در دهههای آینده برنامههایی متناسب با شرایط و هدفمند و منسجم داشت، اما تحلیل صاحبنظران حوزه سالمندی نشان میدهد که سالمندان کنونی کشور نیز در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارند.
به طوریکه احمد دلبری- رئیس انجمن علمی سالمندشناسی ایران با استناد به نتایج مطالعهای که در سال ۹۵ توسط مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و سازمان بازنشستگی کشور تحت عنوان شاخص دیدهبان سالمندی در ایران انجام شده، وضعیت سالمندان را در حوزههای ظرفیت و توانمندسازی و امنیت درآمدی چندان مطلوب عنوان نمیکند.
دلبری- رئیس انجمن علمی سالمندشناسی ایران در اینباره به ایسنا میگوید: در این مطالعه که وضعیت بهزیستن و حال خوب سالمندان ۹۷ کشور مورد بررسی قرار گرفته است ایران در رتبه ۶۴ قرار دارد، البته وضعیت ایران از کشورهای روسیه، یونان، مراکش، ترکیه، هند و پاکستان بهتر است.
وی میافزاید: کشورهای سوئیس، نروژ و آلمان به ترتیب رتبههای اول، دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران با بیان اینکه در این مطالعه چهار شاخص سلامت، مناسبسازی محیط، امنیت درآمدی و ظرفیت و توانمندسازی مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان میکند: از میان ۹۷ کشور جهان ایران در حوزه سلامتی در رتبه ۴۳ قرار دارد؛ منظور از سلامت در این مطالعه امید زندگی در ۶۰ سالگی، امید زندگی سالم در ۶۰ سالگی و رضایت از زندگی سالمندان است. در حوزه ظرفیت و توانمندسازی نیز ایران در رتبه ۸۸ قرار دارد؛ در این حوزه وضعیت اشتغال افراد در سن ۵۵ تا ۶۵ سال و افراد تحصیل کرده بالای مقطع راهنمایی ارزیابی شده است که وضعیت ایران در بحث اشتغال افراد در سن ۵۵ تا ۶۵ سال و میزان سواد مناسب نیست.
دلبری با بیان اینکه ایران در حوزه امنیت درآمدی نیز در رتبه ۶۵ قرار دارد، ادامه میدهد: در این مطالعه میزان پوشش مستمری بازنشستگی افراد مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شده تنها ۴۵ درصد از سالمندان مستمری بگیر هستند و حدود ۵۵ درصد از سالمندان مستمری بازنشستگی نمیگیرند لذا سالمندان ایرانی امنیت درآمدی خوبی ندارند و در حال حاضر نرخ فقر در سالمندان ایرانی دو برابر غیر سالمندان است. همچنین در حوزه مناسبسازی محیط نیز رتبه ۴۹ را کسب کردهایم.
دلبری در ادامه به تشریح و تحلیل مشکلات سالمندان کشور میپردازد و با هشدار به مسئولان، یکی از مشکلات این قشر را مسائل اجتماعی عنوان میکند و میگوید: براساس آمارها ۱۵ درصد از سالمندان تنها زندگی میکنند؛ تنهایی و انزوای سالمندان مسئله بسیار مهمی است که باید سازمانها و وزارتخانههای حوزه اجتماعی به این موضوع توجه داشته باشند. انسانها یک سوم از عمرشان را در دوره بازنشستگی سپری میکنند و برای رهایی از تنهایی و انزوا باید برنامهای داشته باشند.
رئیس انجمن علمی سالمند شناسی معتقد است باید فرآیند بازنشستگی در کشور اصلاح شود؛ دولت از اینکه افراد را یک شبه بازنشسته میکند باید برحذر باشد، چراکه بازنشستگی میتواند طی فرآیند یک تا ۲ ساله انجام شود. در واقع افراد باید آموزشهای لازم را برای چگونگی سپری کردن دوره بازنشستگی دریافت کنند و این دوره را پایان کار و زندگی ندانند، همچنین باید شبکههای اجتماعی نیز در این خصوص بازسازی شود، زیرا با بازنشستگی، شبکههای اجتماعی دوران اشتغال و دوستان و خانواده از بین میرود و لازم است این شبکهها ترمیم شود.
وی در ادامه به موضوع نگهداری و مراقبت از سالمندان اشاره کرده و میافزاید: حدود دو میلیون و ۶۰۰ نفر از سالمندان نیازمند مراقبتهای یک ساعت تا ۲۴ ساعته هستند که مشکل اصلی و جدی خانوادهها عدم دسترسی به مراقبین آموزشی دیده است؛ البته در این خصوص انجمن علمی سالمندان کوریکولوم دورههای آموزشی سالمندان را طراحی کرده و آن را به مرکز ملی مهارتی وزارت بهداشت ارائه داده است.
دلبری ادامه میدهد: باتوجه به تغییراتی که در مسائل اجتماعی و فرهنگی خانوادهها صورت گرفته است در حال حاضر امکان مراقبت از سالمندان در منزل و توسط فرزندان بسیار کم شده و نیاز است تا سیستمهای مراقبتی به موازات مراقبت در آسایشگاهها ایجاد شوند تا امکان خدماتدهی در منازل سالمندان نیز فراهم باشد. همچنین در این راستا باید آسایشگاهها هم استانداردسازی و براساس شاخصهای علمی طراحی شوند؛ به نظر در حال حاضر در آسایشگاهها مادریاری که آموزش دورههای مراقبت از سالمندی را دیده باشند وجود ندارد و از سوی دیگر نیز در آسایشگاهها از پرستاری سالمندی، سلامت سالمندی و دکتری سالمندی استفاده نمیشود که این مشکل بسیار جدی است.
به گفته دلبری، اگرچه ممکن است سالمندی در برخی از مواقع به عنوان یک تهدید تلقی شود، اما اگر نگاه به سالمندی نگاه توسعهای باشد، میتوان در این بخش بازار کارآفرینی و اشتغال خوبی فراهم کرد؛ به طوریکه در این حوزه دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میتوانند جذب شوند. از سوی دیگر نیز بیش از ۱۰۰ کارشناس ارشد سلامت سالمندی در کشور وجود دارد که این افراد میتوانند از نظر فنی و علمی، مراکز آسایشگاه را به خوبی مدیریت کنند، این درحالیست که متاسفانه علی رغم پیگیریهای انجام شده، این افراد نمیتوانند به عنوان مسئول آسایشگاهها فعالیت کنند.
رئیس انجمن علمی سالمندشناسی مشکل دیگر سالمندان را کمبود نیروی متخصص در کشور عنوان میکند و میگوید: کمتر از ۲۰ نیروی متخصص در حوزه طب سالمندی وجود دارد، حال آنکه که براساس استانداردهای جهانی به بیش از ۲۰۰۰ متخصص در حوزه سالمندی نیاز داریم.
وی همچنین با اشاره به موضوع اقتصاد و سلامت حوزه سالمندی بیان میکند: در حال حاضر ۶۰ درصد از منابع بیمهای کشور برای سالمندان هزینه میشود؛ این درحالیست که ۱۰ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و باید برای این موضوع چارهای اندیشید، در غیر این صورت به طور قطع تمام منابع بیمهای صرف سالمندان خواهد شد.
رئیس انجمن علمی سالمند شناسی در ادامه با بیان اینکه در حوزه پوشش بیمهای سالمندان نیز مشکلات جدی وجود دارد، میگوید: در دنیا خدمات مراقبتی طولانی مدت سالمندان تحت پوشش بیمهای قرار دارد این درحالیست که خدمات مراقبتهای طولانی مدت در کشور ما وجود ندارد و باید به این موضوع به طور جدی ورود کنیم. از سوی دیگر یکی دیگر از مشکلات سالمندان، مشکلات جسمانی این قشر است؛ اگرچه سالمندی مساوی با بیماری و ناتوانی نیست اما در این دوره میزان شیوع بیماریها نسبت به دورههای دیگر افزایش مییابد و از آنجایی که بخش زیادی از بیماریهای دوران سالمندی امکان پیشگیری دارد، اگر چکاپهای دورهای توسط دولت و سازمانهای بازنشستگی انجام شود میتوان از بروز بسیاری از بیماریهای سالمندان پیشگیری کرد.
علاوه بر مشکلات مطرح شده در حوزه سالمندی، دلبری از نبود قوانین حمایتی از سالمندان در کشور انتقاد میکند و میافزاید: در سال ۸۳ دولت دستگاههای مربوطه را مکلف کرد که به بحث سالمندی ورود کند، اما میبینیم که بعد از ۱۶ سال به تازگی در سال ۹۹ به تدوین این سند رسیدهایم. سند ملی سالمندان بالاترین سند در حوزه سالمندی است که میتواند تاثیر زیادی در این حوزه داشته باشد و در آن تکالیف و وظایف دستگاهها به صراحت نوشته شده است؛ اما مهمتر از آن برنامه عملیاتی و بندهای اجرایی و نحوه نظارت بر اجراست که باید برای این سند نوشته شود.
وی ادامه داد: اما موضوعی که از منظر سند ملی سالمندان مهمتر است این است که دارای برنامه باشیم و نگرشمان نسبت به سالمندان تغییر کند؛ تا زمانی که نگاهمان نسبت به سالمندی صحیح نباشد هر چقدر هم که سند داشته باشیم چندان کمکی به این حوزه نمیشود؛ در واقع باید دولت مسائل سالمندی را اولویت خود قرار دهد و زمانی میتوان عنوان کرد که مسائل سالمندی در اولویت است که شورای ملی سالمندی به ریاست رئیس جمهوری برگزار شود و جزء کارهای اولویت دار دولت باشد.
حسامالدین علامه- رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفتوگو با ایسنا، نیز ضمن ارائه آماری از وضعیت سالمندان بیان کرد: در حال حاضر طبق آمار برآوردی مرکز آمار ایران، از جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور حدود ۱۰.۱۷ درصد سالمند هستند که این رقم معادل ۸ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر سالمند در کشور است.
علامه با اشاره به وضعیت بهداشت و سلامت و بیمهای سالمندان کشور گفت: از نظر وضعیت سلامتی، حدود ۸۳ درصد از سالمندان سالم، ۱۱ درصد دارای بیماری مزمن و ۵ درصد (۴۰۰ هزار نفر) به نوعی وابسته به تخت و مراقب هستند. باتوجه به بحث سلامت به ویژه خدمات بستری، پوشش بیمه پایهای کامل برای سالمندان وجود دارد، اما پوشش بیمههای مکمل به دلیل اینکه مربوط به دستگاهها و سازمانهای مختلف است، آمار تکمیلی در اختیار وجود ندارد.
علامه با انتقاد از عدم برقراری بیمه مراقبت طولانی مدت یا بیمه سالمندی در کشور اظهار کرد: متاسفانه بیمهای تحت عنوان بیمه طولانی مدت یا بیمه سالمندی که در برخی از کشورها برای سالمندان برقرار است در کشور ما وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه با توجه به خدمات بیمه سلامت، بیمههای بستری در بیمارستان برای همه سالمندان برقرار است و به طور حتم سالمندان تحت پوشش بیمههای سلامت هستند، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد سالمندان هم تحت پوشش بیمه هستند و هم مستمری (حقوق بازنشستگی یا مستمری حمایتی) دریافت میکنند و این مجموعه کسانی هستند که بیمه پایه کامل دارند، اما بقیه سالمندان باتوجه به بحث بیمه سلامت تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند و در بحث استفاده از بیمههای دولتی برای آنها مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در گذشته بحث بیمه خویشفرما یا کارمندی و کارگری وجود نداشت، اکنون سالمندانی هم هستند که تحت پوشش بیمه مستمری و حقوق نیستند، احتمال داده میشود که در آینده تعداد این افراد کاهش یابد، زیرا امروز برای همه مردم این بستر فراهم شده تا چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و خویش فرما خود را بیمه کنند و بتوانند مستمری و حقوق دریافت کنند. البته اکنون سالمندانی در دهکهای پایین و نیازمند هستند تحت پوشش دستگاههای حمایتی قرار دارند، به طور مثال حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سالمند که حقوق دریافت نمیکنند از کمیته امداد مستمری میگیرند.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی سالمندان نیز توضیح داد: در مجموع ۳۵۰ هزار نفر به نوعی از خدمات بهزیستی استفاده میکنند که ۱۳۰ هزار نفر از آنها از خدمات مستمری ماهانه بهره میگیرند و سایر سالمندان نیز خدمات توانبخشی موردی دریافت میکنند. کمتر از ۲۰ هزار سالمند نیز مقیم مراکز اقامتی و حدود ۱۰ هزار نفر تحت پوشش مراکز روزانه سازمان بهزیستی هستند.
علامه در ادامه به موضوع سند ملی سالمندان که در سال ۹۸ از آن رونمایی و در ۳۱ شهریور ماه سال جاری متن آن نوشته شد، اشاره کرد و درباره سیاستهای لازم برای اجرای این سند گفت: برای عملیاتی شدن این سند باید هر دستگاهی باتوجه به اهداف و راهبردها و سیاستهای اجرایی ملی، اهداف اختصاصی و اهداف کمی خود را مشخص کند. انتظار میرود که در اهداف اختصاصی و جزئی سند، دستگاهها اعلام کنند که اهدافشان منجر به بهبود چه وضعیتی در حوزه سالمندی میشود و چه پیامدی را برای جامعه سالمندی در بر دارد.
وی معتقد است: برای اینکه بتوانیم این سند را در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، فرصت بسیاری محدودی داریم، اما اگر این برنامه عملیاتی به برنامههای سال جاری هم نرسد، به طور حتم باید زیرساختهای اجرای این سند فراهم شود.
علامه با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی، کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی میتوانند نقش موثری در این سند ایفا کنند، افزود: انتظار میرود که کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی توجهشان را بیش از پیش به سند ملی سالمندان جلب کنند و برای این سند مطالبهگری و پیگیری شود تا رد پایی از آن در برنامه عملیاتی دستگاهها و بودجههای مصوب مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. هرچند که سال گذشته متن سند شورای ملی سالمندان ابلاغ نشد، اما در آن زمان دبیرخانه درخواست بودجه ۱۰۶ میلیارد تومانی برای راهبری امور سالمندی کرد، اما بودجهای که در این زمینه به تخصیص یافت مبلغ ۱۵۳ میلیون تومان بود، لذا ما احتیاج به اقدامات موثر و تشکیل کارگروهها و کمیتههای تخصصی داریم تا برنامهها را در حوزه سالمندی اولویتبندی کنند و ساختار سالمندی هر حوزه اجرایی در بحث سالمندی و خدمات دستگاهها، مشخص شود.
علامه در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن این سند وضعیت حوزه سالمندی تا چه میزان بهبود مییابد؟ توضیح داد: به طور حتم برخی از حوزهها مانند حوزه سلامت و حوزه رفاه برنامههایی در حوزه سالمندی دارند اما این برنامهها در راستای اهداف منسجمی نبوده است و اجرای این سند کمک میکند تا این برنامهها هدفمند و منسجم باشد، لذا لازم است که دستگاهها برنامههای جاری خود را در موضوع سالمندی با سند ملی متناسبسازی کنند تا قابلیت پیگیری و ردیابی اجرای برنامههای حوزه سالمندی دستگاهها را داشته باشیم.
وی همچنین گفت: موضوع دیگری که در اجرای این سند نیاز است بحث بانک اطلاعاتی کشور است؛ در همه کشورهای جهان، فرآیندها و دادههای اطلاعاتی حوزه سالمندان به صورت الکترونیکی است که این دادهها، امکان پیگیری اقدامات حوزه سالمندی و بررسی شواهد حوزه سالمندی را فراهم میکند؛ در همین راستا لازم است که ایران نیز دارای سامانه جامعی باشد تا دادهها و فرآیندهای حوزه سالمندی در آن تجمیع شود و توسط صاحبنظران حوزه سالمندی مورد تحلیل قرار گیرد و با رصد پیامدها بتوانیم هر ساله برنامههای اولویتمند متناسب با شواهد موجود را عملیاتی کنیم.