ابهام در خصوص آمار و ارقام تلفات و ابتلا کارگران، درحالیست که کارگران به دلیل فعالیت مداوم کاری، تورم شدید و نیز وضعیت معیشتی و شغلی بیثبات، در معرض بیشترین خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. به همه این دلایل لازم است آمار و ارقام دقیق و قابل اتکایی برای بررسی وضعیت کارگران در دوره کرونا وجود داشته باشد.
به گزارش ایلنا، با گذشت ۹ ماه از بحران عالمگیر کرونا در کشور، هنوز آمار دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران، چه در محیط کار و چه خارج از آن، بر اثر این بیماری مهلک؛ منتشر نشده است. این در حالیست که بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران، در معرض ابتلا و مرگ بر اثر این بیماری هستند. شواهد و اظهارت کارگران و نمایندگان آنها، نشان میدهد دولت و بخش خصوصی نیز تاکنون برنامه موثری برای جلوگیری از مرگ و میر و کاهش ابتلای کارگران به این بیماری مهلک ارائه ندادهاند. این درحالیست که کارگران برخلاف بخشهای دیگر کشور، از ابتدا تاکنون در شرایط کرونا و حتی در مواقع اوج این سرایت، مجبور به کار بودهاند؛ علاوه بر این، آنها در صورت ابتلا، از حمایت چندانی نیز در بخش بهداشت و درمان نیز برخوردار نبودهاند.
آمارهای جهانی نشان میدهد که بهطور کلی کارگران و به خصوص کارگران کارخانهها، نگهبانان و کارگران خدماتی در معرض بیشترین خطر ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. احتمالا در کشور ما نیز کارگران خطوط تولید و خدمات، بیشترین میزان ابتلا و شاید مرگ و میر در اثر کرونا را داشتهاند؛ هرچند در این خصوص هنوز گزارش رسمی و موثقی موجود نیست. حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در خصوص اقدامات و سیاستهای این وزارتخانه برای مقابله با کرونا و حفاظت از جان و سلامت نیروهای کار به ایلنا میگوید: «مهمترین مشکل ما در این خصوص آن است که به راحتی نمیتوانیم مشخص کنیم آیا کارگران در محیط کار به کرونا مبتلا میشوند یا در محیط بیرون از کار؟ اما بهطور کلی میتوانم بگویم طبق ارزیابیهای ما، بیشتر ابتلا و مرگ و میر کارگران در خارج از محیط کار یعنی در مترو، سطح شهر، مراکز خرید، نانواییها و مواردی از این قبیل است.»
وی با دفاع از سیاست دولت و وزارت کار در این مدت برای حفظ سلامت کارگران، در ادامه وعده داد که در روزهای آینده آمار و ارقام دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران بر اثر کرونا طی چند ماه گذشته در کشور ارائه میدهد تا زمینه برای تحلیل و بررسی کارشناسان کار و امور اجتماعی فراهم شود.
اما علی اصلانی (عضو هیلات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور) در خصوص آمار و ارقام کارگران مبتلا شده یا فوت کرده بر اثر کرونا به ایلنا اینطور میگوید: «متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقیقی در خصوص میزان تلفات کارگران بر اثر کرونا نداریم. آمار مرگ و میر کارگران را وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دارند که تاکنون و با گذشت هشت ماه از شیوع کرونا این آمار را اعلام نکردهاند.»
برخی فعالان کارگری نیز تاکید دارند که هنوز هیچ آمار یا حتی تخمینی از سوی مسئولین در خصوص مرگ و میر یا ابتلای کارگران به کرونا اعلام نشده است. سیدابوالفضل اشرف منصوری (رئیس هیات مدیره انجمنهای صنفی ایمنی و بهداشت کشور) در خصوص ابهامات و نامشخص بودن وضعیت ابتلا و تلفات کارگران در اپیدمی کرونا به ایلنا میگوید: «دلیل اینکه هیچ آمار درست و دقیقی از میزان مرگ و میر و ابتلای کارگران کشور به کرونا موجود نیست، هم به سیاست دولت و هم به تعدد منابع و مراکز اعلام آمار مرگ و میر کارگران برمیگردد که از ادارات کار تا سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه، متغیر و متنوع است. این یک نقطه ضعف بزرگ در تحیل وضعیت کار و کارگران کشور در دهههای اخیر است که مجال هرگونه تحلیل و توضیح را از کارشناسان کار و بهداشت شغلی سلب میکند.»
ابهام در خصوص آمار و ارقام تلفات و ابتلا کارگران، در حالی است که کارگران به دلیل فعالیت مداوم کاری، تورم شدید و نیز وضعیت معیشتی و شغلی بیثبات، در معرض بیشترین خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. به همه این دلایل، لازم است آمار و ارقام دقیق و قابل اتکایی برای بررسی وضعیت کارگران در دوره کرونا وجود داشته باشد. با این حال، کارگران و نمایندگان آنها طبق تجارب چندماه گذشته، مشاهدات و گمانههایی را درباره کارگرانی که بیشترین ریسک ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را داشتهاند، مطرح میکنند.
اصلانی درباره کارگرانی که در معرض بیشترین خطر ابتلا به کرونا در ایران هستند، میگوید: «کارگران حاضر در خط تولید بیشترین ریسک ابتلا به کرونا را دارند. برای مثال کارگران حاضر در کارخانههای خودروسازی و قطعات خودرو بسیار در معرض ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. همچنین کارگران بخش تولید و توزیع مواد غذایی و کارگران رستورانها و بخش خدمات، بیشترین خطر ابتلا به کرونا را دارند. گزارشهایی که این مدت از سوی کارگران به ما داده شده است، نشان میدهد یکی از مهمترین منابع ابتلای کارگران به کرونا، دستگاههای اتوماسیون، عدم رعایت فاصله مناسب، ثبت انگشتی ورود و خروج کارگران و تداوم رستورانهای دسته جمعی در محیطهای کار است.»
با توجه به مجموع این توضیحات، میتوان گفت کارگرانی که در کارگاههای فشرده و در فاصله نزدیک با هم دارند و لوازم بهداشت و پیشگیری آنها سوی کارفرمایان تامین نمیشود، احتمالا پرخطرترین بخش از کارگران از نظر ابتلا، شیوع و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. همچنین کارگران موقت که در هراس اخراج یا ازدست دادن شغل، مجبور هستند در محیط کار حتی با وجود بیماری و ابتلا، حضور پیدا کنند، زمینه بیشتری برای ابتلا به کرونا دارند. این یعنی کارگران موقت یکی دیگر از بخشهای کارگری کشور است که احتمالا مستعد ابتلا به کرونا هستند چراکه از وضعیت بیثبات و شدیدا ناامن شغلی و معیشتی رنج میبرند.
از زمان وقوع اپیدمی کرونا، ضرورت نظارت بر کلیه کارگاهها و به خصوص کارگاههای بخش خصوصی، از همان روزهای نخست از سوی کارشناسان بهداشت و ایمنی کار مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به آخرین تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، نظارت اصلی بر رعایت بهداشت و پروتکلهای بهداشتی در محیط کار و کارخانهها برای مقابله با کرونا بر دوش وزارت بهداشت است؛ هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این خصوص، وظایف مهمی را برعهده دارد. با این حال نگرانی اصلی فعالان و تشکلهای کارگری آن است که هنوز به نظر نمیرسد اراده یا برنامه جامع و سختگیرانهای برای برخورد با کارفرمایان متخلف در جهت التزام به رعایت پروتکلهای بهداشتی و تامین وسایل بهداشتی برای کارگران وجود داشته باشد.
کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار) در خصوص وضعیت بهداشتی فعلی کارگاهها در دوره کرونا به ایلنا میگوید: «کیفیت و کمیت اقدامات حفاظتی و مراقبتی متاثر از سیاستهای کلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارشهای کارگران میتوان گفت کمترین اقدامات برای حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا صورت گرفته است. برای مثال خود من، نه تنها در کارخانهها بلکه در بسیاری از شرکتهای تجاری که حتی در حوزه پزشکی فعال هستند، مشاهده کردم که افرادی با تحصیلات بالا، در یک محیط کاری فشرده با فاصله کمتر از یک متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال کار کردن هستند و هیچ بازرسی و نظارتی هم بر این فضاها صورت نمیگیرد. مدیریت چنین واحدهایی طبق قانون موظف است ماسک، دستکش، شیلد و مواد ضدعفونیکننده را به رایگان در اختیار کارگران قرار دهد؛ چراکه این تجهیزات و مواد، بخشی از لباس نیروهای کار محسوب میشود و طبق قانون، کارفرما باید آنها را تامین کند اما در اکثر موارد کارفرمایان از انجام این کار سر باز میزنند و جان کارگران را به خطر میاندازند.»
اصلانی نیز با تایید اظهارات فوق، در این خصوص میگوید: «در اکثر کارگاهها دستکش، ماسک و مواد ضدعفونیکننده از سوی کارفرمایان به کارگران تعلق نمیگیرد و این مسئله، یکی از عوامل تشدید بیماری کرونا در کل کشور و به خصوص در بین کارگران است.»
در کنار کارگران، کارشناسان ایمنی و بهداشت شغلی نیز اهمال کارفرمایان را درباره تامین بهداشت کارگاهها در دوره کرونا تایید میکنند.
ابوالفضل اشرف منصوری ضمن تایید این موضوع، میگوید: «ما در خصوص پیشگیری و مقابله با سرایت کرونا در محیطهای کاری مختلف، تقریبا اقدام مثمرثمری را شاهد نیستیم. باید در این خصوص وزارت کار و بازرسان آن به شکل دستوری و با تحکم وارد کارگاهها شوند و به شکل شدیدا سختگیرانه، بر آنها نظارت کنند؛ چون پای جان کارگران وسط است.»
اما در خصوص دلیل امتناع کارفرمایان از تامین تجهیزات لازم بهداشتی برای کارگران در مقابله با کرونا، کاظم فرجاللهی به عنوان کارشناس روابط کار میگوید: «این تخلف کارفرمایان دو دلیل عمده دارد. نخست اینکه غالب آنها فاقد دیدگاه درستی درباره لزوم توجه به بهداشت و مراقبت از جان کارگران در مقابل کرونا هستند. دوم اینکه کارفرمایان به هر شکلی به دنبال کاهش هزینهها هستند تا بتوانند سود بیشتری به دست بیاورند؛ حتی به قیمت جان کارگران.»
شاکرمی به عنوان یکی از مقام مسئول برای اجرای سیاستهای مقابله با کرونا در محیط کار میگوید: «در این چند ماه کرونایی، سعی کردیم با همکاری کارفرمایان، کارگران، ادارات کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها، کمیتهای فرهنگی و اجتماعی را برای آموزش کارفرمایان برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و تامین تجهیزات بهداشتی کارگران تشکیل دهیم. همچنین در استانها و در اکثر کارگاهها به کارگران در این خصوص آموزش دادهایم. لازم است بدانید که در دوره کرونا، میزان بازرسیهای کار ما و نظارت بر مسائل مراقبتی و بهداشتی در کارگاهها دو برابر شده است. به هرحال اولویت اصلی و مرکزی وزارت کار در دوره کرونا، حفاظت و تامین سلامت جانی کارگران است و همچنان این سیاستها را تقویت خواهیم کرد. مسلما این نظارتها و بازرسیها باید بیشتر شود. ما همچنان به این نظارتها و بازرسیها ادامه خواهیم داد.»
به رغم اظهارات معاون وزارت کار، آنطور که نمایندگان کارگری و کارشناسان کار میگویند اقدامات مقابلهای و مراقبتی برای جلوگیری از ابتلا و سرایت کارگران به کرونا در محیط کار هنوز وضعیت خوبی ندارد و نیاز به تشدید نظارت و بازرسی برای مراقبت از جان کارگران در مقابل کرونا وجود دارد. در کنار محیط کار، مسئله عدم دستمزد کافی نیز بر میزان مراقبت و بهداشت شخصی کارگران و نزدیکانشان در خارج از محیط کار به شدت اثرگذار است. در شرایطی که در آخرین تخمینها، خط فقر در تهران حدود ۱۰ میلیون تومان ارزیابی شده است، حداقل دستمزد حدودا دو میلیون و هفتصد هزارتومانی کارگران، فاصله بسیار زیادی حتی با خط فقر دارد و این موضوع بر میزان دسترسی آنها و خانوادههایشان به مواد بهداشتی و مراقبتی، اثر منفی گذاشته است.
با توجه به تصویر موجود از وضعیت مرگ و میر کارگران در اثر کرونا، به نظر میرسد چشمانداز پیشرو برای تامین سلامت کارگران، چه در بخش ابتلا و سرایت و چه در حوزه میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در هالهای از ابهام قرار دارد. ابوالفضل اشرف منصوری یکی از راههای فوری بهبود وضعیت کارگران و کاهش نگرانیها در چشمانداز پیشرو در ماههای آینده را تقویت اتکا به ماده ۹۱ قانون کار میداند و میگوید: «طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما باید کلیه تجهیزات ایمنی و بهداشتی را برای کارگران شاغل در کارگاه فراهم کند. اگر کارفرما فضا و تجهیزات لازم را برای کارگر فراهم کرد، آن زمان آموزش کارگران نیز موثر خواهد بود و حتی در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی، میتوان آنها را به کمیته اضباطی فراخواند. به عبارت دیگر، در گام اول، باید کارفرما تجهیزات بهداشتی فردی و جمعی لازم را برای کارگران در مقابله با کرونا را فراهم کند. در گام دوم، باید به کارفرمایان و کارگران، آموزشهای لازم را ارائه داد. در گام سوم، اگر کارگر این موارد را رعایت نکرد، بتوان با آن طبق دستورالعمل برخورد کرد.»
با این اوصاف، به نظر میرسد شرط تامین سلامت و مراقبت از جان کارگران در دوره کرونا، تشدید نظارت و بازرسی بر کارفرمایان است تا مواد و موارد لازم بهداشت جمعی و فردی را برای کارگران تهیه کنند. این مواد از قبیل ماسک، دستکش، محلولهای ضدعفونی و غیره، بعضا فردی هستند اما در برخی موارد، اقدامات جمعی نیز لازم است مثلا لزوم ایجاد فضای لازم در جهت فاصلهگذرای اجتماعی در محیط کار. این در حالی است که طبق اظهارنظر کارگران، هنوز در بسیاری از کارگاهها و به ویژه در بخش خصوصی ازجمله رستورانهای جمعی و غذاخوریهای سراسری شرایطی برای کارگران وجود دارد که میتواند موارد ابتلا و مرگ و میر کارگران را افزایش دهد.
آنطور که از اظهارات کارشناسان بهداشتی و روابط کار برمیآید، لازم است در این خصوص نهادهای ناظر از قبیل وزارت بهداشت و وزارت کار، اقدامات ضربتی و دستوری را در محیطهای کار و برای نظارت بر کارفرمایان متخلف در اولویت قرار دهند. در غیر این صورت، کرونا قربانیان بیشتری را از کارگران خواهد گرفت؛ کارگرانی که این روزها از ابعاد مختلف دستمزدی، ثبات شغلی، بیمه بیکاری مشکلات فراوانی دارند و حالا مسئله جان و سلامت جسمی آنها نیز با شروع پاییز و سپس فصل سرما، در خطر به مراتب بیشتری قرار خواهد گرفت.