آیا ثبت اموال نمایندگان نمادین است!؟

 با روی‌کار‌آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، در 19 خرداد آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در 21 خرداد ماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرائی‌شدن آیین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد. قانون اعلام اموال مقامات و مسئولان به قوه قضائیه شامل 250 هزار نفر است که بر اساس ماده 3 قانون از جمله این افراد می‌توان به رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور و معاونان، وزیران و معاونان، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، استانداران، شهرداران و... اشاره کرد.

همچنین بر اساس ماده 1 آیین‌نامه قانون، خانواده مسئولان یعنی همسر و دختران و پسران مجرد کمتر از 25 سال که ازدواج نکرده و شاغل نیستند نیز شامل قانون می‌شوند. بر اساس ماده 8 فهرست دارایی‌ها محرمانه و افشای آنها ممنوع است. طبق ماده 12 فهرست دارایی‌ها نیز شامل کلیه اموال غیرمنقول (شامل ملک و املاک)، حقوق دارای ارزش مالی، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر است.

در یک‌سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد خبری از نتایج راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده نبوده و مشخص نیست اگر مسئولی به دروغ اموال محدودی را در رابطه با دارایی خود ثبت کرده باشد یا گزارش افزایش درآمد و دارایی‌های خود و خانواده‌اش را ثبت نکرده باشد، چگونه قابل شناسایی خواهد بود. اینکه تاکنون هیچ مسئولی به‌عنوان متخلف شناسایی نشده، هم می‌تواند نشانه خوبی باشد مبنی بر رعایت صداقت توسط مسئولان و هم به معنای راه گریز مسئولان برای عدم ثبت دارایی‌های حقیقی‌شان.

با توجه به حجم پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی و نقش مسئولان و مدیران عالی‌رتبه در همدستی با این افراد همچنان بیم از ریشه‌کن‌نشدن فساد به قوت خود باقی است و بسیاری معتقدند حتی سامانه ثبت دارایی مسئولان هم نتوانسته مانع از زیاده‌خواهی برخی از این مدیران شود. در همین راستا اقبال شاکری نماینده مجلس در رابطه با استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس جهت ثبت اموال نمایندگان به برنا گفت: این مسئله دو وجه دارد؛ ابتدا اطمینان خاطر به مردم داده می‌شود که مسئولان پذیرفته‌اند در طول دوران مسئولیت خود چه در دولت و چه در مجلس یا در نهادهای دیگر کنترل شوند.

از این جهت اقدام خوبی در کشور است، مدیریت بر موضوعات مختلف علی‌الخصوص مسئولانی که با تصمیم‌گیری ارتباط پیدا می‌کنند، مانند مجلس و دولت اطمینان‌بخشی در انجام قانون را به همراه دارد. او ادامه داد: مقصود دیگر این طرح این است که فردی که در معرض خوداظهاری قرار می‌گیرد، حواسش را جمع می‌کند تا دچار اشتباه نشود و کاری جدای از مواضع قانونی، به انجام نرساند.

شاکری نظر خود را در رابطه با این طرح این‌گونه بیان کرد و گفت: از نظر من این کار حلال مشکلات نیست؛ این یک کار نمادین، سمبلیک و محدود است؛ در اصل باید به قسمت‌هایی ورود کنیم که در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به اقدامات می‌شود، باید شفاف‌سازی شوند که این موضوع را در لایحه شفاف‌سازی در نظر گرفتیم و در آن لایحه آثار و حرکت امثال من به‌عنوان نماینده مشخص می‌شود. عضو کمیسیون عمران گفت: باید این موضوع را به کل کشور تسری دهیم و شفافیت را در مسئولان اجرائی کشور و در اقدامات اجرائی در نظر گیریم و باید شفافیت خودش را خوب نشان دهد و برای آن دستورالعمل داشته باشیم. اگر به‌عنوان یک مسئول بتوانیم نشان دهیم که در طول مسئولیت چقدر تصمیمات ما موجب بهبود شفافیت مالی در آن وزارتخانه یا نهاد مربوطه شده، کار بزرگی است.

باید سنجیده و بررسی شود که تصمیمات یک فرد تا چه اندازه باعث شفافیت در پروژه‌ها و ردیف‌های بودجه شده است و اینها یک زیرساخت فناورانه دارد و سامانه‌ای می‌خواهد. نماینده مردم تهران اضافه کرد: این اقدامات مانند ثبت اموال نباید تبدیل به یک توقفگاه شود بلکه باید اینها ایستگاه باشند و روی آن کار صورت گیرد و اینجا ایستگاهی برای حرکت است.

او در پاسخ به این سؤال که ممکن است برخی اموال به نام خانواده فرد باشد، بیان کرد: فکر می‌کنم باید اموال اعضای خانواده هم مورد بررسی قرار بگیرد؛ البته باید اظهارنامه را ببینم، نمی‌توانم قاطعانه بگویم زیرا هنوز به این قضیه ورود نکرده‌ام و اطلاعی ندارم.

شاکری در رابطه با اینکه آیا ممکن است در این ثبت اموال شاهد تخلفاتی باشیم، ادامه داد: ما قسم خورده‌ایم که همه‌چیز را شفاف بگوییم، پس سوگند نمایندگی برای چیست؟ باید پایبند به این سوگند باشیم، ان‌شاءالله که چنین چیزی نداریم. به شما رسانه‌ها می‌گویم که خیلی روی این موضوعات نمادین مانور ندهید بلکه روی شفافیت در مدیریت مالی کشور مانور بدهید، اصل قضیه آنجاست که نشان دهد مدیران چقدر توانسته‌اند بودجه‌ها را بهینه استفاده کنند و تصمیمات درست بگیرند.

او در پاسخ به این سؤال که راستی‌آزمایی ثبت دارایی مسئولان قبلی چگونه انجام شده است؛ گفت: راستی‌آزمایی را خود قوه قضائیه باید انجام دهد و هر کسی می‌رود و برگه خوداظهاری پر می‌کند، راستی‌آزمایی توسط نهادی است که ناظر بر این موضوع است و باید بررسی کند.

محدودیت دریافت هدیه از سوی نمایندگان
البته ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح جزئیات طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفته است: در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تأکید شده است که بر اساس آن دارایی و اموال نماینده و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در سامانه مربوطه ثبت می‌شود تا کاملا شفاف در منظر عموم قرار گیرد. ابوترابی تأکید کرد: بر اساس طرح مذکور حتی دریافت هرگونه هدیه از سوی یک نماینده یا دعوت به سفر نیز در سامانه مربوطه درج می‌شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار کرد: در مجالس قبل هدایای نامتعارفی به برخی نمایندگان داده می‌شد مانند آپارتمان با ثمن بخس یا دریافت سکه وجود داشت که در طرح‌ جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد شد؛ دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعلام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود. هرچند شاکری معتقد است ثبت دارایی نمایندگان مجلس نمادین است و باید ثبت و شفافیت اموال مدیران عالی‌رتبه که مدیریت مالی را بر عهده دارند، مورد بررسی جدی قرار داد اما نباید فراموش کرد که دو نماینده مجلس تابستان گذشته به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند و همین خبر نشان می‌دهد نمایندگان مجلس هم ابزار لازم برای سوءاستفاده از موقعیت را دارند و اگر آلوده فساد شوند به درآمدهای نجومی دست خواهند یافت.

همان‌گونه که ابوترابی گفته است دریافت هدایای نامتعارف چون آپارتمان و... نیز باید در سامانه درج شود تا این‌گونه هم نمایندگان از دریافت چنین هدایایی منع شوند و هم با توجیه صرف دریافت هدیه، فساد در میان نمایندگان رسوخ نکند.