سه روز پس از سقوط فاجعهبار تلهکابین در یک استراحتگاه ساحلی واقع در شمال ایتالیا که جان ۱۴ نفر از جمله یک ایرانی را گرفت تحقیقات همچنان برای روشن شدن دلیل اصلی این حادثه و نقش خطای انسانی در آن ادامه دارد.
به گزارش یورونیوز؛ رسانههای ایتالیایی روز ساعات پایانی شامگاه سهشنبه از دستگیری و بازداشت سه نفر در این ارتباط خبر دادند که یکی از آنها مالک تلهکابین و دو دیگر مسئولان اجرایی آن هستند.
برخی منابع خبری در ایتالیا وقوع این حادثه را به دلایل اقتصادی ربط داده و برخی دیگر از خطای انسانی سخن به میان آوردهاند.
اولیپیا بوسی، دادستان منطقه وربنیا که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد در پایان بازجوییها تاکید کرد که حادثه به دلیل سیستم ترمز اضطراری تلهکابین روی داده که بنا به بررسیهای به عمل آمده به صورت داوطلبانه غیرفعال شده است.
وی در این خصوص تصریح کرد: «در واقع این یک انتخاب آگاهانه بوده که به دلایل اقتصادی دستور آن صادر شده بود. تلهکابین میبایست در ایستگاه متوقف میشد.»
به عبارت دیگر، تلهکابین حادثه دیده که از بیست و ششم ماه جاری میلادی فعالیت خود را از سرگرفته بود از تاریخ یاد شده به بعد بدون ترمز مورد استفاده قرار گرفته است.
دادستان بوسی در ادامه یادآور شد: در سیستم تلهکابین به وضوح علائمی دال بر وجود اشکالات فنی مشاهده شده بود که این مسئله نیاز به بررسی فوری و تعمیرات اساسی را ضروری کرده بود.
طبق بررسیهای به عمل آمده تلهکابین در زمان فاجعه با شتاب ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و از ارتفاع ۵۴ متری پرتاب شده و یکصد متر مانده تا ایستگاه نهایی به ناگهان سقوط کرد و به درون جنگل افتاد.
به نوشته نشریه لا رپوبلیکا، سه متهم این پرونده علاوه بر قتل غیر عمد، طبق ماده ۴۳۷ قوانین کیفری ایتالیا به «حذف داوطلبانه تدابیر احتیاطی در برابر حوادث» که در صورت بروز فاجعه مجازات آن تشدید هم میشود، متهم هستند.
منابع مطلع در ایتالیا تخمین زدهاند که در صورت اثبات اتهامهای وارده، مجازاتهای زندان تا ۱۰ سال در انتظار افراد مظنون در این پرونده خواهد بود.