عصر ایران؛ محمد فیروزی - دولت سیزدهم درحالی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را میدهد که هنوز محل منابع پرداخت تسهیلات آن، تامین مصالح برای انبوهسازی و پیمانکاران طرح را مشخص نکردهاست. در این میان بیش از هر چیز هم به جوانان مجرد که بزرگترین مشتری این طرح هستند، سختگیری میکند.
ساخت یک میلیون مسکن در سال وعده کلیدی نامزد پیروز دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. ابراهیم رئیسی این وعده را که با قانون مجلس یازدهم (یعنی الزام دولت در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال) تطابق داشت به عنوان یکی از برگهای برنده خود در انتخابات خرج کرد. رئیسی در گفتوگو با بخش خبری 2030 شبکه دو سیما (از حامیان اصلی رسانهای خود در زمان عهدهداری سمت ریاست قوه قضاییه تا انتخابات ریاست جمهوری) اعلام کرد زمینها باید در اختیار افرادی که میخواهند مسکن داشته باشند قرار بگیرد.
رئیسی در انتخابات: میتوانیم سالانه یک میلیون مسکن بسازیم
رئيسی در آن مصاحبه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان ساخت یک میلیون مسکن وجود دارد، ضمن بیان پاسخ مثبت به این سوال تاکید کرد: ما زمین کم نداریم و اطراف شهرها پر زمین است که در اختیار دستگاههای مختلفی است و این زمینها باید آزاد شود.
کاندیدای آن روز و رئیس جمهور امروز یک «باید» دیگر هم در آن زمان برای دولت آیندهاش تعیین کرد و گفت: زمینها باید در اختیار افرادی که میخواهند مسکن داشته باشند قرار بگیرد و برای دهکهای پایین امکان واگذاری رایگان زمین وجود دارد. برای دهکهای دیگر هم با دادن تسهیلات و تقسیط امکان مسکن سازی برایشان وجود دارد.
محسن رضایی در انتخابات: میتوانیم سالانه دو ملیون مسکن بسازیم
از نکات جالب در همان دوران انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری واکنش محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت رئیسی و رقیبش در آن مقطع انتخابات بود. او در توییتی نوشت:
«ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن؛ طرح خاص و ایده هیچ کاندیدایی نیست، این قانون مصوب مجلس محترم است و تمام دولتها موظف به اجرای آن هستند. در طرح نهضت مسکن ایرانیان علاوه بر یک میلیون واحد مسکن مصوب سالانه یک میلیون واحد مسکن هم با احیای بافت فرسوده خواهیم ساخت.»
در واقع محسن رضایی علاوه بر نقد رئیسی که در افکار عمومی کاندیدای اصلی و پیروز انتخابات تلقی میشد، به همین وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال (بنابر قانون مجلس)، یک میلیون دیگر هم اضافه کرد.
درحالی که امروز او هم در دولت سمت ارشدی برعهده دارد و با قبول مسئولیت معاونت اقتصادی دولت، نقش یک رگولاتور (تنظیم کننده) را در دولت بر عهده گرفته است.
باز این در حالی است که سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا که در انتخابات اخیر او هم تلاش کرد حضور پیدا کند و البته از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد و امروز توسط رئیسی مسئولیتی در مناطق آزاد دارد طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال را نشدنی و تورمزا خواند!
وعدههای رئيسی در انتخابات فراموش نمیشوند!
اما قانون مجلس و وعده رئیسی صرفنظر از این بحثها فراموش نشدنی است. حتی اگر دولت به قول محسن رضایی سالی دو میلیون مسکن نسازد، بازهم ملزم و مکلف است سالی یک میلیون مسکن را بسازد.
درحالی که هنوز کلنگ یک واحد را بر زمین نزده است و تکلیف پیمانکاران طرح و افزایش ظرفیت تولید مصالح ساختمانی آن در داخل مشخص نیست.
در بخش تامین منابع بانکی هم خبر میرسد بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را مکلف کرده تا 360 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام دهند که بنابر گفته محمود شایانی، مدیر عامل بانک مسکن سهم این بانک سهم خود یعنی 63 هزار میلیارد تومان را تامین کرده معادل تسهیلات برای 210 هزار واحد مسکونی میشود.
اما دیگر بانکها سکوت کردهاند که سهمشان معادل 800 هزار واحد مسکونی میشود. به عبارتی میتوان استنباط کرد تکلیف بخش عمدهای از تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن هم هنوز مشخص نشده است.
البته رئیسی در همان مقطع انتخابات میگفت برنامهای چند هزار صفحهای برای حل مشکلات کشور دارد و با وجودی که از سال 96 کاندیدای ریاست جمهوری شده بود، بیشتر انتظار میرود در تمام این سالها برای اجرای برنامههایش مصمم شده باشد و حداقل هوادارانش معتقدند او تدبیری برای طرحهای بزرگ در آستین دارد.
مجلس خطای رستم قاسمی را نادیده گرفت...
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم هرچند در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برنامههایش را متعلق به وزارت نفت عنوان کرد و در محافل مختلف رسانهای تبدیل به سوژه طنز شد، اما نمایندگان مجلس این را به پای یک خطای لفظی گذاشتند و انتظارشان را بر این مبنا شکل دادند که قاسمی برای این وزارتخانه که مجری قانون ساخت یک میلیون مسکن در سال است برنامه دارد.
در چنین شرایطی که از آغاز به کار سال اول دولت سیزدهم میگذرد، این دولت بالاخره بعد چند وقت و با همه ابهامها طرحی موسوم به «نهضت ملی مسکن» را به عنوان برنامه اصلی خود در ساخت انبوه مسکن معرفی کرد.
بازی با مجردها درطرح مسکنی دولت
از نگاه برخی کارشناسان، دولت هرچند برای شروع ثبت نام این طرح فراخوان داده اما هنوز مقدمات اجرای این پروژه را فراهم نکرده است.
در عمل هم از زمانی که فراخوان ثبتنام این طرح اعلام شده هر روز شاهد هستیم هر روز یک تبصره به شیوه اجرای آن افزوده میشود که شاخصترین آن را میتوان در موضوع ثبتنام افراد مجرد در این طرح دید.
به عنوان مثال در ابتدا اعلام شد این طرح شامل حال مجردها نمیشود و فقط متاهلها میتوانند ثبتنام کنند. کمی بعد دولت اعلام کرد مجردها هم میتوانند در این طرح ثبتنام کنند اما در زمان تحویل باید تعهد بدهند که متاهل شده باشند. (البته دولت زنان مجرد را از این قاعده مستثنی کرد.)
مجدداً چند وقت بعد اعلام کردند مردان مجرد بالای 45 سال هم از قید تعهد متاهل شدن در زمان تحویل واحد آزاد میشوند.
نزدیک دیماه باز تبصرههای جدیدی اعلام شد مبنی بر اینکه بررسی ثبتنام مجردها از 15 دیماه آغاز میشود و مجردها اگر در زمان تحویل مسکن مجرد مانده باشند میبایست هزینه زمین را بدهند و برخی مزایای تسهیلاتی آنها حذف میشود.
دولت: با مجردها گرانتر حساب میکنیم!
آخرین اظهار نظر در این خصوص را محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه انجام داد و به صراحت گفت: در صورتیکه مجردها در زمان تحویل، متاهل نشده باشند، علاوه بر هزینه زمین، هزینه ساخت و ساز، تمام تخفیفات مربوط به پروانه ساختمانی، تسهیلات، مالیات و … برایشان حذف و تمام هزینهها بر اساس قیمت روز از مجردها دریافت خواهد شد.
این صحبتها که با وعدههای رئیسی در زمان انتخابات تناقض آشکار و پنهانی دارد به نظر میآید بیشتر تحت تاثیر ابلاغ قانون جوانی جمعیت قرار گرفته که تلاش میکند افراد مجرد بهویژه جوانان را به ازدواج وادار کند.
هرچند در این قانون تسهیلات متعددی پیشبینی شده و در زمانی که مراحل تصویب را میگذراند مدام برایش تبلیغ میشد که چنین طرحی به دنبال تشویق به ازدواج و فرزند آوری است. اما نمود آن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جنبه تنبیهی پیدا کرده است.
درحالی که جوانان مجرد (اعم از دختر و پسر) با شروع به تصمیم ازدواج حتی سادهترین نوع آن متحمل هزینههای بالایی میشوند. شامل خرید لوازم منزل و وسایل اولیه مایحتاج زندگی و برگزاری مراسم و… که سایت رسانهای دیدهبان ایران سال گذشته این هزینه را بین 70 تا 85 میلیون تومان برآورد کرد.
به این لیست هزینهها باید پرداخت اقساط وام ازدواج را هم افزود که برای افراد مجردی که تازه متاهل شدند یک فشار مضاعف هزینهای تحمیل میکند. درحالی که اگر دولت واقعا اراده داشته باشد تا در قالب طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جوانی جمعیت از مجردها برای ترغیب به ازدواج حمایت کند، راههای گوناگون و جذابی وجود دارد.
قانون تسهیل ازدواج را نگاه کنید!
یکی از راهحلهای برای ترغیب به ازدواج چنین افرادی تجمیع وامهای مختلف آن و تعیین شیوه پرداخت با سود صفر درصد و بازه پرداخت طولانیتر است.
دولت همچنین میتواند به زوجینی که با هم وام مسکن میگیرند امتیازات بیشتری بدهد تا ازدواج و تهیه مسکن برای آنها جذابیت بیشتری پیدا کند، البته این گزارش ادعا ندارد چنین پیشنهاداتی حتما میتواند اجرا شود، فقط بیان این نکته است که دولت میتواند بهجای ابزارهای تنبیهی از روشهای تشویقی استفاده کند.
البته پیشتر در سال 84 قانون تسهیل ازدواج جوانان هم به عنوان یک قانون تشویقی وضع شده است که میتوان از مفاد آن برای اجرای چنین طرحهایی کمک گرفت، و امید میرود در برنامه چند هزار صفحهای رئیس جمهوری این موارد جایی داشته باشند.
اراده دولت بر حمایت از مجردها نیست
با این حال فعلا و با اخباری که از طرح نهضت ملی مسکن به گوش میرسد در عمل ملاحظه میشود چنین ارادهای نه برای خانه دار شدن مجردها وجود دارد و نه برنامهای برای ترغیب به ازدواج؛ به صراحت هم اعلام میشود که قرار است مجردها از لیست دریافت تسهیلات و تخفیفات طرح نهضت ملی مسکن خط بخورند و پول زمین را به قیمت روز با آنها حساب کنند.
این یعنی جوانی که از پس هزینههای زندگی بر نمیآید و تا دو سه سال آینده هم اندوخته خود را نزد دولت قرار داده تا برایش خانه بسازد در موعد تحویل میبایست زمین را به قیمت منطقه شهری و آباد شده به دولت بپردازد.
معلوم هم نیست اگر این پول زمین را یک فرد مجرد واریز کرد و کمی بعد متاهل شد آیا دولت مجددا حاضر میشود پول زمین و تسهیلات و تخفیفاتی که از او دریغ شده را به او بر میگرداند یا خیر.
ریش و قیچی دست دولت؛ مجردها ساکت!
در سایت ثبتنامی این طرح هم بندی قرار دارد که ثبتنام شوندگان را ملزم میکند قبل از شروع فرایند ثبتنام به دولت اجازه دهند هرگونه تصمیمی از سمت دولت اتخاذ شود، آنها حق اعتراض نداشته باشند.
به این ترتیب ریش و قیچی دست دولتمردان افتاده است و فرد ثبتنام کننده و جوانان مجرد هرچه دولت بگوید فقط باید ساکت باشند!
از نکات جالب توجه دیگر اینکه در گزارش اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه راهشهرسازی اقساط این خانهها برای دهک 4 و 5 با نرخ سود 9 درصد و بدون لحاظ سود دوران مشارکت در شهر تهران 4 میلیون و 200 هزار تومان عنوان شده و برای دهکهای 1 تا 3 که در مضیقه مالی بیشتری هستند، رقم اقساط بدون سود دوران مشارکت و با نرخ 5 درصد 3 میلیون و 200 هزار تومان لحاظ شده است. درحالی حداقل حقوق یک کارگر مجرد در سال جاری به زور به 3 میلیون و 500 هزار تومان میٰرسد.
با توجه به اینکه در همین گزارش به صراحت قید نشده که منابع تسهیلاتی طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است و تا امروز هم دولت کلنگ ساخت این واحدها را نزده است، احتمال اینکه رقم تسهیلات اعلام شده در آینده و همزمان با تحویل واحدها تغییر کند (به سمت افزایش) وجود دارد.
ضمن اینکه چنین ارقامی برای پرداخت تسهیلات حداقل در سالهای اول با توجه به رقم حقوق و دستمزدها در بازه کنونی سنگین است و اگر مجردها ملزم شوند که با اجرای این طرح متاهل شده باشند در عمل پرداخت همین اقساط مشخص شده نیز کار سختی است.
آقای دولت؛ حرص جمیعتی رخ میدهد
به این سختی باید افزود مجردها ملزم هستند پرداخت اقساط سنگینتری را هم متحمل شوند چون دولت میخواهد پول زمین را از آنها بگیرد و یکسری تخفیفها و معافیتها را هم از آنها دریغ کند.
در چنین شرایطی بهنظر میرسد اگر دولت از پس تامین منابع این طرح بر بیاید، در قالب تهاتر نفتی با پیمانکاران چینی و خارجی هم مسکن بسازد و تازه بابت به دست نیاوردن درآمدهای ارزی آن هم طی 4 سال دچار کسری نشود و مصالح ساخت و سازش را نیز فراهم کند بازهم مجردها را نمیتواند خانهدار کند و بهجای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت (افزایش جمعیت)، کشور دچار «حرص جمعیتی» میشود!