امام خمینی دربارۀ اولی در حکم توضیح نمی‌دهد اما درباره «حق قانونی» تصریح می‌کند: «ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که در اجتماعات عظیم ابراز شده».

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «من دولت تعیین می‌کنم. من به واسطۀ این که ملت مرا قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم. من توی دهن این دولت می‌زنم...»؛ تنها 3 روز بعد از بیان این سخنان صریح در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرای تهران، امام خمینی چنین کرد و در یک کنفرانس خبری در محل اقامت خود در تهران - مدرسه رفاه - طی حکمی به مهندس مهدی بازرگان از خوش‌نام‌ترین رجال تاریخ معاصر ایران مأموریت داد دولت موقت انقلاب اسلامی را تشکیل دهد. این حکم را هاشمی رفسنجانی خواند در حالی که کمی آن سو‌تر دکتر ابراهیم یزدی هم نشسته بود که تازه به ایران بازگشته بود؛ از چهره‌های نزدیک به بازرگان و امام که نقش مترجم یا وزیر خارجۀ دولت انتقالی را ایفا می‌کرد. اگرچه با فاصله و پس از کریم سنجابی سکان دستگاه دیپلماسی را در دست گرفت.

کورُس بابایی خبرنگار مشهور کیهان که با نوشته‌های غیرسیاسی شهرت داشت در گزارش خود از بازرگان به عنوان «چریک پیر» یاد کرد. محمد قائد اما که چند روز بعد تازه به ایران بازگشت و نوشتن در آیندگان را شروع کرد بعدها بیشتر به لباس او گیر داد و نوشت کتِ تنگ مهندس بازرگان مانند جامۀ کهنۀ محمد علی فروغی در شهریور 20به تن او زار می‌زد. برادر همان فروغی معلم بازرگان بود و پیش‌بینی کرد این محصل آیندۀ درخشانی دارد.

این رخداد اما بی‌گمان یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است چرا که برای اولین بار رییس‌الوزرا یا صدراعظم را نه یک پادشاه که رهبر مذهبی سیاسیِ جنبشی مردمی علیه سلطنت تعیین می‌کرد.

همچنین برای نخستین بار پس از تشکیل پارلمان در ایران نه از نمایندگان مجلس شورای ملی که از خود مردم در خیابان‌ها رأی اعتماد گرفت چندان که شعار «بازرگان، بازرگان، صدارتت مبارک» و «نخست وزیر ایران، مهدی بازرگان است» در سراسر ایران طنین انداخت و خود آیت‌الله خمینی نیز چنین خواسته بود: «نظر خودشان را دربارۀ دولت آقای مهندس بازرگان که دولت شرعی و اسلامی است اعلام کنند».

طبعا جمعیت کثیری که از نخست‌وزیری او حمایت می‌کردند عملا به ادامۀ نخست‌وزیری شاپور بختیار یا انتقال سلطنت محمد رضا شاه به حکومتی مشروطه یا جمهوری سکولار به ریاست او هم رأی منفی می‌دادند و اگرچه به ظاهر ایجابی و به سود بازرگان بود اما سلبی و علیه بختیار هم بود. به بیان دیگر امام بختیارِ مصدقی را با یک چهرۀ ملی و مصدقیِ دیگر کنار می‌زد.

بدین ترتیب، همان‌گونه که پایان سلطنت محمد رضا شاه نه 22 بهمن 1357 بلکه 26 دی 1357 است که ایران را به اتفاق خانواده ترک کرد در حالی که نخست‌وزیر 13 ساله و رییس ساواک خود را به زندان انداخته بود تا به چنگ انقلابیون بیفتند، پایان دوران بختیار نیز نه 22 بهمن که در واقع 15 بهمن 57 است چون نمی‌دانست با نخست‌وزیر انقلابی چه کند و آچمز شد.

سه روز قبل رهبر فقید انقلاب در بهشت زهرای تهران گفته بود: «‌مردک می‌گوید یک مملکت که دو تا دولت نمی‌شود. خوب واضح است این! تو غیر قانونی هستی، برو...»

سپس دلایلی آوردند تا نشان دهند دولت بختیار غیر قانونی است. از جمله این که منصوب شاهی است که قانونی نیست ( و در اثبات قانونی نبودن به پایۀ سلطنت رضا شاه استناد شد نه کودتای 28 مرداد 1332 و شروع دوبارۀ سلطنت محمدرضا پس از فترت 6 روزه) و این که رأی اعتماد از مجلسی گرفته که قانونی نیست چندان که اگر نمایندگان آن به حوزه‌های انتخابیه‌شان بروند مردم ،آنها را نمی‌شناسند و دست آخر این‌که حتی رفقا نیز او را طرد کرده‌اند؛ طعنه به رفتار جبهۀ ملی با عضو ارشد پیشین خود.

از 15 تا 22 بهمن 1357، ایران در آنِ واحد دو نخست‌وزیر داشت: یکی شاپور بختیار که شاه با اکراه به مجلس معرفی کرده بود و بر خلاف تصور در پی بازگرداندن شاه نبود بلکه می‌خواست به یاری ارتش، حکومتی برقرار کند که خود در رأس آن باشد کما این که دست شاه را نبوسید و وقتی شاه صحبت می‌کرد به سقف کاخ خیره شد و تا شاه رفت عکس او را برداشت و تصویر دکتر مصدق را گذاشت.

نخست‌وزیر دوم نیز به مصدقی و در عین حال مذهبی بودن شهرت داشت و حکم خود را نه از شاه که از رهبر انقلاب گرفت و رأی اعتماد را نه از مجلس برآمده از انتخابات غیر دموکراتیک که از خود مردم. چنین وضعیتی در تاریخ ایران بی‌سابقه بود و در کشورهای دیگر نیز کمتر یافت می‌شود.

با این اوصاف می توان گفت حق 15 بهمن 1357 به عنوان یک روز تاریخی به درستی و نیکی ادا نشده و تنها دلیل این نیست که در میانۀ دهۀ فجر قرار گرفته و تحت‌الشعاع برنامه‌های سالگرد پیروزی انقلاب است.

دلیل دیگر این که دولت موقت تنها 9 ماه و به عبارت دقیق‌تر 275 روز دوام یافت و مهندس بازرگان به سرعت به منتقد حاکمیت پس از انقلاب تبدیل شد و راه خود را از جناح روحانی جدا کرد.

از این رو رسانه‌های رسمی در سالگرد 15 بهمن 1357 چندان که باید و شاید به این مناسبت نمی‌پرداختند. چرا که تا زنده بود مهم‌ترین منتقد سیاسی داخل کشور چه در قبال ادامۀ جنگ و چه انسداد سیاسی به حساب می‌آمد و پس از مرگ هم نمی‌خواستند به یاران او مشروعیت بدهند.

اما یک دلیل مهم‌تر - فرای اپوزسیون شدن بازرگان و نهضت آزادی - هم دارد و آن تعابیر متن حکم امام به مهندس بازرگان است که اصول‌گرایان مایل به بازخوانی دقیق آن نیستند.

شاید به همین خاطر باشد که تنها یادی که از بازرگان در دهۀ فجر می‌شود این است که بخشی از حکم نخست‌وزیری او را که هاشمی رفسنجانی در سالن آمفی‌تئاتر مدرسۀ رفاه می‌خوانَد پخش می‌کنند. تنها همان جملاتی که تأکید دارد انتصاب بازرگان «بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های حزبی» است حال آن که هم حکم امام و هم نطق پس از آن از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

رهبری انقلاب که خود ترجیح می‌دهد از لفظ «جنبش» استفاده کند در این حکم حق انتصاب نخست‌وزیر دولت موقت را ناشی از دو حق می‌داند: اولی حق شرعی و دومی حق قانونی.

اگرچه دربارۀ «حق شرعی» در حکم توضیح چندانی نمی‌دهد اما مراد خود از «حق قانونی» را به وضوح بیان می‌کند: «حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده».

هنر مهم او همین آمیختن هر دو حق شرعی و قانونی بود. چرا که جای خدشه باقی نمی‌گذاشت. یعنی اگر متشرع اما بی باور به دموکراسی و قاعدۀ اکثریت اقلیت هستی از جانب شرع حکم می‌دهم و اگر بر اساس قواعد دموکراتیک «به واسطۀ این که ملت مرا قبول دارد» -چنان که در بهشت زهرا گفت- و «ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران» چندان که در حکم نوشت.

دکتر سروش البته به تازگی و به بهانۀ چهل وسومین سالگرد پیروزی انقلاب در سخنانی گفته است حدس می‌زند در آن سالن مهندس بازرگان از بخشی که آیت‌الله خمینی از حق شرعی و ولایت می‌گوید ناخرسند و معذب بوده کما این که در نطق خود تنها به مردم و مشروطه اشاره می‌کند.

بازرگان اما رودربایستی نداشت و 16 سال پس از آن هم زیست و اگرچه به ولایت فقیه معتقد نبود اما در چارچوب قانون اساسی جدید پذیرفته بود و جایی نگفت و ننوشت که 15 بهمن 1357 و هنگامی که متن حکم قرائت شد یا امام نطق کرد معذب بوده است. از امام نیز همچنان با لفظ «آیت‌الله» یاد می‌کند: « از اعتماد آیت‌الله سپاس‌گزارم».

در آن زمان این گونه حدس زده می‌شد که انتساب به شرع ضرورت دارد چرا که نیروهای مذهبی پیرو آرای شیخ فضل‌الله نوری هم در جنبش فعال بودند. همان‌ها که به مجلس و مشروطه باور نداشتند.

با این حساب باید روشن شده باشد که اهمیت 15 بهمن 1357 تنها در نام نخست‌وزیر دولت موقت ، متوقف نیست چرا که هر فرد دیگر نیز به هر حال مورد قبول مردم قرار می‌گرفت ولو هیچ فرد دیگری – بله، هیچ فرد دیگری- این قابلیت را نداشت که اعتماد تمام طیف‌های داخلی را با هم جلب و تمام طرف های رقیب و خارجی اعم از بختیار و ارتش و امریکا را یک‌جا مات کند.

نه که بازرگان مات کند و فاعلیت داشته باشد، «با» بازرگان مات شدند و این یکی از ماهرانه‌ترین سیاست‌ورزی‌های امام خمینی بود چرا که چنان که گفته شد هیچ فرد دیگری نبود که هم تمام جریانات سیاسی داخل بر سر او اتفاق نظر داشته باشند و هم خاطر غرب و مشخصا ایالات متحده را از روند انتقال قدرت در ایران آسوده و از طرح کودتا منصرف کند.

آمریکا می‌دانست که شاه برگشتنی نیست و اساسا بیمار هم بود و دو دغدغه داشت: اول این که ایران به دامان اتحاد شوروی نیفتد. دوم این که جریان صدور نفت و انتقال آن در خلیج فارس قطع نشود.

نخست‌وزیری بازرگان هر دو دغدغه را به‌کمال رفع می‌کرد. فراتر از آن پنداشتند «خمینی- بازرگان» در ایران بازتولید «گاندی- نهرو» است خاصه این که بازرگان نویسندۀ کتاب نهضت آزادی هند هم بود.

مهم‌تر این که نه تنها هیچ علقه و نسبتی با اندیشه‌های مارکسیسستی نداشت که بیزار هم بود چندان‌که سال بعد که امام خمینی گفت «آمریکا شیطان بزرگ است» این تعبیر کنایه آمیز را به کار برد: «اگر آمریکا شیطان بزرگ است، شوروی شیطان اکبر است» و آمریکا هر چه باشد خداناباور نیست (روی دلار هم نوشته‌اند: با اتکا به خدا) و شوروی رسما منکر است.

او در صنعت نفت ایران هم نامی آشنا بود. چه به عنوان رییس هیأت خلع‌ید در دولت ملی دکتر مصدق در آغاز دهۀ 30 خورشیدی و چه در جریان تنظیم اعتصابات کارکنان شرکت نفت. ضمن این که گفته می‌شود میان بازرگان و آمریکایی‌ها و البته با هماهنگی شورای انقلاب مذاکراتی در جریان بود و همین نکته‌ها را می‌گفتند و دبیر کل کنونی نهضت آزادی (مهندس توسلی) از این مذاکرات که در برخی به عنوان مترجم حاضر بوده به عنوان «دیپلماسی انقلاب» یاد می‌کند.

از منظری دیگر می توان گفت هر چند صدا و سیما در سالگردها مانند این روزها از چهره‌های مؤثر انقلاب یاد نمی‌کند و امسال در تبلیغات شهری به چهره‌هایی پرداخته شده که اگرچه از شخصیت‌های بسیار مؤثر جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته بوده‌اند اما در ماه‌های انقلاب شناخته شده نبودند و یاد آنان در سالروز تأسیس جمهوری سالامی بیشتر مناسبت داشت تا سالگرد پیروزی انقلاب. در آن روزها این نام ها بیشتر سر زبان‌ها بود: طالقانی، شریعتمداری، شریعتی و اینها یا دوستداران آنها همه به گونه ای از انتخاب بازرگان حمایت می‌کردند. حزب توده هم ترجیح داد ابتدا سکوت و بعد گفتمان لیبرالی را نقد کند و در ابتدا به شخص مهندس بازرگان خدشه وارد نمی‌ساخت.

موضوع این نوشته اما مهدی بازرگان نیست چرا که در سالگرد درگذشت او و همین دو هفتۀ قبل نوشته بودم. مهم‌تر از خود بازرگان 15 بهمن 1357 و انتصاب او و اشارات امام در حکم و نطق به حق شرعی و قانونی در این انتصاب است.

به حکم اشاره شد ولی در نطق پس از آن هم می‌گویند:

«ما به واسطۀ اتکا به آرای عمومی و این که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت یا بفرمایید رهبری همه قبول دارند دولتی را معرفی می کنیم برای پایان آشفتگی ها و رفراندوم جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی».

این شاید تنها موردی باشد که امام خمینی از تعبیر «وکالت» دربارۀ «ولایت» استفاده می‌کنند. حتی آیت‌الله منتظری که احیاگر و مفسر نظریۀ ولایت فقیه بود و بعد آن را به «نظارت» فروکاست چندان از «وکالت» نمی‌گفت.

از این رو یکی از کلمات بسیار مهم همین تعبیر است البته در همین نطق و آنجا که به مخالفان دولت بازرگان و مشخصا بختیار و ارتش هشدار می دهد تعبیر «وکالت» را تکرار نمی‌کند و به صراحت می‌گوید: «‌من به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم قیام بر ضد این دولت را قیام بر ضد حکومت خدا اعلام می‌کنم و واجب الاتباع است.»

تفاوت مهم امام با شیخ فضل‌الله نوری این بود که در کسب مشروعیت تنها به شرع اتکا و کفایت نمی‌کرد و چنان‌که اشاره شد در نطق بهشت‌زهرا گفت «به واسطۀ این که ملت مرا قبول دارد» و در مدرسۀ رفاه هم «به واسطۀ این که آرای عمومی باماست» اما وقتی در مقام انذار سخن می‌گوید و برحذر می‌دارد ابایی ندارد از ولایتی بگوید که «از طرف شارع مقدس دارم».

دغدغۀ صدا و سیما اما در این سال‌ها این است که ثابت کند امام، بازرگان را «بدون وابستگی حزبی» تعیین کرده اما او دولت حزبی تشکیل داده و لابد تخطی کرده در حالی که اعضای دولت موقت همه از نهضت آزادی نبودند. (همان صدا وسیما که 30 دی 1373 بر محل درگذشت بازرگان (سوییس) تأکید داشت تا مردمان گمان کنند در تمام ان سال ها مثل جمال‌زاده در سوییس بوده حال آن که در تمام سال های بعد در ایران و آن اواحر در بیمارستان دی تهران بستری بود و پس از خروج هم تا به فرودگاه رسید درگذشت).

طرفه این‌که در سالگرد 15 بهمن برای آن که بازرگان و یزدی را نشان ندهند فقط هاشمی رفسنجانی را نشان می‌دادند و حالا خود هاشمی را هم دوست ندارند نشان بدهند!

داستان اما فراتر از اینهاست. نقش اول 15 بهمن 1357 را باید برای شخص امام خمینی قایل شد که با حرکتی ماهرانه صحنه را به سود جنبش تحت رهبری خود تغییر داد و بختیار را به گوشه‌ای راند.

این تعابیر البته به معنی انکار فداکاری مهندس بازرگان نیست. چرا که اگر کودتا می‌شد مشخص نبود چه بر سر نخست‌وزیر دولت انقلابی خواهد آمد.

در سال‌های بعد البته گفته‌اند اگر به جای بازرگان، دکتر یزدی نخست‌وزیر می‌شد دولت موقت فرجام دیگری می‌یافت چون انقلابیون جوان با آن همراهی می‌کردند اما هیچ کس دیگری نبود که هم دوست طالقانی- مرد شماره دو انقلاب- باشد هم مورد تأیید مراجع. هم مجاهدین خلق نتوانند سوابق او را انکار کنند و هم دانشگاهیان و بازاریان بپسندند.

بازرگان البته خود گفته بود یک پیکان است و «آیت‌الله» بولدوزر و « دعای باران کردیم اما سیل آمد».

نقل است که طالقانی به دوست قدیم خود هشدار داده بود «هم‌لباسان خود را بهتر از تو می‌شناسم. با تو بی‌وفایی خواهند کرد» اما این را از سر علاقه و نه مخالفت با انتصاب گفته بود.

(خود مهندس بازرگان هم بعدها (در سخنرانی 22 بهمن 1360) همین جمله را نقل کرد و گفت: « مرحوم طالقانی به من توصیه کرد نپذیر و فرمود وفا و صفا ندارند ولی در چنان اوضاع و احوالی وظیفۀ شرعی و ملی می‌دانستیم شانه از زیر بار مسؤولیت خالی نکنیم.» پیشنهاد‌دهنده نخست‌وزیری او البته شهید مطهری بوده نه دیگرانی که بعدها با آنها مشکل پیدا کرد و بعید است منظور او از اتهام بی‌صفایی و بی‌وفایی مطهری بوده باشد. او در همان سخنرانی این احتمال را هم رد نکرد که «به طور موقت برای جلب اعتماد در داخل و خارج به عنوان نردبان گذاشته شده بود» اما به فرض صحت این گزاره بازرگان از دیگران باتجربه‌تر بود و اذعان به این امر اگرچه تصویر اخلاقی‌تری از او ترسیم می‌کند اما با نگاه سیاسی از بازیگر قدرت انتظار می‌رود با همۀ قواعد آن آ‌شنا و چنین احتمالاتی را در نظر داشته باشد.)

بعدها البته امام به دو ضلع شرعی و قانونی ضلع مصلحت را هم اضافه کرد تا جمهوری اسلامی بر سه پایه متکی باشد: شرع، عرف و مصلحت. 15 خرداد 42 با اتکا به یک پایه جواب نگرفته بود. 15 بهمن 57 پایه دیگر اضافه شد و 8 سال بعد با ایدۀ مصلحت سه پایه را کامل کرد.

بدین ترتیب می‌توان گفت اکنون و در پی 43 سال ولو به قدر ذره‌ای از منبع اول مشروعیت کاسته نشده باشد به هر میزان که پشتوانۀ آرای عمومی دچار نقصان یا از اقتضائات مصلحت‌اندیشی فاصله گرفته شود، جمهوری اسلامی را با چالش روبه‌رو می‌کند و زنگ هشدار آن هم با افول مشارکت در انتخابات 98 و 1400 به صدا درآمده است. چرا که دوام و قوام به هر سه پایه نیاز دارد.

از این رو گزاف نیست اگر گفته شود تمام جملات حکم و نطق 15 بهمن مهم است نه آن که در ادبیات رسمی تنها بر «بدون درنظر گرفتن وابستگی‌های حزبی» تأکید شود یا مخالفان بر روی تکرار وعدۀ «مجلس مؤسسان» انگشت بگذارند که در عمل به «خبرگان» تقلیل یافت همچنین تنها چراییِ سرنوشت تراژیک دولت موقت را بکاوند.