معاون رئیس جمهور: فعلاً بحثی درباره جابه‌جایی وزرا مطرح نشده است/ نمی توان به همه مطالبات پاسخ مثبت داد

معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهور، گفت: دولت سیزدهم تاکنون ۲۲ لایحه ارائه کرده است و مطالبه ای که از مجلس داریم این است که در ترجیح طرحهای نمایندگان و لوایح دولت، اولویت بر لایحه باشد.

 

به گزارش تسنیم، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور، چهارشنبه شب 7 اردیبهشت 1400  در برنامه «صف اول» شبکه خبر با اشاره به بحث تفکیک نسبی قوا گفت: قوای سه گانه وظایف و کارکردهای مشخص خود را دارند و با وجود مستقل بودن، تعاملات و تداخلاتی هم دارند. برای نمونه قوه قضاییه یک قوه مستقل است اما مباحث بودجه و نیروی انسانی این قوه و موضوعاتی از این دست ( ارسال لایحه به مجلس) به قوه مجریه ارتباط پیدا می کند و متقابلا سازمان بازرسی بر وزارت خانه‌ها و دستگاههای دولتی نظارت دارد یعنی در عین حال که سه قوه از یکدیگر منفک و مجزا هستند در مواردی بر اساس قانون به هم پیوند می خورند و به نوعی تداخل دارند و براساس قانون اساسی تفکیک مطلق بین قوا در کشور وجود ندارد.

 

وی درباره تعامل نمایندگان مجلس و دولتمردان تاکید کرد: تاکنون دولت سیزدهم تعامل سازنده‌ای با مجلس داشته است معاونت‌های پارلمانی وزرا فعال هستند برای اینکه هم مطالبات نمایندگان را در مجموعه خودشان دنبال کنند و هم اگر ابهامات، تذکرات و سوالاتی مطرح می شود توضیح و پاسخ دهند.

 

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: تعامل مجلس و دولت راهگشاست و همواره امام و رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند که باید این همراهی، همدلی و هم‌افزایی وجود داشته باشد تا مشکلات کشور از سر راه برداشته شود.  تنش، کشمکش بین قوا و مسائل حاشیه ای مشکل ساز خواهد شد، لذا اصل بر این است که برای پیشبرد امور و عبور از مشکلات دست به دست هم بدهیم و با تمام توان و همدلی و هم‌افزایی در خدمت مردم باشیم.

 

معاون امور مجلس رئیس جمهور، با اشاره به مهمترین وظایف معاونت پارلمانی یاداور شد: در کنار قانون‌گذاری وظیفه مهم دیگر نمایندگان نظارت است، برای انجام این مسئولیت بعضا  نمایندگان سوالاتی دارند که باید به آنها پاسخ دهیم و چه بسا با تبیین مسئله نماینده مجاب شده و سوال را حتی به کمیسیون ارجاع ندهد و یا در کمیسیون و یا صحن با توضیحات وزیر قانع شود و کار به رای‌گیری در صحن کشیده نشود.

 

وی افزود: نمایندگان با جامعه سر و کار دارند و غالبا مشکلات مردم را منتقل می‌کنند، معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاونان وزرا هم این دغدغه ها و خواسته ها را به مجموعه دولت منتقل می کنند تا در حدود امکانات و اعتبارات اقدام کنند و هرگاه لازم باشد زمینه ملاقات نمایندگان با رئیس‌جمهور و وزرا را فراهم می کنند به گونه‌ای که تا کنون نمایندگان بیش از 1700 ملاقات با وزرا داشته اند  و این آمار بی سابقه نشانگر تعامل بسیار خوب وزرا با نمایندگان مجلس است که در این خصوص نهایت اهتمام را داشته‌اند.

 

حسینی یادآور شد: مسائل و امور کشور در هم تنیده است، باید با همکاری و مشارکت مسئولان کارها به نتیجه برسد؛ قانون اساسی وظایفی برای هر بخش مشخص کرده است و تعامل و همکاری در گره‌گشایی از معضلات جامعه بسیار  موثر است؛ براین اساس همواره در این دوره جلساتی برای تعامل و هم اندیشی بین مجلس و دولت برگزار شده است.

 

وی گفت: در همین راستا جلسات سران سه قوه منظم و مستمر برگزار می‌شود، همچنین هماهنگ کردیم که پنجشنبه ها مجمع نمایندگان استانی با رئیس‌جمهور جلسه داشته باشند که تا کنون 229 نماینده در این جلسات شرکت کرده و یکایک درخواست‌ها و نظرات خود در خصوص حوزه انتخابیه یا مباحث ملی را مطرح کرده‌اند. مورد دیگر حضور وزرا و روسای سازمانها در کمیسیون‌ها، فراکسیونها و نشست‌های مجلس است که با نمایندگان به گفتگو و تبادل نظر می‌پردازند.

 

حسینی افزود: در ماه مبارک رمضان هم  دولت در سالن اجلاس سران میزبان نمایندگان بود و در این نشست روسای دو قوه و برخی از وزرا و نمایندگان به تحلیل شرایط اقتصادی کشور پرداختند و راهکارهای خود برای برون رفت از مشکلات را بیان کردند و بعد از افطار هم  گفتگوهای دوستانه‌ای شکل گرفت؛ نشست مشابهی هم در 10 آذر سال قبل به میزبانی خانه ملت برگزار شد.

 

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: در سفرهای استانی نمایندگان همراه رئیس‌جمهور و وزرا هستند و در جلسه شورای اداری و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نقش دارند. در 8 ماه گذشته دولت تعامل سازنده‌ای با نمایندگان داشته و کسی نمی تواند ادعا کند که به دولتمردان و رئیس‌جمهور دسترسی ندارد. قبل از  سفر استانی هم تمام نمایندگان استان را دعوت می‌کنیم که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور پیشنهادات و تقاضاهای خود را مطرح کنند تا حتی المقدور در مصوبات سفر مورد استفاده قرارگیرد.

 

حسینی تاکید کرد: البته به طور طبیعی به خاطر محدودیت های اعتباری و تنگناهای مالی نمی توان به همه مطالبات پاسخ مثبت داد اما مسائل اولویت بندی می شوند و مشکلات اساسی مردم مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 

معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به مهمترین لوایح که در دستور کار دولت است گفت: در آغاز کار با 139 لایحه مواجه شدیم که از دولت قبل باقی مانده بود و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس و دولت، باید نسبت به آن اظهار نظر می کردیم، لذا مجدد این 139 لایحه مورد بررسی کارشناسی قرار دادیم ، نظر دستگاههای مربوطه را اخذ کردیم و در دولت مورد بحث قرار دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که 113 مورد را تقاضای ادامه رسیدگی کنیم و 23 مورد را مسترد نماییم چون برخی از آنها ناقص بود، که قرار شد لوایح جامع تری تتدوین شود.

 

وی افزود: دولت سیزدهم تاکنون 22 لایحه ارائه کرده است و مطالبه ای که از مجلس داریم این است که در ترجیح طرحهای نمایندگان و لوایح دولت، اولویت بر لایحه باشد، چون لایحه در  دستگاهها، کمیسیون ها و جلسه دولت از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و بار مالی آن لحاظ می‌شود و بعد به مجلس ارائه می‌گردد؛ مجلس هم  فرصت کافی برای بررسی در کمیسیون تخصصی و صحن علنی دارد اما طرح هایی که ارائه می شود بعضا از جامعیت لازم برخوردار نیستند.

 

حسینی، تاکید کرد: در حال حاضر طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار مجلس است از جمله طرح دوفوریتی شفافیت، طرح تشکیل تشکل های صنفی، اصلاح ماده 100 شهرداریها و نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده که در صحن نظر مخالف یا موافق دولت تبیین می شود و البته بنای دولت بر تدوین لایحه های مورد نیاز است که نمایندگان احساس خلأ قانونی نکنند.

 

معاون امور مجلس رئیس جمهور در بخش دیگری گفت: در سال جاری موضوع اساسی و مشترکی که دولت و مجلس باید با اهمیت بالایی به آن بپردازند برنامه 5 ساله هفتم توسعه کشور است. ما منتظر ابلاغ سیاستهای کلی هستیم، در عین حال در سازمان برنامه و بودجه کار آغاز شده که با بهره‌گیری از سند تحول دولت امیدواریم برنامه ارزنده‌ای تدوین و در مجلس به تصویب برسد.

 

وی ادامه داد: در این مدت بیش از 1300 سوال از وزرا صورت گرفته که در مرحله اول معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها با نمایندگان صحبت می‌کنند که با توضیحات ارائه شده تعدادی از سوال‌کنندگان از ادامه رسیدگی منصرف می شوند و البته تعداد قابل توجهی هم در کمیسیون‌ها مطرح می شود و تاکنون  6 سوال به صحن مجلس رسیده که با توضیحات وزیر مربوطه، نماینده محترم قانع شده و کار به رای گیری کشیده نشده است.

 

حسینی با اشاره به مرز بین اجرا و نظارت، گفت: در بحث قانونگذاری این مرزبندی مشخص است و مشکلی نداریم، اما تعیین خط فاصل نظارت و اجرا نیاز به تأمل و بررسی بیشتری دارد تا مصادیق مشخص گردد، یک مورد واضح انتصابات است که مربوط به اجرا و در حیطه اختیارات دولت است، و رهبر معظم انقلاب نیز با صراحت نمایندگان را از ورود به این موضوع برحذر داشتند. البته وزرا و مدیران ارشد در انتصاب مدیران معمولا با افراد و گروههای مرجع از جمله نمایندگان مشورت می کنند اما الزامی نیست که حتما پیشنهاد آنها را بپذیرند. بهر حال با تجربیات فراوانی که وجو دارد ورود در حیطه اجرا و انتصابات به زیان نمایندگان تمام می شود چون از ابتدا عده‌ای با انتخاب آنها مخالفت می کنند و ضعفهای بعدی مدیر هم به حساب آنها نوشته می شود.

 

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت بحث جابجایی وزرا مطرح است؟ تصریح کرد: تاکنون در دولت بحثی در خصوص جابجایی وزرا صورت نگرفته است، البته عملکرد وزرا و استانداران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر رفع نقاط ضعف تاکید می شود.

 

وی ادامه داد: از همان ابتدای دولت برخی بحث تغییر وزیران را مطرح می کردند و در فضای مجازی و برخی رسانه ها هم به این مسئله دامن زده می‌شد، اما  تا کنون نه بحثی در دولت بوده و نه استیضاحی در مجلس اعلام وصول شده است. امیدواریم در آینده هم به جای مقابله شاهد همکاری باشیم و مطالبات منطقی نمایندگان و مردم را برآورده سازیم و نمایندگان هم توجه دارند که موفقیت دولت، موفقیت مجلس هم محسوب می شود.

 

وی تصریح کرد: این دولت، دولت مردمی، تحولگرا و پر تلاش است و به جای پرداختن به حاشیه ها تمام توان خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور به کار می گیرد و طبعا مجلس هم با این رویکرد همراه است.

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به بیانات و رهنمودهای رهبر انقلاب و وظیفه مسئولان در قبال آن، تاکید کرد: دولت خود را موظف می داند فرامین رهبر انقلاب را اجرایی کند، برای مثال مسائلی که رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان فرمودند بلافاصله در جلسه دولت مطرح و وظایف وزارت علوم و دیگر دستگاهها در این ارتباط مورد تاکید قرار گرفت.

 

 

حسینی درباره ادغام معاونت های پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور گفت: معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی هر کدام وظایف سنگین و مهمی دارند که  ادغام آنها ضرورتی ندارد؛ معاون پارلمانی باید در ارتباط دائم با نمایندگان و حاضر در مجلس برای پیشبرد نظرات دولت در خصوص طرحها و لوایح و نیز پاسخگویی درباره تذکرها و سوالات و رسیدگی به درخواست های نمایندگان باشد و فرصت پرداختن به امور دیگر را ندارد. از طرفی معاونت حقوقی با انبوهی از پرونده ها، حل و فصل اختلافات بین دستگاهها و نیز پرونده های حقوقی بسیار مهم در عرصه بین المللی مواجه است. به این دلایل و اهمیت جایگاه دو معاونت، ادغام به ماموریت هر دو مجموعه، آسیب وارد می کند. درباره معاونان پارلمانی وزارت خانه ها هم  یک مورد تنزل به سطح مرکز وجود داشت که با موضع‌گیری نمایندگان مواجه شدیم چون تضعیف این جایگاه به زیان دولت و مجلس است.

 

سید محمد حسینی درباره تعامل دولت با نخبگان و دانشگاهیان تاکید کرد: علاوه بر اینکه در سفرهای استانی با مردم ارتباط نزدیک داریم، با دانشگاهیان، صاحب نظران و مدیران هم نشست‌هایی داریم و از نقطه نظرات گوناگون بهره می بریم و برای رفع ابهامات و اشکالات، توضیحات لازم را مطرح می‌کنیم و در زمانی که دانشگاه ها حضوری نبود این ارتباطات وبیناری برقرار می شد. رئیس جمهور هم همواره تاکید دارند با نخبگان و دانشگاهیان در ارتباط باشیم و رئیس جمهور خود پیشگام این جلسات و بحث و تبادل نظر با صاحبان فکر، تخصص و تجربه هستند و در ماه رمضان دیدارهای متعددی داشتند.