نامه اعتراضی روسای نظام پزشکی به رئیس‌جمهور درباره موانع غربالگری جنین؛ بی‌عدالتی است

عجیب‌تر آنکه، مطابق این قانون، چنانچه یک پزشک عمومی بر اساس علم و سوگند پزشکی به مادری توصیه به غربالگری سلامت جنینش را بکند مجرم تلقی می‌شود.

جمعی از روسای سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به محدودیت‌های جدید در غربالگری جنین اعتراض کردند.

به گزارش خبرآنلاین جمعی از روسای سازمان نظام پزشکی در اعتراض به موانع غربالگری جنین به رئیس جمهور نامه نوشتند؛ متن نامه در ادامه آمده است.

«اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتری پزشکی را با موفقیت به پایان رسانده ام و مسؤولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که: همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و ...

جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید علیرغم توصیه‌های متعدد انجمن‌های علمی کشور در هنگام بررسی و تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این قانون بدون در نظر گرفتن ظرایف علمی و پیچیدگی‌های اجتماعی مختلف مساله و فقط با هدف معقول جوان‌سازی جمعیت کشور تصویب شد و هم‌اکنون بعد از تصویب بیم آن می‌رود که عدم توجه به موازین علمی و عواقب اجتماعی آن، نه تنها اهداف قانون‌گذار را محقق نسازد بلکه منجر به تهدید سلامت خانواده‌ها و جامعه‌ی ایرانی در سالهای آتی گردد.

یکی از نکات حایز اهمیت در مورد این قانون آن است که بر اساس تبصره ۲و۳ ماده ۵۳ قانون مذکور هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین را غیرمجاز اعلام می‌کند و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.

بدین‌گونه قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته‌ است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.

فارغ از این، مگر چند درصد از والدین به دانش غربالگریِ سلامتِ جنین علم دارند که شخصا درخواست غربالگری بکنند؟

یعنی پزشک دو راه پیش‌رو دارد: یا بر سوگندش پایداری کند و مرتکب جرم شود؛ یا به قانون مذکور عمل کند و حق بیمارش را تضییع کند!

از این رو ما روسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور همسو با انجمن‌های علمی کشور که نظرات خود را طی نامه‌های ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۱۴۰۱/۴/۳۰ اعلام کرده‌اند؛ ضمن اعلام هشدار مجدد و مکرر درمورد سیاست‌گذاری‌های غلط و غیرکارشناسانه در حیطه‌ی سلامت و درمان، به جد خواستار توقف و اصلاح قانون فوق حسب نظر مجامع علمی کشور هستیم.

رونوشت:
- رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی
- وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
- دبیرخانه محترم شورای نگهبان»