دکتر محمود سریع القلم*
الف) مردم و حکومتِ چین که تحتِ تاثیر آموزههای کنفوسیوسی هستند عموماً از یک قاعده در تمامی امورزندگی تبعیت میکنند: انطباق دائمی با شرایط و واقعیت های روز. تحولاتِ مربوط به بحران اوکراین از سال گذشته، پی آمدهای جدی در محاسباتِ کلانِ حکومتِ چین به همراه داشته است. از یک طرف، در کمتر از چند ماه، 11000 تحریم توسط غربیها علیه روسیه اعمال شد، 3500 شرکت غربی از این کشور خارج شدند، تقابلِ غرب با روسیه وارد یک دورۀ طولانی گردید و آمریکا از یک فرصتی که سالها به دنبال آن بود در تحقیر، تضعیف و تحدید روسیه نهایتِ استفاده را کرد.
از طرفی دیگر، مماشات اروپاییها با مسکو متزلزل شد، وابستگی آنها به انرژی روسیه به حداقل رسید، ناتو چندین برابر قدرتمندتر شد، درصد هزینههای تسلیحاتی اروپاییها افزایش یافت و اتحاد اروپا-آمریکا تعمیق گردید. طبیعی است که آمریکا علاقمند نیست رقیبی مانند روسیه از بحرانی که برای نمایش مصنوعی قدرت خود ایجاد کرده به این زودی ها رهایی یابد.
تابستان گذشته، سرخط اخبار جهان، موضوع حملۀ احتمالی چین به تایوان بود. آمریکاییها چینیها را متنبه کردند که در صورت چنین اقدامی علاوه بر حمایت نظامی از تایوان، کلیۀ ارتباطات مالی چینی ها با دلار، یورو و پوند در سطح جهان را قطع خواهند کرد.
هرچند ممکن است عملیات نظامی چینیها، در نزدیکی مرزهای خود به مراتب سهل تراز تقابل نظامی آمریکاییها از راه دور و انتقال دائمی نیرو باشد ولی چینیها متوجه شدند قدرت نرم آمریکا، اقتصاد چین که متکی به صادرات است را میتواند دچار سقوط آزاد کند.
از طرفی دیگر، رئیس جمهور چین که از چند سال پیش خود را آماده میکرد که تا آخر عمر در این سمت بماند، تغییر قانون اساسی را به عنوان اولین قدم برای برداشتن محدودیتِ دو دوره ای ریاست جمهوری در دستور کار خود قرار داد و آن را به انجام رساند.
او به دنبال افقی است که چین را در عرصۀ اقتصادی و نظامی طی یک دهۀ آینده به یک قدرت تثبیت شدۀ جهانی مبدل کند. در دو سال گذشته، محدودیتهای کرونا باعث شد که نرخ رشد اقتصادی چین نصف شود و این زنگ خطری برای قدرتمند شدن چین بود. بیجینگ لازم دارد نرخ رشد اقتصادی را به بالای 5 درصد برساند، سرمایهگذاری در عرصه نظامی را ادامه دهد و نیروی دریایی چین را بر آسیا و شرق آسیا مسلط کند زیرا که اولین شرطِ نظامی جهت قدرتمند شدن گستردۀ یک کشور، قدرت دریایی آن است.
هرچند تایوان یک موضوع هویتی برای چینیها است ولی با اهدافی همچون نرخ رشد اقتصادی و حفظ برتری مالی، تولیدی و فنآوری این کشورقابل مقایسه نیست. هم اکنون به خصوص پس از مذاکرات چهارساعتۀ رهبران آمریکا و چین در حاشیۀ گردهمایی گروه بیست (G20) در اندونزی در نوامبر-آبان گذشته، موضوع تایوان تقریباً از اخبار جهانی ناپدید شده است و دو کشور به تفاهم رسیدند که روابط خود را حداقل در دو سال آینده از تنش های ژئوپلیتیک به رقابت اقتصادی و تولید ثروت سوق دهند.
ب) بر خلاف پیشبینیهای گسترده، دموکراتها پس از انتخابات میان دورهای آمریکا، موقعیت نسبتاً مناسبی در نظام تصمیم سازی آمریکا دارند. سنا را در اختیار دارند، در عین حال اکثریتِ جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان تعیین کننده نیست و نرخ تورم و قیمت انرژی تحت کنترل است. دموکراتها بعد از انتخابات میان دوره ای، به پیروزی محتمل درانتخاباتِ ریاست جمهوری نوامبر 2024 امیدوارتر شدند.
هم اکنون مهمترین موضوع برای آنها افزایش یک تا یک و نیم درصدی نرخ رشد اقتصادی، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت انرژی است. همکاری و رقابت با چین در این چارچوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جو بایدن در مذاکرات اندونزی اعلام کرد آمریکا به «سیاست یک چین » (One China Policy) که به مذاکرات دهۀ 1970 میان نیکسون و مائو برمیگردد همچنان وفادار است.
همچنین او اعلام کرد قصد تقابل با چین را ندارد اما آمریکا به شدت با چین به صورت دوجانبه و در عرصۀ جهانی رقابت اقتصادی خواهد کرد. هرچند پس از دو سال توقف ملاقاتها، دو طرف قبول کردند گروههای کاری تشکیل داده و مسائل و تنشهای خود را حل و یا تخفیف دهند ولی درکلیتِ مذاکرات، موضوع تایوان را از سرخط اخبار برداشتند، در اِعمال تعرفههای جدید کوتاه آمدند، همکاری در محیط زیست و فنآوری را آغاز کردند و چینی ها در مقابلِ مواضع ملایم تر آمریکاییها، حاضر شدند در خریدِ محصولات کشاورزی، هواپیمای مسافربری بوئینگ و در سرمایه گذاریهای منتهی به تولید و اشتغال فعالترعمل کنند.
تنشها قبلاً تا آنجا پیش رفته بود که در Chip Act (قانون تراشه) مصوب 2022، شهروندان آمریکایی از فعالیت و اشتغال در شرکتهای فنآوری چینی، منع شدند. هماکنون فضای همکاری، مذاکره و تفاهم بین دو کشور عمدتاً با مقاصد اقتصادی فراهم شده است، ضمن اینکه فعالیتهای وسیع نظامی-امنیتی آمریکا با هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کشورهای کوچک آسیایی در صورت همکاری چینیها احتمالاً تقلیل پیدا کند.
پ) چینیها با نتایج انتخابات آمریکا متوجه شدند دولت بایدن تا دو سال دیگر تصمیم گیرنده است و این دو سال در اقتصاد چین تعیین کننده خواهد بود و مبنای رشدِ «تداوم سرمایه گذاری» و «جهت» سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا Foreign Direct Investment (FDI) است.
چینیها با باورهای واقع گرایانۀ خود به خوبی متوجه هستند که تحققِ رشد اقتصادی بدون همکاری با آمریکا برای چین امکان پذیر نخواهد بود. به موازات این متغیرهای اقتصادی برای طرفین، واشنگتن به یک هدف بسیار کلیدی به طور بالقوه نیز میتواند دست یابد: فاصله انداختن میان روسیه و چین. تشویق چین که روسیه را جایگزین نفت کشورهای عربی نکند، گاز LNG قطر به چین و شرق آسیا گسترش یابد و سرمایه گذاری اعراب در چین افزایش یابد از جمله موارد کلان تفاهم است.
در حال حاضر، چینیها حدود 330 میلیارد دلار با کشورهای عربی تجارت دارند که قرار است گسترش یابد.
از سویی دیگر، چینیها 42 بندر در 34 کشور دنیا را مدیریت می کنند که 15 مورد آن در خاورمیانه و 2 مورد آن در اسرائیل است. این مدیریت و دیپلماسی بندر (Seaport Diplomacy) نتیجۀ منابع عظیم درآمد، فروش کالا و خدمات و نفوذ اقتصادی-سیاسی چین است.
تعمیق روابط تجاری و سرمایهگذاری متقابل چین با اعراب و اسراییل هم به نفع بیجینگ است و هم به نفع آمریکا در بازارهای زنجیرههای عرضه (Global Supply Chains).
دست نامرئی آدام اسمیت در گسترشِ فعالیتهای چین به نفع دلار، بازارهای مالی در آمریکا و در نهایت به اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور خواهد انجامید، هدفی که به دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 کمک خواهد کرد.
ت) درست یا غلط، در سال گذشته مجموعۀ غرب به این نتیجه رسید ایران قصد توافق جدیدی در برجام را ندارد و سپس تصمیم گرفت Plan B را نسبت به ایران فعال کند (=ایجاد انزوای سیاسی و تشدید تحریم اقتصادی). همانطور که این روزها مشاهده می شود، اروپاییها همان سیاست امریکا نسبت به ایران را پیش گرفته اند.
اگر فاصله انداختن میان چین و روسیه در حّدِ 15-20 درصدِ Package تفاهم میان آمریکا و چین در مذاکرات اندونزی بود، فاصله انداختن میان روابط مالی- تجاری-انرژی ایران و چین در حد یک درصد است.
بخش مهمی از Plan B به حداقل رساندن و اگر بشود به صفر رساندن ارتباطات مالی ایران در خاورمیانه و آسیا است. هم اکنون، چین در تحققِ Plan B غرب و به واسطۀ یک عنصر یک درصدی در Package تفاهم با آمریکا، سهم خود را ایفا می کند.
* منبع: سایت نویسنده