لایحه حجاب و عفاف برای سکو‌های ایرانی دردسرساز می‌شود؟

لایحه حجاب و عفاف با تعیین مصادیق مبهم، ترسیم تصویر اشتباه و تعیین مجازات‌های غیرمنطقی ممکن است برای اپلکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی نوپای ایران که درگیر جنگی نابرابر با رقبای گردن‌کلفت خارجی هستند، دردسر‌های فراوانی ایجاد کند.

 

به گزارش فرارو؛ نمایندگان مجلس در بخشی از لایحه حجاب و عفاف که قرار است به‌صورت آزمایشی اجرا شود، سراغ مواردی رفته‌اند که ممکن است فعالیت پلتفرم‌ها و اپلکیشن‌های داخلی را مختل کرده و به روند رو به رشد آن‌ها لطمه بزند. به‌عنوان مثال در ابتدای متن ماده ۴۲ لایحه حجاب و عفاف آمده: همه سکو‌های کاربرمحور موظفند سازوکار‌های انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) پیاده‌سازی و اجرا کنند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند.

 

لایحه حجاب و عفاف همچنین در سه ماده ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، به انتشار محتوایی که مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی باشد اشاره دارد و آن را مجرمانه خوانده است، اما ملاک وقوع این اتفاق مجرمانه یا نامشخص است یا تشخیص آن را برعهده ضابطان قضایی گذشته‌اند. اپلیکیشن‌های موبایل و به‌طور کلی شبکه‌های اجتماعی خارجی برای شناسایی مواردی که در فرهنگ عمومی با عنوان پورنوگرافی، خشونت، نژادپرستی یا سایر انواع تخلفات شناخته می‌شوند معمولا از روش‌های هوشمند استفاده می‌کنند. 

 

به این معنی که الگوریتم‌هایی پیچیده تعریف شده تا این موارد را شناسایی و خودکار حذف کنند. پیدا کردن مصداق و مثال‌های عینی در این روش، پیچیدگی‌های فنی خاص خود را دارد و در مواردی که مداخله توسط انسان شکل می‌گیرد قطعا نباید عاری از اشتباه باشد.

 

لایحه حجاب و عفاف بی‌توجه به محدودیت‌های فنی، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی و آنلاین را موظف می‌داند محتوا‌های مجرمانه شناسایی شده را حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت حذف کنند و درصورت «اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها»، ضابطان را مجاز می‌داند ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت پس از کشف مورد، نسبت به تشکیل پرونده تحت عنوان «مستندسازی محتوا‌های ناقض قانون» اقدام کرده و موضوع را برای «تعیین تکلیف قضایی» به مراجع ارسال کنند.

 

لایحه حجاب و عفاف در این بخش می‌توانست به راهکار‌ها و روش‌هایی که در فضای مشابه امتحان خود را پس داده‌اند رجوع کند. شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های مهم دنیا با اینکه از هوش مصنوعی برای کشف و شناسایی تخلفات استفاده می‌کنند، در اکثر موارد به کاربرانشان متکی هستند. سازوکار فضای آنلاین و سرعت بالای انتشار اطلاعات در حقیقت باعث می‌شود چنین سیاستی در پیش بگیرند.

 

پلتفرم‌های ایرانی و اپلیکیشن‌هایی مثل روبیکا بر اساس آمار‌های رسمی می‌گویند موفق شده‌اند پس از مدت‌ها تلاش و کوشش کاربرانی میلیونی جذب کنند؛ اگر فرض را بر این بگذاریم که هر کاربر روزانه یک پست در حساب خود منتشر کند و سیل پست‌هایی که ممکن است توسط کانال‌ها و گروه‌های عمومی را هم در نظر بگیریم، به سادگی می‌توان متوجه شد استفاده از روش‌های سنتی نظارت بر محتوا در چنین فضایی عملا کارساز نخواهد بود. 

 

شاید به همین دلیل الان تقریبا اکثر اپلیکیشن‌ها فرم گزارش تخلف را طراحی کرد‌ه‌اند و برای برخورد با موارد احتمالی از گزینه گزارش کابران استفاده می‌کنند. این کار ممکن است زمان‌بر باشد و در موعد ۲۴ ساعته مورد نظر دست‌اندرکاران لایحه حجاب و عفاف انجام نشوند، اما دقت بالایی دارد و به کاهش هزینه‌های مورد نیاز در بخش نظارت کمک می‌کند.

 

لایحه حجاب و عفاف حداقل در بخشی که به فعالیت پلتفرم‌ها و اپلکیشن‌ها روی فضای مجازی مربوط می‌شود، ظاهرا چندان به مقتضیات و الزامات مرسوم فضای مجازی توجه نکرده است. ابعاد این بی‌توجهی را وقتی متوجه می‌شویم که جلوتر برویم و ماده‌ها و بند‌های بیشتری از قانون پیشنهادی را بخوانیم.

 

لایحه حجاب و عفاف در مرحله بعدی فرض را بر این گذاشته که تخلف کشف شده با وجود پیگیری، تشکیل پرونده و برخورد قضایی در موعد ۲۴ ساعته حذف نشده یا تکرار شده است. درباره نقطه ضعف‌های زمان شناسایی و برخورد حرف زدیم، اما تکرار شدن مورد هم در نوع خود قابل توجه است. با توجه به ماهیت شبکه‌های اجتماعی کاربرمحور به‌طور طبیعی انتظار داریم تخلفات با سرعت زیاد و به دفعات رخ دهند. حتی ممکن است گروهی آگاهانه با اهداف خاص دست به چنین اقدامی بزنند تا منافع صاحب امتیاز و مالک اپلیکیشن را به‌خطر بیندازند.

 

لایحه عفاف و حجاب در بخش اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های موبایل، نسبت به این قضیه هم کم‌لطفی کرده و با تحکم گفته: «سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ۱۰ درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتوا‌های ناقض قانون و درصورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتوا‌های ناقض قانون، محکوم می‌شود»؛ این یکی واقعا عجیب است، چون حتی اگر سرتان توی حساب و کتاب نباشد و به آمار درآمد‌ها و هزینه‌های دسترسی نداشته باشید، باز به‌خوبی می‌توان متوجه شد تعیین جزای نقدی هفت تا ۱۵ درصدی و حتی همان (سه تا ۱۰ درصد) از درآمد سالانه کسب‌وکار‌هایی که به‌طور عادی در فضایی نابرابر مشغول جنگیدن با رقبای خارجی هستند و به‌طور معمول برای جذب اعتماد کاربران فارسی‌زبان و رفع سوءتفاهمات، دشواری‌هایی پرشماری پیش رو دارند تا چه اندازه دردسر درست می‌کند.