سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم تصریح کرد: از مصادیق تخلف در این پرونده آن است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته است، در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع الخروج شد.
به گزارش ایرنا، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم گفت: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابجا شده اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده هایی است که دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است.
وی درادامه بیان کرد: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد، یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع الخروج شد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی شناسایی کند، خود اولین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند، گشت ارشاد مدیران را فعال کرده ایم امیدواریم هر چه سریعتر منتهی به صدور رای نهایی شود، چگونه برخی می توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم های این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟