بر اساس یافتههای هایمارت که بیش از 2500 فروشگاه کوچک و بزرگ در تهران را مورد بررسی قرار داده است، کالاهای اساسی در سال 1401 با نوسانات جدی در زمینه قیمت، میزان فروش و استقبال مشتریان رو به رو شدهاند.
هایمارت در گزارشی جایگاه کالاهای اساسی در سبد خانوار را مورد بررسی قرار داده که نتایج بررسیها نشان میدهد در سال 1401 کالاهای اساسی تورم ۱۳۰درصدی و محصولات شوینده و بهداشتی تورم ۳۵درصدی را تجربه کردهاند.
به گزارش اکونگار، مصرف کالاهای اساسی به دلیل سربه فلک کشیدن قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم با چالش جدی رو به رو شد؛ اما اندازه بازار این محصولات کاهش نیافت. درحالی که اندازه بازار محصولات شوینده و بهداشتی با وجود تورم کمتر نسبت به کالاهای اساسی نزدیک به ۳درصد تقلیل یافت.
نتایج بررسیهای صورت گرفته، نشان میدهد در سال1401 اتفاقات مهمی در سبد خانوار رخ داده و مهمترین دلایل این اتفاقات عبارتند از؛ حذف ارز ترجیحی، افزایش شدید قیمت ارز، تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه و ادامه روند قیمتگذاری دستوری.
دادههای موجود در این گزارش بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از دل سوپرمارکتها است و قاعدتا گروهها، برندها و محصولات برتر مبتنی بر این دادهها استخراج شدهاند.
البته بسیاری از برندها در فروشگاههای زنجیرهای حضور پررنگتری دارند و تمرکز حضور خود را بر روی این فروشگاهها گذاشتهاند.
در این گزارش اطلاعات خاصی از میزان فروش محصولات، برندها و گروهها در فروشگاههای زنجیرهای موجود نیست و تمامی اطلاعات به دادههای به دست آمده از سوپرمارکتها اکتفا میکند.
یافتههای گزارش نشان از تغییرات بزرگ در بازار گروههای کالایی دارد. به نظر میرسد،تغییرات قابل توجه اندازه بازار گروههای کالایی سال ۱۴۰۱ ناشی از تورم خاص در برخی گروهها بود.
این تورم بیشتر در اثر حذف ارز ترجیحی رخ داد. به عنوان مثال این گزارش نشان میدهد که تورم کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۳۰درصد بود. همین موضوع منجر به حذف بسیار ی از محصولات از سبدخانوار و یا کاهش مصرف محصولات بسیاری از سوی خانوار ایرانی شد.
همچنین بر اساس دادههای موجود در گزارش جامع بازار خردهفروشی ایران(سوپرمارکتی) سال ۱۴۰۱ تورم گروههای شوینده و بهداشتی ۳۵درصد بود.
لذا با وجود کاهش مصرف کالاهای اساسی و تورم فزاینده این گروه از محصولات، اندازه بازار کالاهای اساسی از ۲۲.۱ به عدد ۲۴.۶افزایش یافت؛ در صورتی که اندازه بازار شویندهها برخلاف عدم کاهش مصرف از ۱۶ به ۱۳.۳ کاهش یافت.