پرونده واردات لاستیک با ارز دولتی متهمان متعددی دارد/ پرونده‌ سیف و عراقچی در دادگاه/ دستگیری ۳۵ نفر در پرونده حادثه تروریستی کرمان

سخنگوی قوه قضاییه توصیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های ولی‌الله سیف و احمد عراقچی ارائه داد.

 

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز  با تبریک حلول ماه رجب در رابطه با حادثه تروریستی کرمان در زمان سالگرد شهادت شهید سلیمانی، گفت: دستگاه قضایی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضایی در حال جمع آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و عوامل متعددی از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی (ولی الله سیف و احمد عراقچی) و آیا الان زندان هستند یا خیر؟ گفت: نسبت به این پرونده در حد مقدور اطلاع رسانی شد. با پذیرش تقاضای  اعاده دادرسی نسبت به این افراد، پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل ارسال شده و در شعبه هم عرض ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

 

ستایشی افزود: نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند براساس تامین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت پرونده قتل آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات متهمان این پرونده به پایان رسیده و قضات محترم در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و اطلاع رسانی می شود. اتهامات متهمان  محاربه و مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

 

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان گفت: رژیم صهیونیستی که عامل اصلی جنایت کرمان و جنایت‌های مشابه آن است، به زودی زود عقوبت این جنایت را خواهد چشید. مردم ما امروز به حق، انتقام از رژیم منحوس صهیونیستی را فریاد می‌کنند، این در حالی است که تحقق این انتقام، چیزی جز از بین رفتن موجودیت این رژیم جعلی و آزادی قدس نخواهد بود.

 

وی گفت: دستگاه قضایی با دستور ویژه پرونده حادثه تروریستی کرمان را رسیدگی می‌کند و ۳۵ نفر در این پرونده دستگیر شدند.

 

سخنگوی قوه قضاییه از تلاش سربازان امام زمان(عج) در تعقیب و شناسایی عوامل این حمله تروریستی که نقاط تاریک بسیاری را روشن و آشکار ساختند، قدردانی کرد و به مردم این امید را داد که دستگاه قضایی نسبت به عوامل این حادثه برخورد عبرت آموزی داشته باشد.

 

ستایشی با اشاره به عملیات بامداد امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن مراکز جاسوسی صهیونیست‌ها و داعش در کردستان عراق و سوریه گفت: این عملیات ضربه و سیلی سخت سپاه پاسداران به عوامل تروریستی در منطقه بود و ضمن تبریک این عملیات موفقیت آمیز، آثار آن در اقتدار ملی قابل تحسین است.

 

وی ضمن محکومیت «حمله ناجوانمردانه آمریکا به مبارزان یمن» گفت: مردم یمن قدرت مقاومت در منطقه را به رژیم صهیونیستی و آمریکا دیکته کرده اند.

 

ستایشی همچنین مجددا درباره حادثه کرمان گفت: تیم‌های پشتیبان و انتقال‌دهنده متهمانی که از خارج از کشور آمده‌اند، در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و تامین قانونی برای آنها صادر و ابلاغ شده است.

 

ستایشی یاداور شد: تاریخ گواهی داده رقص شادی روی خون به ناحق ریخته همچون دخترک هایی همانند دختر کاپشن صورتی با گوشواره قلبی ما ثمره‌ای جز رسوا سازی این رژیم را نخواهد داشت. اینجانب ضمن تسلیت این حادثه تروریستی به همه ملت شریف ایران به ویژه مردم صبور استان کرمان و آرزوی شفا و بهبودی مسدومین، اعلام میکنم پرونده ترور اخیر استان کرمان توسط ضابطین قضایی در حال جمع آوری و تکمیل عملیات امنیتی هستند.

 

 

وی یادآور شد: انفجار در مسیر زائران حاج قاسم سلیمانی که ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ صورت گرفت، فراموش نشدنی است، در این تاریخ شاهد شهادت ۹۴ نفر از هموطنان مان بودیم که ۱۴ نفر از این شهدا تبعه افغانستان بودند.

 

ستایشی تاکید کرد: از محل افراد دستگیر شده، اقلام و وسایلی مربوط به اقدامات بعدی مرتکبین از جمله جلیقه‌های انفجاری و ساچمه‌های بسته بندی شده و وسایل الکترونیکی و پودرهای ساخت بمب کشف شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره هک یک اپلیکیشن و نگران‌های ناشی از افشای اطلاعات مردم، اقدامات قوه قضاییه در زمینه حفاظت از اطلاعات مردم و اینکه آیا قوانین موجود در این زمینه کافی هستند یا اینکه نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ گفت: حفاطت از اطلاعات خصوصی و سامانه دولتی و خدمات عمومی  حایز اهمیت است و باید توجه ویژه‌ای داشت زیرا از مصادیق حقوق عمومی است. دستگاه قضایی تقویت نظارت قضایی را انجام داده و این امر از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری و مقررات جاری و رعایت دقیق امنیت سایبری و مسایل مرتبط با این‌موضوع در دستگاه‌های اجرایی در فضایی مجازی را در دستور قرار دادند.

 

وی افزود: علاوه بر افزایش این نظارت ها در برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی را داریم که باید بشناسیم و احصا کنیم و کارهای خوبی در این زمینه شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خبر خوبی را بدهم که مربوط به امروز است و  پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است. این پیش نویس امروز تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و پس از تصویب ایشان سیر مراحل  تصویب را طی می‌کند.

 

وی افزود: یکی از ویژگی‌های خاص این لایحه این است با حمایت از داده‌ها  به صورت ویژه به آن پرداختیم و ان شاءالله بعد از تصویب خواهید دید که چه اثرات خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و اینکه آیا بخش مفتوحه دارد یا خیر؟ گفت: ایشان در حال تحمل کیفر حبس است و پرونده مفتوح کیفری ندارد.

 

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس گفت: پرونده‌ای در خصوص  ۶ نفر از مدیران وقت در بورس   در شعبه ۶ بازپرسی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و اتهاماتشان تفهیم‌ شده و در خصوص نامبردگان قرار قانونی صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ مجتمع ویژه رسیدگی  به جرایم اقتصادی ارسال شده است  و ۳ جلسه دادرسی در رابطه با پرونده تشکیل شده و جلسه بعدی ۲۴ بهمن سال جاری است. این پرونده یک قسمت دیگر دارد که مفتوح و مربوط به کارگزاران بورس است و  در شعبه بازپرسی مطرح است و با سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد تا سریعا به  سمع و نظر مردم برسد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد؟ گفت: مجازات قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است. باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شوند. اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.

 

وی  با طرح این سوال که آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سنگین و سخت است؟ گفت: بله، اگر نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و یا تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داشته باشیم به این نقطه می‌رسیم که قانونگذار برای کسانی که مرتکب اخلالگری اقتصادی در سطح کلان می‌شود مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است. به طور مثال، اگر کسی مرتکب اختلاس شود، قسمت اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به این مورد توجه شده است. برخی مجازات‌های حبس طولانی مورد نظر قرار گرفته است و در برخی موارد خاص، مشمول عنوان شرعی افساد فی الارض قرار گرفته و مجازات اعدام پیش بینی شده است و باید توجه کنیم، مجازات‌ها باید متناسب با جرم مرتکبه باشند، این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام می‌کند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب می‌شود.

 

وی افزود: برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم. قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شد و مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتارهای مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.

 

ستایشی در پاسخ با سوالی درباره  افزایش مجازات سارقین گفت: عده‌ای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بارها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور براساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.

 

ستایشی افزود: ممکن است میزان و حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود، اما آثار آن به مراتب پیش از یک سرقت خرد باشد و اذهان عمومی را متاثر کند، قوه قضاییه خود را مکلف می‌داند که نسبت به این موارد با قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی جدی کند در نتیجه رسیدگی موجبات جلوگیری از جرایم خشن باشد.  در رابطه با این موضوع کار نرم‌افزاری وسیعی در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته و اقدامات موثری به عمل آمده است. تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقان موبایل از طریق ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که زیر نظر معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور درحال بررسی است.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع سرقت، افزایش ریسک وقوع جرم و افزایش احتمال کشف جرم، اقدامات پیشگیرانه مختلفی صورت گرفته است به طوری که یکی از اقدامات ردیابی گوشی‌های موبایل سرقتی در شبکه مخابراتی کشور از طریق سامانه همیاب ۲۴ است و ارائه مشاوره فنی، حمایت، راه‌اندازی و توسعه سامانه همیاب ۲۴ که سامانه اطلاع رسانی، ردیابی کانال‌های سرقتی و مفقودی دیجیتال است. از دیگر اقدامات تهیه و بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت در سامانه همیاب پیش بینی شده و نزدیک به ۱۳ میلیون مرتبه پیام‌ها توسط کاربران بازدید شده است و حدود ۲۸۰ مقاله آموزشی در این سامانه در حوزه امنیت و پیشگیری از سرقت کالاهای دیجیتال وجود دارند. تا بتوانیم پیشگیری مقتدرانه در قضیه وقوع سرقت داشته باشیم.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس که ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی در اختیار فردی گذاشته تا ۲۰۰ میلیون حلقه لاستیک وارد کند، اما متهم پس از چند سال نتوانسته به تعهد خود عمل کند و ۲۲ میلیون دلار بدهکار است و دارای چند پرونده فساد مالی مفتوح است، گفت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است. به دلیل وجود پرونده دیگری در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قرار رسیدگی توامان برای دو پرونده صادر شده و این پرونده به شعبه به ناحیه ۲۸ ارسال می‌شود و در مرحله رسیدگی مقدماتی است.  

 

وی گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد که مطابق قانون احضار شدند. شاکی پرونده جهت ادای توضیحاتی برابر مقررات دعوت شده است. یکی از متهمان این پرونده که در یکی از بانک‌های عامل مسئولیتی داشته است، تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر شده است و هم اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد است. هر دو پرونده در ناحیه ۲۸ بوده و در حال رسیدگی است و در وقت مقتضی اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  که آیا شکایت و طرح دعوا به اتهام جنایت جنگی و نسل‌کشی علیه دولت آمریکا وجود دارد؟ گفت: اصل رضایی بودن صلاحیت یعنی اینکه یعنی دو طرف اختلاف باید برای اقامه دعوا راضی باشند و این مسئله تا حدودی طرح دعوا را محدود می‌کند. این نکته در مورد استفاده از کنوانسیون منع و مقابله با نسل کشی، ایالات متحده آمریکا عملاً با اعمال حق تحفظ ارجاع این مسئله را به دیوان بین‌المللی دادگستری را منوط به رضایت خود می‌کند.

 

وی گفت: معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه که دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نیز به عهده دارد در حال بررسی راهکارهای حقوقی و قانونی برای هم افزایی با کشورهای اسلامی در این زمینه است و اهتمام ویژه‌ای دارد تا در اجماع همه جانبه از طریق قانونی موارد نقض حقوق بشر را که توسط دولت تروریستی آمریکا در مسائل غزه و فلسطین رخ داده است به جد پیگیری کنند و امیدواریم که به سرانجام برسد.