روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در در واکنش به خطبه های امام جمعه مشهد باره لایحه عفاف و حجاب اطلاعیه ای صادر کرد.
احمد علم الهدی روز جمعه در
خطبه نماز جمعه مشهد گفته بود: اگر بنا باشد مجلس یازدهم تمام شود و رسیدگی به مسئله حجاب صورت نگیرد، این یک ننگ و عار برای مجلس یازدهم خواهد بود و متاسفانه باید اذعان کرد که تا به امروز هنوز این معضل فرهنگی حل نشده و دولت و مجلس باید توجه جدی در این عرصه داشته باشند.
وی افزوده بود: لایحه عفاف و حجاب همچنان بلاتکلیف مانده و آن قانونی که کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس تصویب کردند، پس از دستکاری به شورای نگهبان ارائه و سرمنشأ اختلاف نظری شده که تاکنون جز زیان مردم، دستاورد دیگری نداشته است.
به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت، در اطلاعیه مجلس آمده است:
آیتالله علمالهدی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مشهد در خطبههای نمازجمعه این شهر در روز جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نکاتی را درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح کردهاند که متاسفانه بهدلیل اطلاعات نادرستی که به ایشان داده شده است، منطبق بر واقعیت نیست که در همین رابطه نکات ذیل جهت استحضار ایشان و عموم مردم شریف و متدین تاکید میشود:
1- برخلاف آنچه مطرح شده این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تنظیم شده نه کمیسیون فرهنگی.
2- برخلاف آنچه در نماز جمعه مشهد مطرح شده در لایحه عفاف و حجاب هیچگونه دستکاری اتفاق نیفتاده و این شایعه، بارها از سوی مجلس بهخصوص رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تکذیب شده است. جستجویی در فضای مجازی این واقعیت را روشن میکند.
3 - این لایحه خلاف آنچه ذکر شده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و هماکنون درانتظار اعلامنظر شورای نگهبان است.
4 - دلیل اصلی تاخیر نهاییشدن این لایحه برخلاف آنچه در خطبههای نمازجمعه مطرح شده، نه تاخیر مجلس بلکه تاخیر دولت در ارسال نامه مربوط به پذیرش بخشهای ایجابی این قانون است که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی میشود و قانونا دولت باید هزینههای آن را متقبل شود و رییس جمهور محترم نیز وعده ارسال نامه را دادهبودند.
5 - این لایحه در جلسات متعدد با حضور صاحبنظران و کارشناسان این حوزه و بسیاری از منتقدان و متخصصان حوزه خانواده و عفاف و حجاب در شهرهای مختلف به خصوص قم و مشهد با حضور رییس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک لایحه مترقی و جامع و مانع محسوب میشود و علیرغم تاکید بر بحثهای ایجابی و بازدارندگی موثر در حوزههای سلبی، بسیاری از اقدامات سلیقهای فعلی که باعث کشمکش میان مردم یا اشتباهات ضابطان مانند گشت ارشاد یا تشکیل حجاببان میشود را به حداقل میرساند.
البته براساس قانون اساسی، مجلس باید در بخش سلبی نظرات خود را متناسب با نظر قوه قضاییه تطبیق دهد؛ همچنین بدیهی است که اجرای درست قانون برای رسیدن به نتایج مدنظر قانون ضروری است.
6 - موارد مذکور گویای این است که همانطور که امام جمعه محترم مشهد تاکید دارند، مجلس به وظیفه تاریخی خود در این موضوع مهم عمل کرده و انتظار این است که بزرگان قبل از اینکه در خطبههای نماز جمعه آن هم در ماه مبارک رمضان، مسأله ای را مطرح کنند، صرفا به اطلاعاتی که به آنها داده میشود بسنده نکنند و اطلاعات را از رسانهها و منابع معتبر و طرفهای مختلف موضوع تکمیل کنند تا دچار خطای خود و مومنین روزهدار نشوند.