موسسه "مرکز سیاست جهانی انرژی" آمریکا، یک گزارش جامع را درباره تاثیر تحریم های نفتی جدید آمریکا علیه ایران بر تحارت نفتی ایران و چین منتشر کرده است.
به گزارش عصرایران در این گزارش آمده است:
ماه گذشته، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، تحریم های جدیدی را با هدف کاهش صادرات نفت ایران به چین، امضا کرد. با وجودی که آمار دقیقی از میزان صادرات نفت خام ایران به چین وجود ندارد، اما برآورد ها حاکی است که حدود 90 درصد از کل نفت خام صادراتی ایران روانه بازار چین می شود.
به عنوان بخشی از لایحه کمک آمریکا به اوکراین، تایوان و اسرائیل، ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا که در اختیار جمهوریخواهان است، دو قانون جدید تحریمی تحت عنوان " قانون مهسا" و قانون کشتیرانی" را تصویب کرد که صادرات نفت ایران را هدف قرار می دهد.
قانون کشتیرانی، دولت ایالات متحده را ملزم می کند تا اپراتورهای بندری، مالکان کشتی و پالایشگاه هایی را که در تجارت نفت ایران مشارکت دارند، تحریم کند. اهداف بالقوه این تحریم شامل بنادری است که کشتیهای حامل نفت ایران را پهلو میدهند، همچنین خود کشتیها و پالایشگاههایی که نفت ایران را خریداری میکنند.
حتی قبل از اینکه قانون کشتیرانی به تصویب مجلس نمایندگان برسد، دولت ایالات متحده این اختیار را داشت که هر یک از این اهداف را تحریم کند. بنابراین، از منظر فنی، قانون کشتیرانی حاوی چیز جدیدی نیست. اما این امر به کاخ سفید انگیزه بیشتری میدهد تا تحریمها را با جدیت اجرا کند، زیرا اکنون دولت طبق قانون موظف است این کار را انجام دهد.
دومین قانون، قانون تحریمهای انرژی ایران و چین در سال 2023 است. این قانون تصریح می کند که هرگونه معامله ای که توسط یک "موسسه مالی چینی" شامل خرید نفت ایران باشد، قابل تحریم است. ایالات متحده پیشتر اختیار تحریم بانکهای چینی درگیر در تجارت نفت ایران را داشت، اما این اقدام تهدیدی آشکار برای بانکهای چینی است و میتواند بسیاری از آنها را ترغیب کند تا از معامله با پالایشگاههایی که نفت ایران را خریداری میکنند، اجتناب کنند.
قوانین جدید دولت بایدن را ملزم می کند که سالانه گزارش های مفصلی درباره تجارت نفت ایران و دخالت نهادهای چینی ارائه کند. اولین گزارش تا ماه اوت (مرداد) امسال ارائه می شود و دولت از نظر قانونی موظف است اجرای تحریم های قانون کشتیرانی را در ماه اکتبر آغاز کند. در ماههای آینده، فشارها بر شرکتهای چینی برای خروج از تجارت نفت ایران و بر دولت بایدن برای اعمال تحریمها علیه ایران، افزایش خواهد یافت.
از سال 2012، ایالات متحده تحریم های گسترده ای را علیه صادرات نفت ایران اعمال کرده است. از میان تحریم های مختلف 2 تحریم به ویژه تاثیرگذار بوده است. اولین مورد - که در بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2012 تدوین شده است - خریداران نفت ایران را به تحریم های ثانویه تهدید می کند، مگر اینکه کشورهای متبوع آنها به طور قابل توجهی کل خرید خود را هر شش ماه کاهش دهند.
از سال 2012 تا امضای توافق هسته ای ایران (برجام) در سال 2015، این تحریم منجر به کاهش 60 درصدی صادرات نفت ایران شد. دومین مورد - که در بخش 504 قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه در سال 2012 تدوین شده است - از تهدید تحریمهای ثانویه استفاده میکند تا واردکنندگان را ملزم کند تا برای نفت ایران به حسابهای بانکی محدود شده پرداخت کنند، که ایران فقط میتواند برای تامین مالی تجارت دوجانبه استفاده کند. تا سال 2015، این تحریم منجر به انباشت بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در حسابهای بانکی محدود شد.
دولت اوباما هر دو تحریم نفتی را به عنوان بخشی از توافق هسته ای 2015 ایران موسوم به برجام لغو کرد، اما دولت ترامپ آنها را در سال 2018 بازگرداند.
دولت بایدن این تحریم ها را اجرا می کند، هرچند که آنها به خوبی گذشته عمل نمی کنند. هر دو به تهدید تحریم های ثانویه برای تغییر رفتار شرکت کنندگان در تجارت نفت ایران، به ویژه پالایشگاه ها و بانک ها، متکی هستند.
از آنجایی که پالایشگاههای چینی مستقل در مقیاس کوچک، معروف به "قوری"، اکنون بیشتر نفت صادراتی ایران را خریداری میکنند، تهدید و تاثیر تحریمهای ثانویه کمتر شده است زیرا این پالایشگاهها کمترین ارتباط را با اقتصاد آمریکا دارند. در مقابل، بانکهای چینی همچنان نسبت به تحریمهای آمریکا محتاط هستند، بنابراین ایران هنوز از دسترسی نامحدود به درآمدهای نفتی خود که همچنان در حسابهای بانکی در چین جمع میشود، برخوردار نیست و به جای آن سیستمی برای مبادلات تهاتری کالا به کالا با چین ایجاد کرده است؛ یعنی نفت می فروشد و به جای آن کالاها و خدمات چینی مورد نیازش را وارد می کند.
دولت بایدن میتواند تحریمهای ثانویه را بر برخی از قوریها اعمال کند، اما مشخص نیست که انجام این کار باعث کاهش واردات نفت چین از ایران شود. بزرگترین مانع تحریم های موثر این واقعیت است که چین اکنون تنها خریدار عمده نفت ایران است، در حالی که در سال 2012 بیش از 12 کشور نفت ایران را خریداری می کردند. کاهش صادرات نفت ایران مستلزم تغییر اساسی در روابط انرژی چین با ایران است و این امر موکول به تصمیم سیاسی دولت پکن برای عدم همکاری و خرید نفت از ایران بستگی دارد که امر بعیدی به نظر می رسد.
در سال 2023، چین به طور متوسط 1.1 میلیون بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده که 10 درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل می دهد. این بزرگترین حجم سالانه واردات نفت خام ایران از سوی چین طی سال های گذشته بوده است.
در سال 2023 ایران پس از روسیه (2.15 میلیون بشکه در روز)، عربستان سعودی (1.73 میلیون بشکه در روز) و عراق (1.19 میلیون بشکه در روز) چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین بوده است.
با این حال، گمرک چین گزارش می دهد که چین در سال 2023 هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. این به این دلیل است که بشکه های نفتی ایران به عنوان مبدا کشورهای دیگر، به ویژه مالزی و همچنین عمان و امارات متحده عربی طبقه بندی می شوند.
انتقال کشتی به کشتی در آبهای این کشورها انجام میشود، جایی که نفت خام ایران با نفت خام سایر نقاط ترکیب میشود، برچسبگذاری مجدد میشود و به چین تحویل میشود.
واردات نفت چین از "مالزی" از 242 هزار بشکه در روز در سال 2019 به 1.1 میلیون بشکه در روز در سال 2023 و ژانویه تا آوریل 2024 افزایش یافته است. برآورد می شود که این میزان افزایش در واقع همان نفت خام ایران است که با عنوان نفت مالزی وارد پالایشگاه های خصوصی چین می شود. ( نمودار زیر را ببینید.)
در واقع تمام نفت خام ایران که چین وارد می کند به پالایشگاه های خصوصی کوچک موسوم به قوری می روند. این پالایشگاه ها خریداران فرصت طلبی هستند که به دنبال سود بیشتر هستند.
در واقع ارائه تخفیف از سوی کشورهای تحت تحریم مانند روسیه، ایران و ونزوئلا باعث شده قوری ها در سال 2023، حدود 98 درصد نفت خام مصرفی خود را از این 3 کشور تحریمی خرید کنند.
احتمالا نه. در حالی که برخی از پالایشگاهها و بانکها ممکن است به مشارکت خود پایان دهند، احتمالا بسیاری دیگر از این پالایشگاه ها به دلیل سود هنگفتی که تخفیف ارائه شده برای آنها در پی دارد، همچنان مایل به خرید نفت های تحریمی خواهند بود؛ حتی اگر تحت تحریمهای آمریکا قرار گیرند، به خصوص اگر دولت پکن از آنها حمایت کند. همان طور که واردات نفت چین از ایران علیرغم تحریم های قبلی بر روی پالایشگاه ها و بانک های چینی افزایش یافته است.
پالایشگاه های قوری چینی نسبت به شرکت های ملی نفت چین کمتر نگران تحریم های آمریکا هستند. دو شرکت دولتی "سینوپک" و "سی ان پی سی" پس از تصمیم واشنگتن مبنی بر عدم تمدید معافیت های تحریمی برای خریداران نفت خام ایران در ماه می 2019، به دلیل نگرانی در مورد از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده، واردات نفت ایران را متوقف کردند. از سوی دیگر، قوریهایی هم که از فناوری ایالات متحده استفاده میکنند، نفت ایران را خریداری نکردهاند. در مقابل، بسیاری از قوریها کمترین میزان مواجهه با سیستم مالی مبتنی بر دلار را دارند و بر همین اساس به خرید نفت ایران ادامه می دهند.
بعید است پکن مانع از خرید نفت ایران توسط نهادهای چینی شود. این کشور با تحریمهای یکجانبه و تلاشهای کشورهای ثالث برای مداخله در تجارت انرژی چین مخالف است و مقامات چینی پس از امضای تحریمهای جدید بایدن، این موضوع را تکرار کردند.
علاوه بر این، تخفیف در نفت خام ایران به نفع صنعت پالایش چین بوده است، زیرا چین با تنگناهای اقتصادی هم مواجه است. در ژانویه تا سپتامبر 2023، قوریها حدود 4.2 میلیارد دلار در واردات نفت خام خود از ایران سود کردند که دلیل آن تخفیفهایی است که ایران بابت خرید نفت خود به آنها می دهد.
علاوه بر این، مالکیت خصوصی قوریها بهانهای را برای پکن فراهم میکند تا خرید نفت از ایران را متوقف نکند.
واشنگتن باید تصمیم بگیرد که چگونه خرید نفت از ایران را از سوی چین در برابر دیگر اهداف سیاست آمریکا، از جمله ممانعت از حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین، در اولویت قرار دهد.
تحریم نهادهای چینی به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران ممکن است تضمین همکاری چین در سایر موضوعات را دشوارتر کند؛ چون پکن هشدار داده است که تهدید تحریمها برای تجارت چین با ایران ممکن است موانع جدی برای همکاری چین و آمریکا در زمینههای مربوطه با کشور روسیه ایجاد میکند.