به گفته یک کارشناس بیمه، تحمیل سیاستهای حمایتی دولت بر دوش بیمه های اجتماعی عامل اصلی مشکلات این بیمههاست.
شرکتهای بیمه اجتماعی مدتهاست با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند و بخشی از آنها با ضرر و زیانهای چشمگیری مواجه هستند. برخی از کارشناسان میگویند علت زیانده شدن بیمه های اجتماعی، دولتها هستند که هنوز نتوانستهاند سیاستهای متناسب با صنعت بیمه را بهدرستی ترسیم و اجرا کنند و عمده اقدامات آنها تاثیری در بهبود وضعیت بیمهها نداشته و ندارد.
برای بررسی وضعیت کلی صنعت بیمه کشور و مشکلات شرکتهای بیمه اجتماعی تجارتنیوز با کامبیز لعل، کارشناس صنعت بیمه، به گفتوگو پرداخته است.
لعل در ابتدا اظهار کرد: «بیمههای اجتماعی در ایران عمدتاً با مشکل مازاد مصارف مواجه شدهاند و به غیر از یک یا دو شرکت، عمده بیمههای اجتماعی در وضعیت ورشکستگی به سر میبرند و وضعیت خوبی ندارند. چراکه برای سالهای طولانی، جریان ورودیها و خروجیها خارج از ضابطه و اصول بیمهای اتفاق افتاده و بسیاری از صندوقهای بیمه از روز اول تشکیل، مبتنی بر اصول و سازوکارهای بیمه اجتماعی نبودهاند.»
او ادامه داد: «اکنون که این شرکتها از مرحله بلوغ گذشته و به مرحله پیری رسیدهاند وضعیتشان بسیار اسفناک است. بسیاری از بیمههای اجتماعی برای پرداخت تعهدات خود به بیمهشدگان، به بودجه دولت وابستهاند و بخش عمدهای از بودجه عمومی دولت و بخش قابل توجهی از یارانه دولت، مربوط به بازپرداخت تعهدات بیمههای اجتماعی است. بنابراین به طور خلاصه باید گفت وضعیت بیمههای اجتماعی در ایران اصلاً مناسب نیست.»
این کارشناس صنعت بیمه در مورد عامل اصلی بروز این مشکلات گفت: «عامل اصلی این وضعیت، خود نهاد دولت است. همه دولتها در چهل سال گذشته، سیاستهای اجتماعی را با سیاستهای بیمه تامین اجتماعی اشتباه گرفتند و به همین دلیل این شرایط ایجاد شده است. در واقع دولت باید برای خود یک سند رفاهی داشت که همه حمایتهای خود را در قالب آن اعمال میکرد و بیمهها نیز با سازوکارهای بیمهای خود، کار خودشان را انجام میدادند. با وجود این، هیچگاه این برنامه و سند رفاهی وجود نداشته است.»
او ادامه داد: «همه دولتمردان و مجلسنشینان فکر میکردند هر کجا بخواهند حمایت اجتماعی داشته باشند، این حمایت باید در قالب بیمههای اجتماعی باشد. در حالی که فلسفه و کارکرد بیمه های اجتماعی با فلسفه حمایتهای اجتماعی متفاوت است. همه مداخلاتی که دولتها در این زمینه انجام دادهاند باعث شده نظام و الگوی محاسبات و سازوکارهای بیمهای به هم بریزد. همه مداخلاتی که دولتها در این زمینه انجام دادهاند موجب شده نظام و الگوی محاسبات بیمهای به هم بریزد.»
لعل تاکید کرد: «وقتی این الگو طی سالهای طولانی به هم میریزد و فشارهای بیرونی به صندوقها وارد میشود، آنها از منطق خود خارج و زیانده و ورشکسته میشوند. در نتیجه، خود دولت مجبور میشود هزینههای بیشتری نسبت به آن مقداری که باید پیشتر پرداخت میکرده متحمل شود. دولت ناچار است برای اینکه این مسائل به بحرانهای اجتماعی و امنیتی تبدیل نشوند، آنها را تحت حمایت قرار دهد و از محل بودجه عمومی، هزینههای تعهدات بیمهای را پرداخت کند.»
به گفته این کارشناس صنعت بیمه، دولت به دلیل نداشتن درک درست از بیمههای اجتماعی، سیاستهای رفاهی و سیاستهای اجتماعی این مساله را به وجود آورده و تا زمانی که این فهم در دولت تغییر نکند، وضعیت به همین شکل باقی میماند. او دراینباره توضیح داد: «دولت مطالباتی را که بیمهها دارند بهموقع پرداخت نمیکند و سیاستهای نادرست سیاسی و اجتماعی خودش را هم بر دوش بیمهها آوار میکند. دولت کاملاً به ضرر بیمه های اجتماعی حرکت و کار کرده و هر مداخلهای که انجام داده کاملاً زیانبار بوده است.»
لعل در مورد سازوکارهای بیمهای در ایران و تفاوت آن با سازوکارهای حمایتی در دنیا تصریح کرد: «سازوکارهای بیمهای و حمایتی با هم متفاوت هستند و دولتها در دنیا این دو را با هم ترکیب نمیکنند. در سازوکار بیمهای درست هیچ حمایتی در کار نیست؛ فرد با حقوق خود مشارکت میکند و این وجوه در یک فرایند بلندمدت، از محل سپردهگذاری و سرمایهگذاری به خود فرد برمیگردد.»
او ادامه داد: «با این حال، سیاستهای حمایتی دولتها به گونه دیگری است. دولت باید یک صندوق حمایت ملی تاسیس و بودجه آن را از محل منابع عمومی تامین کند و از همان طریق، اقشار مختلف جامعه را تحت حمایت قرار دهد.»
لعل در پاسخ به این سوال که تحریمها چه نقشی در وضعیت شرکتهای بیمه اجتماعی داشتهاند توضیح داد: «تحریمها موجب شد اقتصاد ایران کوچکتر و هزینههای مبادله و ساختاری در این اقتصاد بیشتر شود. در نتیجه بیکاری بیشتر و تقاضای موثر کمتر شده است. بنابراین تعداد افرادی که بیمه پردازند یا حق بیمه واقعی پرداخت میکنند، کمتر شده است. به این ترتیب تحریمها باعث کاهش ورودیهای شرکتهای بیمه و کسری منابع آنها شده است.»
از سوی دیگر، تحریمها در برخی موارد، مانند بخش درمان، باعث افزایش هزینهها نیز شده است. وقتی کشور تحریم است، هزینه مبادله افزایش پیدا میکند و هزینه دارو و تجهیزات پزشکی هم بالا میرود. بنابراین دسترسی به منابع دست اول پزشکی و درمانی هم بالا میرود و همین باعث میشود هزینههای بیمهها افزایش پیدا کند.