نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نمادی از همکاری بین المللی در مناطق درگیر و دچار بحران در سراسر جهان هستند. این نیروها کاملاً از کمک های داوطلبانه کشورهای عضو سازمان ملل تامین می شوند و شامل نقش های پلیس و غیرنظامی به همراه پرسنل نظامی می شوند.
به گزارش روزیاتو، اینفوگرافی زیر نشان می دهد که کدام کشورها بیشترین نیروی داوطلب را دارند و کدام یک از آنها سرمایه گذاران اصلی هستند.
از جنوب آسیا، سه کشور نپال، بنگلادش و هند، هر کدام بیش از ۶,۰۰۰ پرسنل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل کمک می کنند. اکثر این نمایندگان، سربازانی هستند که به طور موثری در چهار ماموریت فعال حفظ صلح در آفریقا شرکت دارند.
وقتی به مشارکت کلی نیروها نگاه میکنیم، این سه کشور با سایر کشورهایی که در میان ۱۵ کشور برتر قرار دارند از هم فاصله زیادی دارند. از ۱۱۸ کشوری که در حال حاضر نیروهای داوطلب در سازمان ملل دارند، ۱۰۳ کشور کمتر از ۱,۰۰۰ حافظ صلح سازمان ملل دارند.
به عنوان مثال، ایالات متحده در حال حاضر تا نوامبر ۲۰۲۳ تنها ۲۷ پرسنل در نیروهای حافظ صلح دارد که هیچکدام سرباز نیستند.
با وجود اینکه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به مشارکت در بودجه حفظ صلح هستند، سهم کمک های مالی یکسان نیست.
بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان نیز بزرگترین تامین کنندگان مالی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هستند.
برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، ایالات متحده نزدیک به ۲ میلیارد دلار به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل کمک کرده است و پس از آن چین با ۱ میلیارد دلار، ژاپن با ۵۶۳ میلیون دلار، آلمان با ۴۰۱ میلیون دلار و انگلیس با ۳۸۱ میلیون دلار، قرار دارند.
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت مالی بیشتری را در قبال بودجه حفظ صلح، مطابق با امتیازات شورای امنیت، بر عهده دارند.
رتبه بندی ماموریت های حافظ صلح سازمان ملل متحد بر اساس پرسنل (۲۰۲۳)
تا نوامبر ۲۰۲۳، ۱۱ ماموریت فعال صلحبانی سازمان ملل در حال فعالیت بود. از سال ۱۹۴۸ بیش از ۶۰ عملیات حفظ صلح وجود داشته است. اولین مورد در فلسطین برای نظارت بر آتش بس میان جوامع عرب و یهودیان ایجاد شد.
یکی از تمرکزهای اصلی این مأموریتها، حفاظت از غیرنظامیان و حقوق بشر است و چندین مورد از آنها در این زمینه شکست خوردهاند، از جمله نسلکشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و دهه جنگهای داخلی بالکان.
توفیق و خوشنامی حافظان صلح نیز پس از آزارهای جنسی در جمهوری آفریقای مرکزی و کنگو و اپیدمی وبا در هائیتی در سال ۲۰۱۰، تحت تاثیر قرار گرفت.