برنامهٔ اقتصادی هریس بهتر است یا ترامپ؟

ترامپ که خود را پشتیبان طبقۀ کارگر می‌داند در گفت و گو با «ایلان ماسک» به تحسینِ ایدۀ اخراجِ کارگرانِ اعتصاب‌گر پرداخت

منبع: نیویورک‌تایمز
تاریخ انتشار: 19 آگوست 2024
نویسنده: پیتر کوی
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
«پیتر کوی» استاد اقتصاد، تحلیل‌گر ارشد و سردبیر اقتصادیِ «بلومبرگ بیزینس ویک» است که طیف وسیعی از مسائل اقتصادیِ داخلی و خارجی را پوشش می‌دهد. او با «نیویورک‌تایمز» هم به‌عنوان نویسنده و تحلیل‌گر همکاری می‌کند. پیتر کوی، فعالیت ژورنالیستی‌اش را با پوشش اخبار فناوری و مخابرات آغاز کرده است.

نویسنده در این مقاله، برنامه اقتصادی ۲۰۲۴ هریس و والز را شرح داده، نقد مختصری ارائه کرده و درمجموع امتیاز مثبتی به کلیت برنامه داده است.

شایان ذکر است که مقالات ترجمه‌شده در این بخش، صرفاً بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

عصر ایران/ ترجمه: این لطیفۀ قدیمی را شنیده‌اید که «اگر به طوطی، «عرضه» و «تقاضا» یاد بدهید، اقتصاددان خوبی خواهد شد؟» وقتی به سخنرانی اقتصادیِ معاون رئیس‌جمهور «کامالا هریس» در شهر رالی (پایتخت کارولینای شمالی) گوش می‌کردم، تصورم این بود که همان طوطیِ اقتصاددان روی شانه‌ام نشسته است.

درحالی‌که هریس برنامۀ اقتصادی‌اش را برای کمک به تأمین معیشت آمریکایی‌ها شرح می‌داد، از طوطی سؤال کردم که «آیا عرضۀ کالا و خدمات را هم افزایش می‌دهد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد؟»

طرح جذابِ هریس برای «اعطای مشوق‌های مالیاتی» به سازندگانی که خانه‌های نوساز به خریداران فاقد خانه ارائه می‌دهند، با استقبال زیادی مواجه شده است و عرضۀ مسکن را افزایش می‌دهد. او برنامۀ مشابهی برای تأسیس «صندوق 40 میلیارد دلاری» برای توانمندسازی دولت‌های محلی دارد تا بودجۀ مورد نیاز برای ساخت مسکن را تأمین کند.

پس از سال‌ها ساخت‌و‌ساز ناکافی و کمبود مسکن، نیاز به احداث خانه‌های بیشتر با حمایت دولت به‌شدت احساس می‌شود. «اورفه دیوونگی» (اقتصاددان ارشد در شرکت املاک دیجیتال زیلو گروپ) در ماه ژوئن اعلام کرد: «واقعیت آشکار این است که کشور با کمبود مسکن مواجه است و این امر بسیاری از خانواده‌ها را از نعمت مالکیتِ مسکن محروم کرده است. البته عارضۀ جانبیِ حمایت دولت این است که تقویت ساخت‌و‌ساز می‌تواند به کمبود مصالح ساختمانی و کارگر بیانجامد و تورم را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.

پیشنهاد هریس برای پیش‌پرداختِ کمتر، به کاهش اثرات این عارضه کمک می‌کند. گرچه طرح او سخاوتمندانه‌تر از طرح رئیس‌جمهور بایدن است و با ارائۀ مبلغ 25 هزار دلار به هر متقاضی، مالک‌شدن را برای بار نخست آسان‌تر می‌کند، اما هیچ کمکی به افزایش عرضۀ خانه‌ها نخواهد کرد و فقط تقاضای ملک را افزایش می‌دهد. یقیناً فروشندگان هم با افزایش قیمت،‌ به استقبال افزایش تقاضا خواهند شتافت. بنابراین بخش بزرگی از پولِ مالیات‌دهندگان که برای خریداران خانه در نظر گرفته شده بود، به جیب فروشندگان می‌رود.

جالب این‌جاست که هریس در سخنرانیِ رالی و در بروشور اطلاعاتی مربوطه، سقف افزایش اجارۀ سالانه را اعلام نکرده است. بایدن، ماه گذشته، زمانی که هنوز کناره‌گیری نکرده بود، به این موضوع پرداخته بود. تعیین سقف‌ اجاره‌بها می‌تواند در کوتاه‌مدت، فشار بر مستأجران را کاهش دهد، اما نظیر کمک‌های پیش‌پرداخت، هیچ کاری برای افزایش عرضۀ مسکن انجام نمی‌دهد و در صورت اشتباه، سقف اجاره‌بها با سرکوب پتانسیلِ سودِ ساخت‌و‌ساز، عرضهٔ مسکن را مهار می‌کند. سقف پیشنهادی بایدن، ساخت‌و‌ساز و نوسازیِ را مستثنی کرده و خوشحالم که هریس در این مرحله، از این ایده صرف نظر نخواهد کرد.

بایدن و اکنون هریس در پی اقدام متعاقب برای افزایش بی‌رویۀ قیمت در شرکت‌ها، سوپرمارکت‌ها و سایر بنگاه‌های تجاری هستند و بااین‌حال هیچ راهی برای افزایش عرضۀ کالاها و خدماتِ مورد تقاضا ندارند. دولت در‌حال‌حاضر این اختیار را دارد که پیگیر موارد واقعیِ افزایش قیمت‌ها با راهکارهایی مثل توقف عرضۀ کالاهای حیاتی برای بالا بردنِ قیمت در شرایط اضطراری باشد.

باید توجه داشت که افزایش قیمت‌ در پاسخ به عدم توازن معمولیِ عرضه و تقاضا، جرم نیست، حتی اگر افزایش قیمت، موقتاً حاشیۀ سود را افزایش دهد. اقتصاددانانِ بانک فدرال‌رزروِ سانفرانسیسکو در سال جاری به این نتیجه رسیدند که "نوسانات نشانه‌گذاری، عامل اصلی فرازونشیبِ تورم در خلال بهبودیِ پس از همه‌گیری نبوده است."

[م. «فدرال ‌رزرو یا فِد» به‌معنی «ذخیرۀ فدرال»، بانک مرکزی ایالات متحدۀ آمریکا است و در سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد. این بانک با تصویب لایحۀ فدرال‌رزرو در سال ۱۹۱۳ و در پاسخ به یک‌رشته بحران‌های مالی‌ تشکیل شد که نیاز به کنترل مرکزیِ سیستم پولی را نشان می‌داد. «بانک فدرال‌رزرو سان‌فرانسیسکو»، یکی از ۱۲ شعبۀ فدرال‌رزرو ایالات متحده است و در شهر سان‌فرانسیسکو قرار دارد.]

سودبردن از قیمت‌های بالا، فرصتی است که افزایش عرضه به همراه دارد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد. همان‌طور که غالب اقتصاددانان، هم‌نوا با طوطیِ من تکرار می‌کنند: «همیشه درمان گرانی، گرانی است.»

[م. علت آن است که با افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان مایل به فروش بیشتر می‌شوند و با کاهش قیمت‌ها، فروش تولیدکننده پایین می‌آید. این قاعده برای مصرف‌کننده حالت عکس دارد. گاهی‌اوقات، بنا به عوامل مختلف، قیمت کالاها تاحدی افزایش می‌یابد که مصرف‌کنندگان می‌گویند: «بس است، دیگر قدرت خرید نداریم» و خرید متوقف می‌شود». در آن نقطه، قیمت‌ کاهش می یابد، صرفاً به این دلیل که اقتصاد از توان مصرف‌کننده برای پرداخت قیمت‌ها پشتیبانی نمی‌کند. همۀ عوامل خارجی را می‌توان کنار گذاشت و به قانون عرضه و تقاضا متوسل شد. درنتیجه، این قانون طلایی در بین اقتصاددانان رواج یافته که می‌گویند: درمان گرانی، گرانی است.]

شرکت‌ها فقط زمانی می‌توانند قیمت‌ را بسیار بالاتر از سطح هزینه‌ تعیین کنند و در همان سطح نگه دارند که رقابتی در کار نباشد. وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال این اختیار را دارند که رقابت را با اعتمادسازی و سایر اقدامات تشویقی بازگردانند. بایدن به‌شدت بر این اقدامات متمرکز بود و هریس هم درصدد است این روند را ادامه دهد. درنتیجه به هر طریق نباید به دنبال افزایش بی‌رویۀ قیمت بود. افزایش بی‌محابای قیمت جرم است و در بازار اختلال ایجاد می‌کند.

من با هریس و بایدن در مقابله با قیمت‌های بالای دارو، همدلی بیشتری دارم. دولت بایدن برای پایین‌آوردنِ ۱۰ داروی نسخه‌ایِ پرفروش (تحت پوشش مدیکر) مذاکره کرد. به نظر می‌رسد این داستان، طوطی را می‌آزارد، زیرا سود کمتر در داروهای تجویزی می‌تواند شرکت‌های داروسازی را از تحقیق و توسعه درخصوص داروهای جدید منصرف کند و عرضۀ آن‌ها را کاهش دهد. استدلال گروه تجاریِ تحقیقات دارویی و تولیدکنندگان آمریکایی نیز همین است. البته سودی که داروسازان از این داروها به‌ دست آورده‌اند، آن‌قدر زیاد است که حتی پس از کاهش قیمت‌ها، باز هم سودآور خواهند بود و شرکت‌ها همچنان انگیزه‌هایی برای نوآوری خواهند داشت.

در مورد مالیات، هریس و معاونش، «تیم والز» (فرماندار مینه‌سوتا)، پیشنهاد کرده‌اند که فشار مالی بر آمریکایی‌های معمولی را با بازگرداندنِ « قانون گسترش اعتبار مالیاتی کودکان در دوران همه‌گیری» کاهش دهند و به خانواده‌ها در سال نخستِ فرزندآوری کمک کنند. «تمدید اعتبار مالیات بر درآمد به افراد بدون فرزند» از جمله اقدامات دیگر دولت است. این‌ها مهم‌ترین رئوس برنامۀ اقتصادی دولت هریس‌اند که روز جمعه در شهر رالی، رونمایی شدند. طبق گزارش «کمیتۀ مسئول بودجۀ فدرال»، فقط افزایش اعتبار مالیات بر کودکان، طی 10 سال، 1.2 میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت. هریس اعلام کرده که قصد دارد کسری بودجۀ فدرال را با لغو برخی موارد کاهش مالیاتی در سال 2017 از بین ببرد، اما توضیح دقیقی در این رابطه ارائه نکرده است.

این اقدامات مالیاتی هیچ کمکی به افزایش عرضۀ کالا و خدمات نمی‌کنند. درهرصورت، با ارائۀ پول بیشتر به افرادی که روال معمولشان، استفاده از پی‌چک (چک حقوق ماهیانه، چک یا حوالۀ دستمزد) است، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و این امکان فراهم می‌شود که فشار فزاینده‌ای بر قیمت‌ها وارد شود.

هرچند این دلیل خوبی برای مخالفت با «معافیت‌های مالیاتی» نیست. اما لزومی ندارد که هر مداخله‌ای در راستای افزایش عرضۀ کالاها و خدمات باشد. محافظت از مردم در برابر تاخت‌و‌تاز افسارگسیختۀ تورم، سیاست منصفانه‌ای است و تازمانی‌که به عرضه آسیب نزند، مزایای خوبی دارد. باید توجه داشت که «کاهش نابرابری، هدف مشروع دولت است.»

درهرصورت، برنامۀ اقتصادیِ هریس و والز بسیار بهتر از برنامۀ اقتصادیِ دونالد ترامپ است. ترامپ می‌خواهد همۀ کاهش‌های مالیاتی در قانون کاهش مالیات و مشاغلِ سال ۲۰۱۷ را تمدید کند، از جمله مواردی که به نفع ثروتمندترین آمریکایی‌ها است. او سال‌ها خواستار لغو «قانون حفاظت از بیمار و مراقبتِ مقرون‌به‌صرفه» شد، هرچند اخیراً در شعارهای انتخاباتی‌اش می‌گوید که این قانون را اجرا خواهد کرد، مگر آن‌که به طرحی بهتر و ارزان‌تر دست یابد.

[م. «لایحۀ حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به‌صرفه»، مشهور به «اوباماکر» از قوانین فدرالِ ایالات متحده و از مهم‌ترین مقررات اعمال‌شده در نظام بهداشتی آمریکا از زمان تصویبِ مدی‌کر و مدی‌کید در سال ۱۹۶۵ است. مقصود از این لایحه، افزودن بر کیفیت و مقرون‌به‌صرفگیِ بیمۀ سلامت، کاستن از نرخ آزادِ درمان با توسعۀ پوشش بیمه‌ای و کاستن از هزینه‌های مراقبت سلامت است.

این لایحه، سازوکارهایی نظیر الزامات، یارانه‌ها و تبادلات بیمه در پی داشته و بیمه‌کنندگان را مجبور می‌کند تا همۀ شهروندان را بپذیرند. تصویب و اجرای اوباماکر، پیوسته در کنگره، دادگاه‌های فدرال و ایالت‌ها با چالش مواجه شده‌ است. تلاش‌ها برای مخالفت، رد و الغای این قانون مورد حمایت گروه‌های سرشناس محافظه‌کار، جمهوری‌خواهانِ کنگره و بسیاری از ایالات، کسب‌و‌کارهای کوچک و جنبش تی‌پارتی قرار گرفته‌است. این گروه‌ها معتقداند که این قانون، موجب اخلال در برنامه‌های بهداشتی کنونی شده، هزینه‌های بیمه را افزایش داده و به کسری بودجه انجامیده است. برخی دیگر مخالف ایدۀ سلامت همگانی هستند و بیمه را کالایی مانند سایر کالاها می‌دانند که به مردم به‌مثابۀ حق شهروندی اعطا نشده‌است.]

درمقابل با برنامۀ ترامپ مواجهیم که با اعمالِ تعرفه‌های فراگیر، قیمت انواع کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد. او خود را دوست و پشتیبان طبقۀ کارگر می‌داند، اما اخیراً در گفتگوی زنده با «ایلان ماسک» و در تحسینِ ایدۀ اخراجِ کارگرانِ اعتصاب‌گر، خط‌مشی واقعی خود را نشان داده است

انگار طوطی اقتصاددان ما که فقط به عرضه و تقاضا اهمیت می‌دهد، در ارزیابی اثراتِ سیاست‌های اقتصادی بر تورم و هزینه‌های زندگی، سخنان قابل‌توجهی بر زبان رانده است. اقداماتی که عرضۀ کالاها و خدمات را افزایش می‌دهند، عموماً بهره‌ورانه‌اند و اقدامات سرکوب‌گرانه، خالی از فایده‌. در خاتمه باید گفت که به «طرح اقتصادی هریس و والز» از منظر اقتصادی، ایراداتی وارد است و می‌تواند بهتر از این باشد، اما درمجموع در مسیر درستی قرار گرفته است.

▪️ رئوس برنامۀ اقتصادی ۲۰۲۴ کامالا هریس:

۱- حذف مالیات بر انعام خدماتی
۲- ممنوعیتِ افزایش قیمتِ مواد غذایی
۳- یارانه ۲۵ هزار دلاری مسکن
۴- کاهش اجاره‌بها و نیز توقفِ تثبیتِ قیمت
۵- احداث ۳میلیون مسکن تا پایان دورهٔ اول
۶- ارائه داروهای تجویزی با قیمت مقرون‌به‌صرفه
۷- کاهش بار بدهی‌های پزشکی
۸- ۶هزاردلار اعتبار مالیاتی به خانواده‌های دارای فرزند جدید
۹- کاهش مالیاتِ خانوارهای کم‌درآمد

▪️رئوس برنامۀ اقتصادی ۲۰۲۴ دونالد ترامپ:

۱- حذف مالیات بر انعام خدماتی
۲- افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی
۳- کاهش مالیات‌های تأمین اجتماعی
۴- تمدید کاهش مالیاتی سال ۲۰۱۷ و کاهش مالیات کسب‌و‌کارها تا ۱۵ درصد
۵- کاهش ضوابط آسیب‌زا به مشاغل
۶- تعهد به کاهش مالیات شرکت‌های آمریکایی
۷- افزایش استخراج نفت و گاز
۸- حفاظت از مرزهای آمریکا
۹- تکمیل احداث دیوار مرزی
۱۰- تجهیز ارتش و احداث گنبد آهنین
۱۱- پایان‌دادن به جنگ اوکراین و تمدید تحریم‌های ایران
۱۲- تلاش برای شکست چین