با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است و نه افزایش به میزان این شاخص، ضمن اینکه با احتساب شاخص تورم سالانه حدوداً 50 درصدی، اعمال افزایشهای 120 تا 150 درصدی حق التحریر برخی دفاتر اسناد نسبت به تعرفه اسفند 1401 حقیقتا قابل درک نیست.
کد خبر: ۹۹۲۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب این قانون نظریات بخش خصوصی را به هیچ وجه لحاظ نکرده اند بنابراین باید آن را اصلاح کنیم.
کد خبر: ۴۰۳۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹