سیاست ورزی نظامیان

 

 

جماران به قلم جاوید قربان اوغلی نوشت: یکی از مباحث مهم در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی رابطه بین نظامیان، سیاست و مداخله آنان در عرصه سیاسی کشورهاست. نظامیان به عنوان گروهی با نفوذ در شاکله کشور و مسولیت‌شان در حفظ امنیت‌، حراست از مرزهای ملی و کیان کشور‌، همواره تمایل نیرومندی برای نقش آفرینی در عرصه سیاست دارند. در باره انگیزه و هدف نظامیان برای ورود به عرصه سیاسی نظریات متفاوتی بین جامعه شناسان و علمای علم سیاست وجود دارد ولی به طور اجمال می‌توان احساس وظیفه‌ای ملی‌، تاثیر‌گذاری بر نخبگان سیاسی‌، تامین مقاصد سازمانی و ارضاء جاه طلبی‌های شخصی را از مهمترین عوامل و انگیزه‌های نظامیان برای مداخله در سیاست برشمرد.

 

در فرهنگ سیاسی، دولت مدنی به دولتی اطلاق می‌گردد که در آن سیاستمداران نقش اصلی را در تصمیم گیری‌های سیاسی دارند و دولتمرد کسی است که فرایند مشخصی را در سطوح مختلف اداره کشور پشت سر گذاشته و از علم و تجربه دیوان‌سالاری برخوردار است. همان‌گونه که یک فرد نظامی با آموزش فنون نظامی‌گری‌، مشق جنگ و گذراندن دوره‌های مختلف بر تعداد ستاره‌های خود می‌افزاید، سیاستمداران نیز پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی‌، مدیریت سیاسی را از نهادها و وزارت خانه‌های مختلف مشق می‌کنند تا از تجربه و کارآیی لازم برای گرفتن مناصب بالاتر برخوردار شوند.

 

در کشورهای توسعه یافته به دلیل ساختارهای قانونی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی‌، مشارکت در قدرت تابع ساز و کار مستحکمی است که طی سالیان متمادی قوام یافته و نهایتا به وفاقی جمعی در قالب قوانین مدون تبدیل شده است. در این جوامع، رفتارها، تمایلات شخصی و منافع گروهی تابع قانون و پذیرش نقش اجتماعی و جایگاه افراد و گروه‌ها در تقسیم قدرت سیاسی مانعی محکم در مقابل رفتارهای قانون‌گریز فردی و تمایل نیرومند نظامیان به نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی است.

 

در کشورهای جهان سوم که نهادهای مدنی یا وجود ندارد و یا از قوام مستحکمی برخوردار نیست. به طور طبیعی قانون ابزاری در دست صاحبان قدرت است. در این‌گونه جوامع نظامیان برای سازمان نظامی، تشکیلاتی منسجم و منضبط خود جایگاهی فراتر از قانون قائل بوده و اگرچه نمی‌توان آن را در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی برشمرد ولی ویژگی‌های سازمانی مانند نظم، انضباط، سلسله مراتب، ارتباطات، آموزش و توان برخورداری از احساسات ملی آنان را در موقعیتی قرار می ‌دهد که در صورت تمایل به حضور در عرصه سیاسی یکی از گروه‌های ذی‌نفوذ در مقایسه با دیگر نهاد‌های رسمی محسوب گردند. این مسئله در کشورهایی که نظامیان نقس برجسته تری در مبارزات ضد استعماری یا جنگ های ملی-میهنی داشته اند‌، از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است.

 

مائو تسه تونگ رهبر افسانه‌ای انقلاب چین اعتقاد داشت: «منشأ قدرت سیاسی گلوله تفنگ است اما رهبران حزبی هستند که بر آن فرمان می‌رانند». مقصود مائو از رهبران حزبی همان رهبران حزب کمونیست بود که خالق انقلاب چین بودند و حفظ و حراست از انقلاب را رسالتی تاریخی و ملی برای خود می پنداشتند.

 

در کشورهای توسعه یافته وجود احزاب سیاسی‌، اتحادیه‌های کارگری، صنفی و دیگر نهادهای مدنی، مشارکت در قدرت تابع ساز و کار شفاف و کارآمدی است که طی سالیان طولانی قوام یافته و به وفاقی جمعی در قالب قوانین تبدیل شده است. در این جوامع گردش قدرت به میزان توانمندی احزاب در اقناع افکار عمومی از طریق ارائه برنامه‌هایی که متضمن تامین مطالبات مردم می‌باشد صورت می‌گیرد. وجود قوانین و روش‌های کاملا شفاف از یک سو و فعالیت آزاد احزاب و اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی را به پذیرش نقش و جایگاه آنان در مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت وادار کرده و ساز وکاری نیرومند برای مهار تمایلات نظامیان به نقش آفرینی در عرصه سیاسی است.

 

در خصوص انگیزه‌های دخالت نظامیان در سیاست نظریات متفاوتی از سوی جامعه شناسان و علمای علم سیاست بیان شده که به طور اجمال می‌توان به مواردی کلی همچون احساس وظیفه‌ای ملی (نوعا برای نجات کشور از بحران)، منافع سازمانی و جاه طلبی‌های شخصی اشاره کرد. مطالعه موردی(case study) در کشورها و مناطق مختلف جهان مانند ایران(رضا خان)‌، مصر( ژنرال نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر)‌، الجزایر( هواری بومدین)‌، شیلی (ژنرال پینوشه)‌، ونزوئلا (هوگو چاوز) و... قس علی‌هذا نشان می‌دهد که حتی در صورت غلبه عناصر ملی و سازمانی‌، جاه طلبی‌های شخصی انگیزه‌ای نیرومند در میان برخی از نظامیان برای ورود به عرصه سیاسی است. چنانچه گفته شد این پدیده بیشتر مختص جوامعی است که ساز و کار تغییرات اجتماعی و گردش قدرت از طرق دموکراتیک یا در آن‌ها وجود ندارد و یا در صورت برخورداری از این نهاد ها ، هژمونی قدرت کارکرد دموکراتیک آنها را به حد‌اقل ممکن کاهش داده است.

 

امام خمینی با درک دقیق این موضوع در مقام بنیانگذار بنایی مستحکم در عرصه سیاست پس از پیروزی انقلاب به شدت مخالف هرگونه ورود نظامیان در سیاست بود . این حساسیت نزد امام به گونه‌ای متبلور بود که در موردی بسیار نادر به الگوی غربی تاسی کرده و می‌گوید: «همه دنیا که به دنبال این هستند که ارتش‌شان از امور سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این را».(صحیفه امام، جلد 19، ص 12). در قانون اساسی برخی از کشورهای پیشرفته با درک دقیق این خطر‌، برای کنار نگه داشتن نهاد‌های نظامی وزیر دفاع نیز باید از میان افراد غیر نظامی تعیین شود.

 

در باره تقسیم بندی نوع دخالت و نقش آفرینی نظامیان در سیاست نیز سطوح مختلفی قابل ذکر است که طیفی از حکومت بلامنازع نظامیان ( Millitary Government) در اشکال مختلف تا حکومت نظامیان ملبس به لباس مدنی ( Civilianized Military Government) قابل بررسی است که شرح آن از حوصله این مختصر بیرون است. ولی جامعه شناسان، این دولت‌ها را که نظامیان در اشکال مختلف در راس آن قرار دارند را نوعی از رژیم‌های اقتدارگرا می‌خوانند که از نظر منبع مشروعیت‌، نحوه دستیابی به قدرت‌، دامنه نفوذ و کنترل نهادهای مختلف جامعه اعم از اقتصادی‌، سیاسی و افکار عمومی تفاوتهایی ماهوی با حکومت مدنی دارند.

 

در نظام‌های مدنی‌، بازتولید نهاد‌های غیر دموکراتیک به دلیل موانع قانونی و ساختارهای تکامل یافته سیاسی و اعتماد متقابل حکومت و مردم عملا ناممکن می‌گردد و قانون حاکم در رفتار و عملکرد مسئولان حکومتی در مقابل مردم است و مردم نیز آموخته‌اند که با اعتماد به حاکمان برخاسته از آراء خود به قانون احترام بگذارند.

 

در حکومت نظامیان‌، قانون دستاویزی در دست حاکمان است که بر اساس صلاحدید و منافع قدرت حاکم آن را تفسیر می‌کنند. رییس جمهوری که از میان نظامیان برخاسته و با پوشیدن لباس مدنی قدرت را به دست می‌گیرد به دلیل خوی و روحیه نظامی‌گری‌، تعلقات سازمانی و رسالتی که برای خود و سازمانش برای نجات کشور احساس می‌کند عملا گردش قدرت را از فرایند دموکراتیک خارج می‌نماید. عدم برخورداری از مشروعیت‌، بحران‌های اجتماعی‌، انسداد سیاسی و انفعال بی هویت شدن نخبگان از ویژگی‌های نظامی سیاسی است که نظامیان ولو با توسل به رای مردم به قدرت رسیده‌اند.

 

به قول خواجه شیراز:

 

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند

هزار نکته باریک تر ز موی اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند

 

تجربه کشورهایی که با تقسیم وظایف اجتماعی مراحل پیشرفت را طی کرده و توانسته‌اند امنیت و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورند پیش روی ماست. تاسی به آنان انحراف یا عدول از آموزه‌های ملی-مذهبی نیست که به فرموده مولی الموحدین:«خذ الحکمة انی کانت».(غررالحکم، ح 344)