عصر ایران - مفهوم "حقوق طبیعی" (Natural Rights) دلالت دارد بر حقوقی که به شخص اعطا نمیشوند و ممکن نیست از او پس گرفته شوند. البته واضح است که این حقوق میتوانند نقض شوند. در واقع مفهوم حقوق طبیعی دلالت دارد بر حقوقی بنیادی، که هر انسانی به صرف انسان بودن واجد آنهاست.
نظریهپردازان "حقوق طبیعی"، باید دربارۀ مبنای این حقوق و اینکه چرا پارهای از حقوق انسان جایگاهی بنیادی دارند، توضیح دهند. این توضیح باید این نکته را روشن کند که چگونه تشخیص میدهیم کدام حقوق "طبیعی" هستند؟
چه چیزی دربارۀ حقوقی معین، و نه سایر حقوق، وجود دارد که آنها را به عنوان حقوق طبیعی تعریف میکند.
حقوق طبیعی در واقع مثل تنفس هستند. انسان طبیعتا نفس میکشد و تنفس دارد. اگر حقوق مذکور هم این قدر طبیعی هستند، باید دربارۀ مبنای این طبیعی بودن توضیح داده شود.
فیلسوفانی چون توماس هابز و جان لاک، نخستین کسانی بودند که دربارۀ حقوق طبیعی نظریهپردازی کردند. این دو معتقد بودند پیش از تاسیس مرجعیت سیاسی مشروع، افراد به عنوان فاعلان عاقلی که نگران امنیت و دارایی خودشانند، دارای برخی حقوق معین هستند.
مثلا در وضع طبیعی هر انسانی دارای حق "تلافی" است. حق تلافی یعنی حق کیفر دادن دیگری به خاطر صدمه دیدن. (نگاه کنید به تلافیگرایی چیست؟).
ممکن است فرد با پذیرش قرارداد اجتماعی، خواهان واگذار کردن برخی از حقوق طبیعیاش باشد. هابز قطعا چنین دیدگاهی داشت.
خروج از وضع طبیعی و ورود به وضع مدنی، نهادها و رویههایی برای ادارۀ عادلانۀ اجتماع فراهم میآورد که در وضع طبیعی وجود ندارند.
خواه نظریهپردازی معتقد باشد حقوق طبیعی به تمامی به وضع مدنی منتقل میشوند و خواه معتقد باشد که از نظر عقلانی برخی از این حقوق در وضع مدنی واگذار میشوند، مفهوم حقوق طبیعی برای بخش زیادی از اندیشۀ مدرن در زمینۀ مبنا، ویژگی و دامنۀ مرجعیت سیاسی از اهمیت محوری برخوردار است.
حق "دفاع از خود" یکی از حقوق طبیعی انسان در وضع طبیعی قلمداد میشد که در وضع مدنی هم برقرار است؛ با این تفاوت که در وضع مدنی، هر فردی حتیالمقدور باید در استفاده از این حق محتاط باشد. یعنی اگر میتواند با اطلاع دادن به پلیس، از خودش دفاع کند، نباید شخصا به دفاع از خود دست یازد. اما اگر چنین امکانی برای او فراهم نباشد، شخصا هم میتواند اقدام کند.
در جوامعی که حقوق طبیعی جدی گرفته میشود، مثلا در ایالات متحدۀ آمریکا که بنیادهایش مأخوذ از فلسفۀ سیاسی جان لاک است، حق "دفاع از خود" اولا تفسیر موسعتری دارد، ثانیا با تساهل بیشتری ارزیابی میشود.
تفسیر موسعتر این حق در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحدۀ آمریکا مشهود است. متمم دوم از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت میکند. متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده، تا حدی تحت تاثیر "منشور حقوق 1689 انگلستان" نوشته شد که داشتن اسلحه را یک "حق کمکی" میدانست که از حقوق طبیعی "دفاع از خود"، "مقاومت در برابر سرکوب" و نیز "وظیفۀ مدنی عملکرد هماهنگ در دفاع از حکومت" پشتیبانی میکند. در اکثر دموکراسیهای دنیا، این تفسیر موسع از حق "دفاع از خود" مقبول نیست.
تساهل بیشتر در ارزیابی استفادۀ فرد از حق "دفاع از خود" در ایالات متحده، در دادگاههای این کشور هنگام صدور حکم دربارۀ کسی که یک فرد متجاوز به خانهاش را کشته است، بوضوح دیده میشود.
در کشورهایی که حق طبیعی "دفاع از خود" در قانون چندان پررنگ نشده و اهمیت نیافته، کسی که در مقام مقاومت در برابر دزد یا تبهکاری که وارد خانهاش شده، او را میکشد، ممکن است به عنوان قاتلی که قتل ناروا مرتکب شده، محکوم و مجازات شود.
علاوه بر حق طبیعی دفاع از خود، حق سکونت نیز جزو حقوق طبیعی شهروندان هر کشوری است. یعنی کسی نمیتواند به فردی که اهل منچستر یا مشهد است، بگوید چرا لیورپول یا اصفهان را برای سکونت انتخاب کردهای.
فهرست حقوق طبیعی در طول چند قرن اخیر طولانیتر شده و دلیل این تحول، افزایش آزادی و حقوق انسان مدرن است. حقوق طبیعی در زمانۀ کنونی در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تا حد زیادی احصا شده و به رسمیت شناخته شدهاند.
رای اکثریت در کشورهای دموکراتیک، غالبا ناقض حقوق طبیعی اقلیت نیست. اگرچه گاهی دربارۀ حقی که با رای اکثریت از اقلیت نقض میشود، بحث درمیگیرد و اقلیت آن حق را حق طبیعی خودش میداند.
اگر اقلیت موفق شود در گذر زمان با استدلال دیگران را قانع کند، میتواند حق نقض شدهاش را در زمرۀ حقوق طبیعیاش بگنجاند و آن حق دیگر با رای اکثریت نقض نشود.
اما چنین مواردی متعلق به حقوق قابل مناقشه است. وگرنه حقوق بدیهی، مثل امنیت و آزادی بیان و تجمع و انتقاد و اعتراض و سفر، و نیز حق اشتغال و تفریح و فعالیت سیاسی و مواردی از این دست، دست کم در کشورهای دموکراتیک با رای اکثریت هم نقض نمیشوند.